بی‌قانونی در کتابخانه ملی؛ مدیران این مجموعه پاسخگو باشند!
نشستی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شده که تصاویر منتشرشده از آن، نقض آشکار ضوابط پوشش در این مجموعه را نشان می‌دهد. پوشش حاضران در این برنامه هیچ تناسبی با مقرراتی که برای حضور در کتابخانه ملی تعیین شده، نداشته است. مسئولیت این اتفاق نیز متوجه برگزارکنندگان و مدیرانی است که بر اجرای ضوابط در این مرکز نظارت دارند.
حجاب، قانون رسمی کشور و یکی از عناصر مهم فرهنگ ایرانی و اسلامی است. کتابخانه ملی نیز به‌عنوان نهادی دولتی و فرهنگی، دو مسئولیت روشن دارد: اجرای قانون و پاسداری از فرهنگ. با این حال، در اتفاق اخیر هر دو اصل نادیده گرفته شده است. چرا در برنامه‌ای به میزبانی این نهاد شاهد چنین وضعیتی هستیم؟
این اتفاق را باید در ادامه سال‌ها سهل‌انگاری و کج‌اندیشی‌های دولتی‌ها در مدیریت برخی نهادهای فرهنگی دید؛ مدیرانی که با عقب‌نشینی از مسئولیت‌ها، بی‌تفاوتی در برابر تخلف و تضعیف ضوابط، کار را به جایی رسانده که امروز شاهد آن هستیم. وقتی مدیران فرهنگی در برابر چنین مواردی سکوت می‌کنند یا از کنار آن به‌سادگی می‌گذرند، طبیعی است که قانون و مقررات در همان مجموعه‌هایی که باید مجری آن باشند، بی‌اعتبار می‌شود.
مدیریت کتابخانه ملی باید درباره چگونگی برگزاری این نشست و کوتاهی در نظارت بر آن پاسخگو باشد. همچنین انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول، موضوع را بررسی و با عوامل و مسئولان متخلف برخورد قانونی کنند تا چنین اتفاقی در کتابخانه ملی و دیگر مراکز فرهنگی دولتی تکرار نشود. نمی‌توان از مردم رعایت قانون را خواست، اما در یک نهاد دولتی، هنگام برگزاری برنامه‌ای رسمی، همان قانون را نادیده گرفت.