شکاف 54 درصدی حقوق و تورم در بودجه 1406
افزایش احتمالی 35 درصدی حقوق در بودجه 1406 در برابر تورم 88 و هفت دهم درصدی، شکاف معیشتی را عمیق‌تر می‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1406 از پیش‌بینی افزایش متوسط 35 درصدی حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با افزایش متوسط 20درصدی حقوق در بودجه سال 1405، رشد بیشتری را نشان می‌دهد.
بر اساس ضوابط مالی ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال 1405 به میزان 35 درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش قرار است با رویکرد افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر به‌صورت پلکانی اعمال شود و نحوه اجرای آن پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
با این حال، باید توجه داشت که رقم 35 درصد به‌معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و میزان افزایش دریافتی هر فرد به سازوکار نهائی تعیین‌شده بستگی خواهد داشت. این افزایش در شرایطی پیش‌بینی شده که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه 1405 به 88 و هفت دهم درصد رسیده و با وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور، مغایرت دارد. پزشکیان گفته بود که میزان افزایش دستمزدها باید برابر با رشد تورم باشد.
ضرورت بازنگری در سیاست مزدی
گفتنی است، بررسی روند افزایش حقوق کارمندان و کارگران در مقایسه با نرخ تورم سالانه طی سال‌های 1396 تا 1404 نیز نشان می‌دهد که رشد دستمزدها در بخش قابل‌توجهی از این دوره از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها عقب مانده است. البته دولت سیزدهم، برای ترمیم شکاف درآمد و هزینه تلاش کرد و از نیمه دوم 1402 به بعد در حال نتیجه دادن بود که با شهادت رئیس‌جمهور و پایان آن دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم، از دست رفت!
وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به محدوده 90 درصد رسیده و افزایش متوسط حقوق برای سال آینده 35 درصد پیش‌بینی می‌شود؛ حتی افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر نیز به‌تنهائی نمی‌تواند شکاف ایجادشده در قدرت خرید را جبران کند.
ازاین‌رو، ارزیابی سیاست مزدی دولت نباید صرفاً بر مبنای درصد افزایش حقوق انجام شود؛ بلکه باید مشخص شود این افزایش چه‌میزان از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌دهد و آیا در پایان سال، وضعیت واقعی مصرف و رفاه خانوارها بهبود یافته است یا خیر.
بطلان یک نگرش دولتی
احمدرضا معینی؛ عضو شورای اسلامی کار اظهار داشت: مطابق گزارش بانک مرکزی، تورم نسبت به ماه گذشته حدود پنج درصد افزایش یافته است. اگر چه باید گفت تورم کالاهای اساسی و پرمصرف و اجاره بها، فراتر از رقمی است که به صورت رسمی اعلام می‌شود اما آمارهای موجود نیز نشان‌دهنده وضعیت بد است.
وی با نقد دیدگاه پیشین برخی مسئولان دولتی گفت: مگر مسئولان اعتقاد نداشتند که عامل اصلی تورم، افزایش دستمزد است؟ در حالی که اکنون هشت ماه است دستمزد کارگران ثابت مانده اما قیمت تمام کالاها افزایش یافته؛ بنابراین روشن است که عامل اصلی تورم، مسئله‌ای دیگر است.
عضو شورای اسلامی کار تصریح کرد: به‌روزرسانی دستمزدها با توجه به این شرایط، یک ضرورت حیاتی است. البته دولت باید در کنار مدیریت مزد، برنامه‌ای مشخص و کارآمد برای کنترل ریشه‌ای تورم ارائه دهد.