دیوار کوتاه کارگران قربانی روی صندلی متهم
عارف گفت: «افزایش دستمزد، عامل تورم است و این یک سیکل معیوب محسوب می‌شود»؛ در چنین روایتی کارگران و کارمندان از قربانی تورم به عامل تورم‌زا تبدیل شده و جای علت و معلول عوض می‌شود!
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز پنج‌شنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ در سفر استانی به یزد افزایش حقوق کارگران به تناسب تورم را «سیکل معیوب» معرفی کرد.
وی گفت: «بخشی از گرانی ناشی از تصمیمات ماست. وقتی حقوق کارگر را در سال ۱۴۰۵، ۶۰ درصد افزایش می‌دهید، قیمت‌ها باید ۶۰ درصد، ۵۰ درصد یا ۳۰ درصد اضافه شود. این را نمی‌شود کاری کرد. یعنی ما یک سیکل معیوب را از ابتدای انقلاب دنبال کردیم که مورد تأکید قانون است. قانون می‌گوید هر سال افزایش دستمزدها متناسب با تورم باشد که هیچ‌وقت هم نتوانستیم به آن عمل کنیم. باید جلوی این سیکل معیوب گرفته شود».
در روایت معاون اول رئیس‌جمهور جای «علت» و «معلول» عوض شده است؛ همان‌گونه که جای متهم و قربانی واژگونه ترسیم می‌شود.
به اعتقاد عارف، افزایش دستمزد عامل گرانی و تورم است؛ در حالی که درخواست افزایش حقوق متناسب با تورم و همپای آن، معلول و در واکنش به کاهش قدرت خرید است؛ و واکنشی به کُنش پیشین یعنی تورم به حساب می‌آید.
به عبارت دیگر، افزایش دستمزد، علت تورم نیست؛ معلول آن است؛ کارگر و کارمند نیز قربانی تورم هستند نه عامل تورم.
وقتی افزایش دستمزد به‌عنوان عامل گرانی و تورم معرفی و با عبارت «سیکل معیوب» توصیف شود، طبیعتاً مطالبه کارگران برای جبران کاهش قدرت خرید در سایه سیاست‌های موسوم به مهار تورم به حاشیه
خواهد رفت.
همچنین پیگیری و اصرار مزدبگیران برای افزایش حقوق، درخواستی مذموم و تهدیدی برای ثبات اقتصادی تلقی می‌شود و تبعاتی چون عدم تمدید قرارداد با کارگران قراردادی را به همراه خواهد داشت. با این منطق و نگاه، «ترمیم حقوق» یک ضرورت اقتصادی، وظیفه یا «استحقاق» نیست بلکه «لطفی» است که دولت و «شورای عالی کار» با پیگیری قانون ملزم به اجرای آن می‌شوند.
وقتی سیاست‌گذار در مهار تورم ناکام است، نباید هزینه ناکامی و سوء مدیریت او را از جیب کارگران کسر کرد.