مرکز پژوهش‌های مجلس:افزایش بدون هدف قیمت حامل‌های انرژی تورم را افزایش می‌دهد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد  ایران، افزایش بدون هدف قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: برخلاف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، موضوع هدفمند کردن در متن ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 نادیده گرفته شده است که عملا می‌توان آن را به معنای تداوم وضع موجود تلقی کرد. اگرچه این رویکرد دولت از نظر قانونی قابل قبول نیست اما قبل از اتخاذ هر تصمیمی درباره ادامه هدفمند کردن یارانه‌ها لازم است واقعیت‌های زیر مد نظر قرار گیرند:
1- اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها در تحقق اهداف آن موفق نبوده و این عدم توفیق ناشی از شیوه اجرا و نقص قانون و دیگر سیاست‌های ناسازگار و همزمان به ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی بوده است.
2- اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمند کردن یارانه‌ها به اجرای شتابزده مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها ارجحیت دارد.
3- هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای مرحله دوم، در صورتی که از جانب دولت به عنوان مجری، مطرح یا حمایت نشود در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت، به عبارتی می‌بایست دولت در این خصوص پیشقدم باشد.
4- با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، افزایش بدون هدف قیمت حامل‌های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را نیز با ابهام بیشتر مواجه می‌سازد.
با توجه به ملاحظات فوق به نظر می‌رسد که اقدام سازنده از جانب مجلس شورای اسلامی می‌تواند الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در یک مدت زمان محدود و منطقی و نیز درج منابع و مصارف جاری هدفمند کردن یارانه‌ها در متن قانون بودجه سال 1393باشد، لذا پیشنهاد می‌شود؛
 الف) حداکثر تا پایان خرداد سال 1393 به دولت برای تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با درنظر گرفتن ملاحظات زیر فرصت داده شود. تصریح به «کارایی در تولید، توزیع و مصرف انرژی» به عنوان هدف محوری قانون، پیگیری روش‌های غیرقیمتی همزمان با روش‌های قیمتی برای تحقق اهداف قانون و در نظر گرفتن نقش مشخص، شفاف و عملی در به کارگیری این روش‌ها، تعیین تکلیف رابطه دولت و شرکت‌های تولید و توزیع انرژی زیرمجموعه با هدف شفاف‌سازی و ایجاد انگیزش‌های کافی برای این شرکت‌ها در راستای افزایش کارایی تولیدو توزیع انرژی، قطع ارتباط یک به یک قیمت‌گذاری انرژی با نرخ ارز اسمی و اولویت روش‌های حمایتی غیرنقدی بر روش‌های نقدی در جبران آسیب‌پذیری گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر.
ب) تا زمان اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع و مصارف کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت شفاف در چهار ردیف مستقل در قانون بودجه سال 1393 درج شود.