پرداخت تقریباً هیچ وام بازسازی به کارخانه‌های جنگ‌زده
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکنون فقط یک واحد آسیب‌دیده از جنگ تسهیلات بازسازی دریافت کرده، حال آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها این حوزه را اولویت اصلی وزارتخانه عنوان کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «میثم ظهوریان» درخصوص دو تفاهم‌نامه تأمین مالی با بانک مرکزی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ امضا شده، اما این مصوبات هنوز در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب نرسیده است.
او افزود: این توافقات که میان بانک مرکزی و وزارت صمت که پیش‌تر در هیئت دولت به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، شامل «تخصیص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری» و «مجوز انتشار شش میلیارد دلار اوراق مرابحه ارزی» است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: براساس گزارش وزیر صمت در کمیسیون اقتصادی مجلس مسئولیت پیگیری بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ برعهده وزارت صمت است.
به گفته ظهوریان، تاکنون فقط یک واحد آسیب‌دیده از جنگ تسهیلات بازسازی دریافت کرده، حال آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها این حوزه را اولویت اصلی وزارتخانه عنوان کرده بود.
گفتنی است؛ «محسن زنگنه»؛ نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هم چندی قبل با اشاره به ابعاد خسارت‌های واردشده به بنگاه‌های اقتصادی گفت: در جنگ 12 روزه، 269 واحد صنعتی و صنفی آسیب دیده‌اند و در جنگ رمضان نیز 3396 واحد صنفی، تولیدی و معدنی دچار خسارت شده‌اند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که «عزت‌الله زارعی»؛ سخنگوی وزارت صمت، درباره روند پرداخت تسهیلات اظهار داشت: همه 3665 واحد آسیب‌دیده از مسیر خوداظهاری وارد فرآیند نشده‌اند و برخی دیگر نیز همچنان در مرحله کارشناسی رسمی دادگستری برای تعیین میزان خسارت قرار دارند.
او با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از 500 واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک مرکزی معرفی شده‌اند، افزود: 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای جبران خسارت ناشی از جنگ به تصویب رسیده اما سازوکار نحوه پرداخت این منابع هنوز در حال تنظیم است.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: این منابع برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در نظر گرفته شده و فرآیند نهائی‌سازی شیوه پرداخت آن در دست انجام است.
آنچه از مجموع این اظهارات برمی‌آید، این است که مسئله اصلی در مقطع فعلی نه کمبود منبع مصوب، بلکه کندی در تکمیل پرونده‌ها، ارزیابی خسارت و نهائی‌سازی سازوکار پرداخت است. موضوعی که می‌تواند زمان بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید را تحت تأثیر قرار دهد.