گرانی کالاها نتیجه تصمیمات ارزی ناگهانی
دولت می‌گوید گرانی‌ها نتیجه جنگ است اما یک‌شبه مسیر تأمین ارز هزاران کالا را تغییر می‌دهد و هزینه این تصمیم مستقیم به قیمت تمام‌شده و جیب مردم منتقل می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ قیمت کالاها روزبه‌روز بالاتر می‌رود و گلایه‌های زیادی را به دنبال داشته است اما دولتی‌ها می‌گویند دلیل این افزایش قیمت‌ها جنگ و محاصره است و همین که کالا در بازار پیدا می‌شود و کشور با قحطی مواجه نشده، دستاورد بزرگی است. این در حالی است که در دوران جنگ هشت‌ساله هم کمبودی در بازار نبود اما گرانی‌ها این‌گونه فشار نمی‌آورد.
در آن دوران هم برخی مقامات دولتی همه مشکلات را به گردن جنگ می‌انداختند اما بعدها معلوم شد فقط 14 درصد بودجه برای جنگ هزینه شده بود. با این‌حال فشار اقتصادی کنونی برای مجموعاً 52 روز جنگ هوائی و دریایی، بسیار سنگین‌تر از جنگ 2800 روزه همه‌جانبه با رژیم صدام است!
تأمین 4500 کالا با ارز آزاد
هرچند نمی‌توان تأثیر جنگ بر قیمت کالاها را انکار کرد؛ با این حال تمام ماجرا به جنگ ختم نمی‌شود. بخشی از افزایش قیمت‌ها مستقیماً ریشه در تصمیمات دولت و نحوه مدیریت آن دارد؛ موضوعی که معمولاً کمتر از سوی مدیران دولتی درباره آن صحبت می‌شود.
برای مثال نرخ ارز یکی از اثرگذارترین عوامل بر قیمت کالاهاست. اخیراً وزارت صمت فهرست کد تعرفه‌هایی را منتشر کرده که امکان خرید ارز از سیستم بانکی و بانک مرکزی را دارند.
تعداد این ردیف‌های تعرفه‌ای فقط ۶۶ مورد است؛ یعنی کالاهایی که از نظر وزارت صمت در اولویت قرار دارند و امکان استفاده از ارز با نرخ پایین‌تر برای واردات آنها فراهم شده است.
اما سایر کالاها که تعدادشان بیش از ۴۵۰۰ ردیف تعرفه است یا باید از محل ارز حاصل از صادرات خود واردکننده تأمین شوند یا از محل ارز صادرات دیگران. ارزی که در بازار با قیمت‌هایی بالاتر از ۲۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.
شوک یک‌شبه دولت به تجار
برای مردم عادی طبیعتاً مسئله اصلی قیمت کالاهاست. بازرگانی که کالای خود را با ارز گران‌تر وارد می‌کند با قیمت بالاتری هم می‌فروشد اما این به معنای این نیست که حالا بازرگانان راضی و مشکلی هم با رانده شدن به بازار آزاد ندارند.
در اقتصاد ایران فعالان تجاری بارها با تصمیماتی مواجه شده‌اند که بدون اطلاع‌رسانی قبلی، بدون فراهم کردن فرصت تطبیق و گاهی بدون تعیین تکلیف پرونده‌های قبلی، به‌صورت ناگهانی در سامانه‌های اجرائی اعمال می‌شوند. تصمیماتی که ظاهراً در جلسات و پشت درهای بسته گرفته می‌شوند اما آثار و هزینه‌های آن مستقیماً به فعالان اقتصادی و مردم منتقل می‌شود.
دولت و بانک مرکزی می‌گویند در شرایط محدودیت منابع ارزی، ناچارند برای تخصیص ارز اولویت‌بندی کنند و منابع محدود ارزی را به کالاهای ضروری‌تر اختصاص دهند. این استدلال از منظر مدیریت منابع ارزی قابل طرح است.
اما حتی اگر اصل این اولویت‌بندی را بپذیریم، یک سؤال اساسی همچنان باقی است. چرا چنین تصمیمی باید یک‌شبه و بدون اطلاع‌رسانی قبلی اجرا شود؟
تاوان‌دهنده سیاست‌ها
همچنین فقدان سیاست‌های حمایتی از یک‌سو و نبود برخوردهای بازدارنده با گرانی‌های خودسرانه از طرف دیگر، کاملاً احساس می‌شود. در حالی که ستاد تنظیم بازار با گرانی لبنیات مخالف است؛ برخی صنایع لبنی پیشاپیش قیمت را گران کرده‌اند؛ به عنوان مثال، قیمت شیر کم چرب ۹۰۰ گرمی ۵۹ هزار تومان در یک ماه گذشته افزایش یافت و از ۸۴ هزار تومان به ۱۴۳ هزار تومان رسید.
پیش از این دامداران به دلیل افزایش هزینه‌های تولید درخواست افزایش قیمت کرده بودند. البته قرار بود تسهیلاتی در ازای حذف ارز ترجیحی به فعالان صنعت دام و طیور داده شود اما آنها مدعی هستند که تسهیلات نگرفته‌اند. تاوان این سیاست‌ها را مصرف‌کننده و تولیدکنندگان کوچک و متوسط باید بدهند.