26 آبان، آخرین فرصت خوداظهاری 7 میلیون جامانده افزایش کالابرگ
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: حدود هفت میلیون و 400 هزار سرپرست خانوار جامانده از مرحله مهرماه، از 20 تا 26 آبان‌ماه فرصت ثبت درخواست دارند.
به گزارش روابط عمومی سازمان هدفمندسازی، حسن نوروزی از اعلام زمان‌بندی جدید ثبت فرم خوداظهاری سرپرستان خانواری خبر داد: در مرحله نخست اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ در مهرماه، موفق به تکمیل و ثبت درخواست خود نشده‌اند. بر اساس این زمان‌بندی، سرپرستان خانوار جامانده از مرحله مهرماه می‌توانند متناسب با آخرین رقم کد ملی خود، در روزهای تعیین‌شده به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی اینترنتی
my.gov.ir مراجعه و نسبت به تکمیل و ثبت فرم خوداظهاری اقدام کنند.
او افزود: بر این اساس، سرپرستان خانوار با ارقام پایانی کد ملی صفر و یک از ساعت 12 روز چهارشنبه 20 آبان‌ماه تا ساعت 24 روز پنجشنبه 21 آبان‌ماه، ارقام 2، 3 و 4 در روز جمعه 22 آبان‌ماه، ارقام 5، 6 و 7 در روز شنبه 23 آبان‌ماه و ارقام 8 و 9 در روز یکشنبه 24 آبان‌ماه فرصت ثبت درخواست خواهند داشت.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: همچنین روزهای دوشنبه 25 و سه‌شنبه 26 آبان‌ماه به‌عنوان فرصت عمومی برای تمامی جاماندگان در نظر گرفته شده است تا سرپرستان خانوار، فارغ از رقم پایانی کد ملی، بتوانند نسبت به تکمیل و ثبت فرم خوداظهاری اقدام کنند.
نوروزی با اشاره به آمار مرحله نخست اجرای طرح اظهار داشت: از مجموع 18 میلیون و 300 هزار سرپرست خانوار جامعه هدف، حدود 10 میلیون و 900 هزار سرپرست خانوار در مهرماه نسبت به تکمیل و ثبت فرم خوداظهاری اقدام کردند و بر این اساس، حدود هفت میلیون و 400 هزار سرپرست خانوار در زمره جاماندگان قرار گرفتند.
وی تأکید کرد: اطلاعات ثبت‌شده پس از انجام فرآیند راستی‌آزمایی، مبنای تصمیم‌گیری درباره میزان اعتبار کالابرگ خانوارها خواهد بود. همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای حمایتی نیز باید اطلاعات خود را در سامانه مربوط ثبت کنند.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از سرپرستان خانوار مشمول خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، برای تکمیل و ثبت فرم خوداظهاری به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند.
طرح خرید اعتباری کالا
همچنین نوروزی از آغاز ثبت‌نام متقاضیان طرح خرید اعتباری کالا از دیروز، چهارشنبه 20 آبان‌ماه، از طریق بازوی رسمی سازمان در پیام‌رسان بله خبر داد و اعلام کرد امکان خرید کالا در چارچوب این طرح از 25 آبان‌ماه فراهم خواهد شد.
او با اشاره به اهداف اجرای این طرح اظهار داشت: طرح خرید اعتباری کالا با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از معیشت مردم، تسهیل دسترسی به کالا‌های مورد نیاز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین خرید اعتباری طراحی و اجرا شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بازوی رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله، فرآیند ثبت‌نام و انتخاب شرکت تأمین‌کننده اعتبار را انجام دهند و پس از تکمیل مراحل مربوط، از 25 آبان‌ماه نسبت به خرید کالا اقدام کنند.
نوروزی ادامه داد: در چارچوب این طرح، امکان دریافت اعتبار خرید تا سقف دو برابر مبلغ یارانه نقدی ماهانه خانوار پیش‌بینی شده است. استفاده از این اعتبار اختیاری بوده و بازپرداخت آن مطابق ضوابط اجرائی، در دو قسط و از محل یارانه خانوار انجام می‌شود.
او با تأکید بر نقش مشارکت شرکت‌های تأمین‌کننده اعتبار در اجرای این طرح تصریح کرد: با ایجاد زیرساخت فنی و اطلاعاتی و فراهم‌سازی بستر اتصال شرکت‌های اعتباردهنده به سامانه‌های سازمان، زمینه ارائه خدمات خرید اعتباری و بهره‌مندی آسان‌تر خانوارها از این ظرفیت فراهم شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از هموطنان متقاضی خواست برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به بازوی رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله مراجعه کنند.
سقف درآمدی 27 میلیون تومان برای حذف کالابرگ!
البته به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولت با تصویب معیارهای جدید «استطاعت‌سنجی»، در پی بازنگری در طرح کالابرگ و محدود کردن مشمولان است؛ فعالان کارگری نسبت به پیامدهای این تصمیم و عدم به‌روزرسانی دستمزدها هشدار دادند. منتقدان معتقدند تعیین سقف درآمدی پایین برای دریافت حمایت‌ها، با واقعیت‌های کمرشکن هزینه‌های زندگی و تورم 71 درصدی، همخوانی ندارد.
حمایت هدفمند یا محدودسازی مشمولان؟
یعقوب اندایش؛ معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، از تصویب طرح جدیدی برای افزایش اعتبارات کالابرگ و تغییر معیارهای شناسایی خانوارها خبر داد. طبق این طرح، حمایت‌ها بر گروه‌هایی نظیر مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، معلولین کم‌درآمد، زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد مسکن و خودرو متمرکز خواهد شد.
او با اعلام سقف‌های جدید درآمدی، مشخص کرد که برای خانوارهای یک تا سه نفره، سقف درآمدی زیر 20 میلیون تومان و برای خانوار چهار نفره، مبلغ 27 میلیون تومان تعیین شده است؛ این رقم به‌ازای هر عضو اضافه در خانوار، هفت میلیون تومان افزایش می‌یابد.
انتقاد کارگران از سقف عجیب درآمدی
با این‌حال، سعید فتاحی؛ فعال کارگری با انتقاد از این معیارها، اظهار داشت؛ این اعداد با واقعیت‌های بازار فاصله فاحش دارد. مگر 27 میلیون تومان می‌تواند نیازهای یک خانواده چهار نفره را پوشش دهد؟ در زمان حاضر، یک خانواده با دو فرزند تنها برای خرید پوشاک معمولی زمستانی، به حدود
30 میلیون تومان هزینه نیاز دارد، این نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران، با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله گرفته‌اند. او با اشاره به اهمیت کالابرگ در دوران «عقب‌ماندگی مزدی»، هشدار داد که حذف بدون برنامه‌ریزی این حمایت، می‌تواند منجر به موج جدیدی از نارضایتی‌های اجتماعی شود.
یکی از محورهای اصلی نقد این فعال کارگری، نسبت دادن ریشه تورم به افزایش دستمزدها بود. فتاحی با استناد به اصول اقتصاد کلاسیک و مدرن، این ادعا را رد کرد و گفت: وقتی سهم دستمزد در بهای تمام‌شده تولید در ایران زیر 10درصد است، متهم کردن این بخش ناچیز به تورم، نه از نظر انصاف و نه از نظر علم اقتصاد، پذیرفتنی نیست. راه خروج از این سیکل معیوب، مهار نوسانات ارزی و اصلاح ناترازی‌های بانکی است، نه فشار بر دستمزدها.
وی همچنین به بی‌اعتمادی ایجادشده میان کارگران اشاره کرد و گفت: دولت در شهریور ماه 1405 وعده به‌روزرسانی دستمزد را داده بود، اما با عدم اجرای مصوبات شورای عالی کار، باعث ایجاد شکاف اعتماد شده است. دولت نباید در برگزاری جلسات و به‌روزرسانی سبد معیشت، بیش از این تعلل کند.
تورم 71 درصدی و تهدید امنیت شغلی
این فعال کارگری با اشاره به آمارهای اخیر بانک مرکزی، تأکید کرد که با رسیدن تورم سالانه به
71 و چهار دهم درصد و افزایش ماهانه چهار و شش دهم درصدی قیمت‌ها، اداره زندگی با دستمزد فعلی عملاً غیرممکن شده است. با این حجم از تورم و عقب‌ماندگی مزدی، کارگران چگونه باید زندگی کنند؟
فتاحی به ابعاد دیگر مشکل، یعنی «عدم امنیت شغلی» پرداخت و گفت: عدم رونق تولید باعث شده است کارفرمایان به‌سمت قراردادهای کوتاه‌مدت و ایجاد مشاغل کاذب روی بیاورند، اما واقعیت این است که اگر دستمزدها به‌روز شود، قدرت خرید افزایش می‌یابد و این خود، موتور محرک رونق تولید خواهد بود.