پادشاه انگلیس به «گذشته شرمآور» اذعان کرد اما عذرخواهی نکرد
سرویس خارجی-
پادشاه انگلیس با اعتراف به گذشته شرمآور کشورش در تجارت برده، از جنایتهای این دوره ابراز اندوه کرد؛ البته او، علیرغم درخواست کشورهای کارائیب برای عذرخواهی رسمی و جبران خسارتهای تاریخی، تنها به ابراز همان اندوه بسنده کرد!
تاریخ سیاه تجارت برده در اقیانوس اطلس، یکی از تاریکترین و خونینترین فصلهای تاریخ اروپا و بهویژه انگلیس بهشمار میرود. از قرن شانزدهم تا نوزدهم، کشتیهای انگلیسی میلیونها انسان را از سواحل غربی آفریقا ربودند، در شرایط غیرانسانی به قاره آمریکا و جزایر کارائیب منتقل کردند و آنها را چون کالا در بازارهای بردهفروشی به فروش رساندند. این تجارت نهتنها منبع ثروت عظیم برای تاجران، بانکداران و مالکان کشتزارها شد، بلکه پایههای اقتصادی امپراتوری «بریتانیا» را نیز بر خون و رنج انسانهای بیگناه استوار ساخت. بنادر لیورپول، بریستول و لندن به مراکز اصلی این تجارت شرمآور تبدیل شدند و سود حاصل از آن، ثروت ملی و قدرت دریایی انگلیس را به شکلی بیسابقه افزایش داد.
در این میان، اعضای خاندان سلطنتی نیز از این جنایت تاریخی بینصیب نماندند و گاه بهطور مستقیم در آن مشارکت داشتند. شرکت سلطنتی آفریقایی که با فرمان سلطنتی چارلز دوم تأسیس شد، انحصار تجارت برده را در اختیار داشت و پادشاهان و شاهزادگان از سود هنگفت آن بهرهمند میشدند. بسیاری از اشراف و وابستگان دربار، سهامداران شرکتهای تجاری مرتبط با بردهداری بودند و ثروت خاندانهای سلطنتی و اشرافی، بخش قابلتوجهی از آن را مدیون استثمار انسانها در کشتزارهای شکر و پنبه جزایر کارائیب میدانست. این میراث تاریک، قرنها بعد همچنان سایهای سنگین بر روابط انگلیس با کشورهای کارائیب و افکار عمومی جهان افکنده است.
انگلیسیها پس از قرنها بهرهکشی و ثروتاندوزی از تجارت برده، امروز تنها به صدور چند بیانیه خشک و تشریفاتی بسنده میکنند و حاضر نیستند حتی بخشی از بهای خسارتهای جبرانناپذیری را که بر میلیونها انسان و نسلهای پس از آنها تحمیل کردهاند، بپردازند. این موضعگیری حسابشده، نشان از تداوم همان منطق استعماری دارد که روزگاری انسان را به کالا تبدیل میکرد و اکنون نیز از پذیرش مسئولیت واقعی و پرداخت غرامت طفره میرود، گویی ابراز تأسف لفظی و شعار درسگرفتن از گذشته، میتواند جای عدالت تاریخی و جبران مادی را بگیرد.
اظهار تأسف خشک و خالی چارلز
پادشاه انگلیس در سخنرانی افتتاحیه نشست سران کشورهای مشترکالمنافع در آنتیگوا و باربودا، تجارت برده در اقیانوس اطلس را «فصلی شرمآور» از تاریخ کشورش نامید و ادعا کرد یادآوری این گذشته قلبش را از وحشت و روحش را از اندوهی عمیق آکنده میکند. او اذعان کرد که میراث این جنایت همچنان بر کشورهای کارائیب سایه افکنده و با گذشت نسلها از میان نرفته است، اما در همان حال از پذیرش مسئولیت واقعی شانه خالی کرد. چارلز سوم که نمیتواند اقدامات پیشینیان را تغییر دهد، صرفاً به شعار «درسگرفتن از گذشته» بسنده کرد و بهجای عذرخواهی رسمی و پذیرش درخواست کشورهای کارائیب برای جبران خسارتهای تاریخی، از همکاریهای اقتصادی، فرصتهای آموزشی و مقابله با تغییرات اقلیمی سخن گفت. این در حالی است که دفتر نخستوزیری انگلیس نیز بار دیگر تأکید کرد به رسمیت شناختن جنایتهای تجارت برده به معنای پذیرش مسئولیت مالی نیست و نخستوزیر انگلیس نیز هرچند از بررسی عذرخواهی سخن گفته، پرداخت غرامت را صراحتاً رد کرده است.
این موضعگیری دوگانه و حسابشده، نشاندهنده تداوم همان منطق استعماری است که قرنها انسانها را به کالا تبدیل کرد و امروز نیز از پذیرش پیامدهای آن طفره میرود. کشورهای کارائیب، بهویژه از زبان فیلیپ پیر نخستوزیر سنتلوسیا، تأکید کردهاند که مسئولیت دولتها و نهادها با گذشت زمان از میان نمیرود و عذرخواهی بدون جبران خسارت ناقص و بیارزش است. واقعیت تلخ تاریخی آن است که دولت انگلیس هنگام لغو بردهداری در قرن نوزدهم، ۲۰ میلیون پوند از منابع عمومی را به صاحبان بردگان پرداخت کرد تا زیان مالی آنان جبران شود، اما قربانیان و بازماندگانشان هیچ غرامتی دریافت نکردند. اکنون پس از نزدیک به دو قرن، پادشاه انگلیس از «گذشته شرمآور» دم میزند اما مطالبه عدالت و غرامت همچنان بیپاسخ مانده و لندن همچنان حاضر نیست از موضع ابراز تأسف فراتر رود.
بیرمنگام علیه رژیم آپارتاید
خبر دیگر آنکه شورای شهر بیرمنگام در انگلیس پس از هفتهها فشار فعالان حامی فلسطین و نمایندگان مستقل، با ۵۴ رأی موافق در برابر ۱۹ رأی مخالف، طرح خروج سرمایه از صندوق بازنشستگی وستمیدلندز و بازنگری در قراردادهای عمومی مرتبط با شرکتهایی را تصویب کرد که شواهد معتبری از مشارکت در جنایت علیه بشریت و اشغال سرزمینهای فلسطینی دارند. نوشین خالد از گروه مستقل «بیرمنگام بهتر» این روز را تاریخی خواند و حارث خالق، رئیس همین گروه، تأکید کرد که جایی برای سرمایهگذاری پول مردم بیرمنگام در حمایت از نسلکشی و صهیونیسم وجود ندارد؛ طرحی که با استناد به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره غیرقانونی بودن اشغال و گزارشهای سازمان ملل درباره جنایات رژیم آپارتاید اسرائیل در غزه، گامی مشخص در راستای جنبش جهانی تحریم و عدم سرمایهگذاری (بیدیاس) است و نشان میدهد اعتراض به کشتار و اشغالگری این رژیم از خیابانها به مراکز تصمیمگیری منابع عمومی انگلیس نیز راه یافته است. گفتنی است، رژیم آپارتاید اسرائیل از حیثی فرزند امپریالیسم انگلیس و استعمارگری آن در فلسطین است.