بازگشت ۵۲۰ هکتار از اراضی دولت در دماوند به بیتالمال با خلعید متصرفان
رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادسازی قریب به ۵۲۰ هکتار از اراضی پلاک ثبتی موسوم به سرخ چشمه در شهرستان دماوند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، ناصر عتباتی اظهار داشت: دادگستری استان تهران در راستای صیانت از حقوق بیتالمال و جلوگیری از تصرف غیرمجاز اراضی و منابع طبیعی، با برگزاری جلسات تخصصی حفظ حقوق بیتالمال و انجام کارشناسیهای فنی متعدد، موفق به آزادسازی قریب به ۵۲۰ هکتار از اراضی پلاک ثبتی موسوم به سرخ چشمه در شهرستان دماوند شد.
عتباتی افزود: بر اساس رسیدگیهای قضائی صورت گرفته در پرونده اراضی پلاک ۱۰۴ اصلی (موسوم به سرخ چشمه) شهرستان دماوند، دادگاه با بررسی دقیق اسناد حدنگاری و مدارک ثبتی، ضمن رد دعاوی متصرفین و مدعیان مبنی بر ابطال سند مالکیت دولت، حکم به بطلان تمامی ادعاهای مطرح شده صادر و دستور خلعید متصرفین را ابلاغ کرد.
وی درخصوص روند رسیدگی به این پرونده پیچیده و گسترده، با تأکید بر ضرورت حفاظت از داراییهای عمومی، گفت: در راستای شناسایی و رفع تصرفات غیرمجاز در اراضی و منابع طبیعی استان، جلسات مداوم حفظ حقوق بیتالمال با حضور کارشناسان متخصص برگزار گردید تا وضعیت دقیق اراضی پلاک ۱۰۴ اصلی مشخص شود. بررسیهای دقیق حقوقی و فنی نشان داد که متصرفین با اتکا به ادعاهای واهی، درصدد ابطال اسناد مالکیت دولت بر اراضی پلاک ثبتی ۲۶ فرعی از ۱۰۴ اصلی (سرخ چشمه) بودهاند که تمامی این ادعاها پس از بررسیهای کارشناسی، از بین رفت و باطل شناخته شد.
رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به نتیجه نهائی رسیدگیها ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و بررسی مستندات، دادگاه حکم به بطلان دعاوی متصرفین و مدعیان صادر کرد؛ همچنین با توجه به شدت تصرفات، دستور خلعید، قلعوقمع مستحدثات و نزع اعیان موجود در این اراضی صادر شده است.
عتباتی بیان داشت: در مرحله دادگاه تجدیدنظر، علاوهبر تأیید حکم خلعید، دستور پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف از سوی متصرفین به بیتالمال صادر شده است که این امر نشاندهنده برخورد قاطع دستگاه قضا با هرگونه بهرهبرداری غیرقانونی از اراضی دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: بر اثر این عملیات قضائی و اجرائی، مساحت قریب به ۵۲۰ هکتار از اراضی مذکور که پیشتر مورد تصرف قرار گرفته بود، مجدداً به مالکیت دولت بازگشت و آماده بهرهبرداری در مسیر توسعه پایدار قرار گرفت.