مطالبه شفافیت از یک پروژه‌بگیر رسانه‌ای و مدعی افشاگری
تصاویر منتسب به یک ملک لوکس در شمال‌غرب تهران، افشاگر پرونده املاک نجومی را با پرسش‌هایی درباره دارایی‌ها و منشأ ثروت احتمالی‌اش روبه‌رو کرده است؛ پرسش‌هایی که آزمونی تازه برای اعتبار مطالبه شفافیت به شمار می‌روند.
تصاویر یک خانه لوکس در محدوده دهکده المپیک، در شمال‌غرب تهران، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود. برخی کاربران این ملک را به یک پروژه‌بگیر رسانه‌ای نسبت داده‌اند؛ ادعایی که موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته و نام وی را بار دیگر به صدر بحث‌های عمومی درباره شفافیت مالی کشانده است.
این بار پرسش‌ها درباره زندگی شخصی و وضعیت مالی کسی مطرح شده که سال‌ها در جایگاه مطالبه‌گر شفافیت ظاهر شده است. کاربران شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ارزش ادعایی حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی این خانه، از وی درباره ارتباطش با ملک، نحوه تأمین هزینه‌های احتمالی خرید آن و وضعیت محل سکونتش پرسیده‌اند. با این حال، انتشار تصاویر به‌تنهائی مالکیت ملک یا ارزش واقعی آن را اثبات نمی‌کند.
نام این شخص سال‌ها با مطالبه شفافیت مالی و انتشار اطلاعات درباره پرونده‌های فساد اقتصادی و مدیریتی گره خورده است. انتشار اسناد مربوط به واگذاری املاک شهرداری تهران در دهه قبل، او را در جایگاه یکی از چهره‌های شناخته‌شده افشاگری رسانه‌ای قرار داد.
اما اکنون پرسش‌ها جهت دیگری پیدا کرده‌اند: آیا کسی که از مدیران و صاحبان قدرت درباره دارایی‌هایشان توضیح می‌خواهد، در برابر پرسش‌های مشابه درباره خود نیز پاسخگو خواهد بود؟
منتقدان این پروژه بگیر رسانه‌ای معتقدند مطالبه شفافیت نمی‌تواند گزینشی باشد. از نگاه آنان، اگر دارایی‌های مدیران و مسئولان باید با معیارهای دقیق بررسی شود، ابهام‌های مربوط به دارایی‌های یک به ظاهر افشاگر نیز نمی‌تواند از همان معیارها مستثنا بماند.
به گزارش فارس، یکی از موضوعاتی که در واکنش‌های اخیر کاربران برجسته شده، روایت پیشین درباره سکونت فرد مذکور در یک واحد ۶۰ متری در تهرانسر است. این روایت، در صورت صحت و ارتباط زمانی آن با شرایط کنونی، اکنون در کنار تصاویر منتشرشده از ملک دهکده المپیک قرار گرفته و به موضوع مقایسه کاربران تبدیل شده است.
پیش از این نیز خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «چرا همکار مدعی افشاگری دسته‌چک اماراتی دارد؟» به موضوع دسته‌چک بانکی منتسب به یکی از همکاران رسانه‌ای این فرد در بانک اماراتی Emirates NBD پرداخته بود. پرسش‌هایی درباره چگونگی دریافت دسته‌چک، شرایط فعالیت بانکی در امارات و ماهیت ارتباطات مالی مطرح شده بود؛ موضوعی که اکنون در کنار جنجال خانه لوکس منتسب به وی، بار دیگر بحث درباره ضرورت شفافیت مالی چهره‌های مدعی افشاگری را به فضای عمومی کشانده است.
این سابقه نشان می‌دهد که حساسیت نسبت به وضعیت مالی چهره‌های رسانه‌ای و مدعیان افشاگری، موضوعی تازه نیست. با این حال، هر ادعا باید
بر اساس اسناد و شواهد مستقل بررسی شود و طرح پرسش در یک گزارش رسانه‌ای به‌تنهائی به معنای اثبات تخلف مالی نیست.
در مرکز این جنجال، یک پرسش بنیادین قرار دارد: آیا شفافیت یک اصل عمومی است یا ابزاری که فقط هنگام بررسی عملکرد دیگران به کار گرفته می‌شود؟
اگر مطالبه شفافیت درباره دارایی‌های مسئولان، مدیران و صاحبان قدرت بخشی از اصول حرفه‌ای و اخلاقی یک روزنامه‌نگار باشد، انتظار پاسخگویی درباره ابهامات مرتبط با خود او نیز می‌تواند در چارچوب همان معیارها مطرح شود.
اگر تصاویر منتشرشده ارتباطی با این شخص ندارند، یک تکذیب مستند می‌تواند به پایان بخش مهمی از این جنجال کمک کند. اگر ارتباطی وجود دارد، توضیح درباره ماهیت آن، زمان و شرایط احتمالی معامله و منشأ تأمین هزینه‌ها می‌تواند از گسترش ابهام جلوگیری کند. در جامعه‌ای که شفافیت مالی به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده، معیار پاسخگویی نباید با تغییر نام افراد دگرگون شود.