سردفتران حق دریافت یک ریال خارج از تعرفه را ندارند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ممنوعیت دریافت وجه نقد، کارت‌به‌کارت و واریز به حساب شخصی در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و تخلف از این ضوابط را مستوجب پیگرد انتظامی دانست.
به گزارش خبرگزاری فارس، مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند رسمی، معمولاً با پرداخت هزینه‌هایی مانند حق‌التحریر و حق‌الثبت همراه است؛ هزینه‌هایی که میزان و شیوه دریافت آنها تابع تعرفه‌ها و ضوابط قانونی است. با این حال، پرداخت وجه نقد، کارت‌به‌کارت به حساب شخصی سردفتر یا کارکنان دفترخانه و حتی دریافت مبالغی خارج از تعرفه، از جمله مواردی است که می‌تواند برای مراجعان دردسرساز شود. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت پرداخت تمام هزینه‌های قانونی از مسیرهای مورد تأیید این سازمان تأکید کرده و هرگونه دریافت وجه خارج از چرخه رسمی پرداخت را ممنوع اعلام کرده است. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به ضوابط مالی حاکم بر دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: مطابق ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و همچنین مقررات آیین‌نامه اجرایی آن، تمامی وجوه مربوط به تنظیم و ثبت اسناد رسمی، اعم از حق‌التحریر، حق‌الثبت و سایر وجوه قانونی، باید مطابق ضوابط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت شود. اعظم قویدل افزود: حق‌الثبت باید پیش از تأیید نهایی سند توسط سردفتر، از طریق دستگاه کارت‌خوان مورد تأیید سازمان یا سایر روش‌های پرداخت الکترونیکی پیش‌بینی‌شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پرداخت شود.
دریافت وجه نقد و واریز به حساب شخصی ممنوع است
قویدل با تأکید بر ممنوعیت دریافت وجه خارج از مسیرهای قانونی تصریح کرد: دریافت هرگونه وجه نقد از مراجعان تحت هر عنوان، دریافت وجوه از طریق کارت‌به‌کارت یا انتقال به حساب شخصی سردفتر، دفتریار، کارکنان دفترخانه یا سایر اشخاص، مجاز نیست. وی ادامه داد: استفاده از دستگاه‌های پرداخت خارج از چرخه مورد تأیید سازمان ثبت و همچنین دریافت هرگونه مبلغ مازاد بر تعرفه‌ها و حقوق قانونی نیز ممنوع است.
تخلف مالی می‌تواند به تشکیل پرونده انتظامی منجر شود
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضمانت اجرای این ضوابط گفت: هرگونه عدول از مقررات مالی، حسب مورد می‌تواند از مصادیق تخلفات انتظامی محسوب شود و به تشکیل پرونده، صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران منجر شود.
بر این اساس، مراجعان دفاتر اسناد رسمی باید هزینه‌های مربوط به تنظیم و ثبت اسناد را صرفاً از طریق روش‌های پرداخت مورد تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت کنند و از واریز وجه به حساب‌های شخصی یا پرداخت مبالغ خارج از تعرفه خودداری کنند.