تشکیل شورای جنگ اقتصادی، پاتک ایران به ترامپ
سرویس اقتصادی -
در پی تهدیدهای اقتصادی آمریکا و پایان مهلت ادعایی اسکات بسنت برای فروپاشی اقتصاد ایران، برنامه‌ریزی جهت تشکیل شورای جنگ اقتصادی آغاز شده است.
به گزارش کیهان؛ قرار است شورای جنگ اقتصادی با هدف آغاز عملیات آفندی اقتصادی و هماهنگی متمرکز دستگاه‌های اقتصادی کشور به‌زودی آغاز به کار کند.
پیشتر محسن رضایی؛ دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، از احتمال تشکیل «شورای جنگ اقتصادی» خبر داد؛ موضوعی که همزمان با پایان مهلت ادعایی اسکات بسنت؛ وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای فروپاشی اقتصاد ایران مطرح شده است. او با اشاره به احتمال تشکیل این شورا تأکید کرد که «ایران به ترامپ و اسکات بسنت نشان خواهد داد جنگ اقتصادی واقعاً به چه معناست.»
کارشناسان مختلفی بر اهمیت رویکرد جدید ایران مهر تأیید زده‌اند؛ داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت بازآرایی ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور تصریح کرد که «اقتصاد جنگی به فرمانده واحد نیاز دارد و تصمیم‌گیری‌ها باید متمرکز باشد.»
همچنین محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تشکیل ساختاری مشابه قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا برای هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی در مقابله با تحریم‌ها شده بود.
نیازی از خرداد 1404
گفتنی است؛ کشور از جنگ 12 روزه به بعد در شرایط جنگی قرار گرفته و به سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های متناسب با زمان جنگ در حوزه اقتصاد نیاز داشته و دارد و باید طرحی نو دراندازد، اما برخی خبرها حاکی است که دولت بنا دارد ذیل کارگروه‌هایی ظاهرا جدید، رویه قبلی تصمیم‌گیری خود را بازتولید کند. خبرگزاری فارس گزارش داد که رئیس سازمان برنامه از تشکیل کارگروه ویژه شورای نمایندگان اقتصادی سران قوا برای تسریع در تصمیمات خبر داده و اینکه راهبری این کار را شورای این سازمان بر عهده گرفت.
اگر قرار باشد این شورا، صرفاً از کارشناسان و مشاوران اقتصادی سران قوا که بعضاً دخیل در سیاست‌های منتهی به فتنه دیماه 1404 بودند؛ تشکیل شود؛ مشکلات تشدید خواهد شد. پیشنهاددهندگان حذف ارز ترجیحی در سال گذشته، بنزین
87 هزار تومانی، اصلاحات اقتصادی به قیمت تضعیف امنیت، حذف 50 میلیون نفر از افزایش کالابرگ و از این قبیل طرح‌ها، نه تنها مشکلی حل نمی‌کنند بلکه کشور را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کنند. حتی برخی وزرای دولت، با عملکرد خود اثبات کرده‌اند که از حد یک کارشناس صرف عبور نکرده‌اند و در حالی‌که در واقعیت هیچ بن‌بستی وجود ندارد؛ کشور را با بن‌بست در حوزه فعالیت خود مواجه کرده‌اند!
یکی از نتایج تشکیل شورای اقتصادی جنگ، پایان دادن به تصمیمات ناهماهنگ و نابلدی در تولید، توزیع، واردات و صادرات و در نتیجه کمبود ارز و اقدامات فاجعه باری همچون حذف ارز ترجیحی، کمبود و گرانی بعضی کالاها، خدمات و دارو و... است.
جهش قیمت ارز، بازنگشتن ارز صادرات پتروشیمی‌ها و...، اصرار بر حذف مستضعفین یا به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) ولی‌نعمتان انقلاب از مالکیت زمین و مسکن و حواله دادن آنها به مسکن استیجاری و از این قبیل، نتیجه فقدان قرارگاه اقتصادی در شرایط جنگی است.
کشور به سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های متناسب با زمان جنگ در حوزه اقتصاد نیاز داشته و دارد و در این راه، برکناری مدیران ناکارآمد و زاویه‌دار و برخورد با مفسدان، محتکران و گرانفروشان باید به صورت مستمر انجام شود.
شرط موفقیت شورای جنگ
دشمن شکست‌خورده در میدان نظامی، تمام امید خود برای رسیدن به اهداف ضدایرانی را در عرصه اقتصادی دنبال می‌کند؛ به عنوان مثال، «بزالل اسموتریچ»؛ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی چندی پیش گفته بود: «تأکید باید روی این باشد؛ اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد.»
وقتی یک شورای هماهنگ‌کننده برای تولید، بازار داخلی و صادرات و واردات نباشد؛ در اقدامی بی‌سابقه، در شرایط جنگی و محاصره، اصرار عجیبی به صادرات مواد غذایی یا مصالح ساختمانی بخصوص اقلام اساسی و پرمصرف به وجود می‌آید و گرانی ایجاد می‌کند یا در برابر اعطای زمین مسکونی به مردم صرفاً بر مبنای نگاه «شهرسازی و معماری» مقاومت می‌کند. کارشناسان و مسئولان از طیف‌های مختلف اقتصادی و سیاسی؛ ضرورت مداخله مؤثر دولتی و حاکمیتی در بازار با تشکیل قرارگاه یا شورای جنگ اقتصادی، اهتمام جدی‌تر به تولید، افزایش کالاهای مشمول ارز ترجیحی و افزایش مؤثر مبلغ کالابرگ را ضروری می‌دانند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اظهارات محسن رضایی؛ دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، درباره تشکیل «شورای جنگ اقتصادی»؛ بارقه‌هایی از امید برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد کرده اما به شرطی که سیاستمداران کاربلد و متخصص در امور راهبردی و کارشناسان آشنا به امور راهبردی، اعضای تشکیل دهنده آن باشند.
ضرورت تشکیل شورای جنگ اقتصادی
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما درخصوص ضرورت تشکیل شورای جنگ اقتصادی گفت: شرایط خطیر و نامتعارف اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، بیش از پیش ضرورت تغییر در نظام تصمیم‌گیری کلان را آشکار ساخته است.
وی افزود: سیاستگذاران کشور ناچارند بپذیرند که اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی ویژه و شبیه به میدان نبرد قرار دارد. وضعیتی که اقتضائات، ابزارها و سرعت عمل خاص خود را می‌طلبد و با روندهای بوروکراتیک و روزمره قابل مدیریت نیست. از این رو، تشکیل یک «شورای جنگ اقتصادی» نه‌تنها یک پیشنهاد، بلکه یک ضرورت ساختاری است که باید بسیار پیشتر از این‌ها جامه عمل به خود می‌پوشید.
ساختار «فرادولتی»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نکته کلیدی در باب این شورا، ساختار «فرادولتی» آن است، گفت: اقتصاد تحت فشار و تحریم‌زده نمی‌تواند صرفاً در چارچوب وزارتخانه‌ها و وکالت‌نامه‌های سنتی دولت اداره شود. این شورا نیازمند حضور و همکاری تنگاتنگ قوای سه‌گانه، به‌ویژه دستگاه قضا است تا بتواند موانع حقوقی و قضائی را به‌سرعت برطرف کند.
افقه تصریح کرد: چنین نهادی باید از اختیار لازم برای تدوین قوانین خاص برخوردار باشد و حتی در صورت لزوم، قوانین دست‌وپاگیر و بازدارنده موجود را ملغی اعلام کند. در این ساختار، دولت به عنوان نهاد مجری، مصوبات این شورا را با حداکثر سرعت و انضباط عملیاتی خواهد کرد.
استفاده از افراد کارآمد
او ادامه داد: با این حال، کارآمدی چنین شورای راهبردی به‌شدت به ترکیب اعضای آن وابسته است. صندلی‌های این شورا نباید به سلیقه‌های بسته سپرده شود؛ بلکه اعضای آن باید از میان اقتصاددانان برجسته و خبره انتخاب شوند که ضمن تسلط بر دانش روز، پذیرای دیدگاه‌ها و نقدهای متنوع سایر صاحب‌نظران نیز باشند.
به گفته استاد دانشگاه، «تنها با اتکا به خرد جمعی، انعطاف‌پذیری و تصمیم‌گیری قاطع در فضائی فرادولتی است که می‌توان از طوفان‌های اقتصادی عبور کرد و پایداری را به کشور بازگرداند.»
گفتنی است؛ برخی صاحب‌نظران از طیف‌های مختلف اقتصادی و سیاسی معتقدند؛ شرایط جنگی جهان، منطقه و ایران ممکن است تا پایان 2030 طول بکشد؛ بنابراین کشور باید حداقل تا آن زمان، در شرایط آمادگی کامل نظامی و غیرنظامی باشد. این امر موجب ناامیدی دشمن از فشار اقتصادی بر کشور می‌شود.