نهادهای نظارتی کجا هستند؟ آمارهای تکان‌دهنده از تخلف در فروش نفت
در جریان یک مناظره رسانه‌ای، آمار تکان‌دهنده‌ای از تخلفات فروش نفت در یک‌سال اخیر مطرح شد که جای خالی نظارت دستگاه‌های مسئول را بیش از گذشته عیان کرد.
به گزارش کیهان، میزان فروش نفت کشور، تراستی‌ها، بازگشت درآمدهای ارزی و... از جمله موضوعات پرتکرار در محافل کارشناسی در سال‌های گذشته به‌ویژه بعد از تشدید تحریم‌های اقتصادی بوده است. حالا در جریان یک مناظره، آمارهایی درز کرده که در صورت صحت، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از پشت پرده فروش نفت را برملا می‌کند.
حسین قربانزاده، عضو هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس و رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در این مناظره مدعی شد در دوره حدود یک‌ساله در دولت چهاردهم، از مجموع نزدیک به ۳۲ میلیارد دلار فروش نفت، حدود چهار میلیارد و 700 میلیون دلار مطالبات وصول نشده است. او با استناد به مقایسه‌ای با دوره‌های پیشین، اعلام کرد از سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۳، در برابر حدود ۲۲۰ میلیارد دلار فروش نفت، تنها ۴۸۰ میلیون دلار نکول ثبت شده بود.
اگرچه این سؤال مطرح است که چرا تاکنون این آمارها اعلام نشده بود و اگر ماجرای مناظره اخیر ابعاد حیثیتی پیدا نمی‌کرد، آیا قرار بود این آمارها در پستو باقی بماند؟ با این حال انتشار این آمارها جای خالی نظارت دستگاه‌های مسئول را بیش از گذشته عیان کرد.
«احسان صالحی» دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به این آمارها نوشت: «آمار قربانزاده از فروش نفت تکان‌دهنده است؛ از سال 1397 تا 1403 فروش
۲۲۰ میلیارد دلار بوده و ۴۸۰ میلیون دلار آن بازنگشته اما در سال 1404 فروش ۳۱ میلیارد دلار بوده و چهار میلیارد و 700 میلیون دلار آن بازنگشته. مسبب این فاجعه که باعث کودتای دی و جنگ ۹ اسفند شد کیست؟ نهادهای نظارتی کجا بودند و هستند؟».
علت دو عملکرد متفاوت
موضوع دیگر علاوه‌بر ضعف نظارت، اختلاف عملکرد دولت‌ها است. دولت سیزدهم نیز با شدیدترین تحریم‌ها دست به‌گریبان بود، اما چه عاملی باعث شد موفق به فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای نفتی شود و چرا دولت چهاردهم موفق به این کار نشد؟
جواد اوجی؛ وزیر نفت دولت سیزدهم در تیرماه 1403 گفت: مجموع صادرات نفت خام هم از ۱۸۲ میلیون بشکه در سال ۹۸ به سالانه ۵۶۵ میلیون بشکه در تیرماه 1403 بشکه رسید. در خرداد ۱۴۰۰ تولید نفت به روزانه دو میلیون و ۱۰۷ هزار بشکه رسید و در سال ۱۴۰۳ تاکنون (تیرماه 1403) میانگین تولید نفت خام کشور سه میلیون و ۵۷۰ هزار
بشکه بوده است.
همچنین محسن خجسته‌مهر؛ مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در تولید نفت حدود ۷۰ درصد رشد داشته که در کمتر از سه سال، بی‌نظیر است، تصریح کرد: درآمد نفتی کشور از سالانه زیر ۱۰ میلیارد دلار (در سال ۱۴۰۰) به حدود ۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ برسد و این درآمد فقط از محل فروش نفت خام و میعانات گازی به‌دست آمده است. این اعداد نشان‌دهنده جهش ۳۰۰ درصدی درآمدهای نفتی ایران در دولت سیزدهم است.
تکرار ماجرای نفت در دولت چهاردهم
گفتنی است؛ آمارهای فوق، تصویری روشن از تفاوت حاصل کار تیم‌های کاربلد و کارنابلد فروش نفت را ارائه می‌دهد. در دولت چهاردهم، تیم فروش نفت تغییر کرد و افراد کارنابلد یا ناکارآمد مسئول فروش آن شدند.
این اتفاق در زمینه واردات کالاهای اساسی؛ مخصوصاً نهاده‌های دامی هم رخ داد. ثبت سفارش دیرهنگام از سوی تیم‌های کارنابلد و خارج کردن کار از دست تیم‌های تخصصی و بازگرداندن انحصار امثال مدلل، موجب کمبود نهاده و افزایش هزینه‌های تولید شد و یکی از زمینه‌های حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را فراهم کرد.
80 میلیارد دلار کجاست؟
البته کسانی که کار را به کارنابلدها سپردند و افرادی که فروش نفت بلد نبودند یا ارزهای نفتی را بازنگرداندند؛ بخشی از کسانی هستند که موجب حذف ارز ترجیحی و تبعات بی‌سابقه آن شدند. 130 میلیارد دلار ارز کشور از سال 1397 به این سو، از سوی پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی و از این قبیل بازنگشته که طبق گزارش‌ها، بیش از 80 میلیارد دلار آن سررسید شده اما برخی مسئولان از جمله در بانک مرکزی می‌گویند؛ این ارزها متعلق به صادرکنندگان است! همین مسئله به بهانه‌ای برای صادرکنندگان بخش خصوصی تبدیل شده تا ارز خود را بازنگردانند. این در حالی است که حذف ارز ترجیحی در زمان نامناسب، به بهانه کمبود منابع صورت گرفته است. البته با استفاده از روش‌های مختلف مبادلات، می‌شد واردات و صادرات و تامین منابع صورت بگیرد اما بانک مرکزی بر حذف ارز ترجیحی اصرار کرد.
البته برخی کارشناسان کنار گذاشتن سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم را عامل بازنگشتن ارزها می‌دانند. آنها معتقدند سیاست واردات در برابر صادرات، ارزها را به‌صورت کالا و طلا و... به کشور باز می‌گرداند اما سیاست‌های قیمتی فعلی، ناکارآمد است. کارشناسان؛ تشکیل شورای جنگ اقتصادی فرادولتی را راهکار رفع مشکلات و ناهماهنگی‌های اقتصادی کشور می‌دانند.