برخی شهرهای فرانسه از کنترل خارج شدند / ایتالیا از ارتش کمک خواست
سرویس خارجی-
با تشدید ناآرامیها در اروپا مقامات دولتی فرانسه اعتراف کرده‌اند که در آشوب‌های روزهای گذشته برخی شهرها از کنترل پلیس خارج شده‌اند. از ایتالیا هم خبر می‌رسد که دولت برای سرکوب معترضان از ارتش کمک خواسته است.
این روزها مردم اروپا با گوشت و پوست خود نتیجه حماقت ترامپ در جنگ افروزی علیه ایران را در شهرهای بزرگ خود مشاهده می‌کنند. آشوب‌ها از فرانسه به ایتالیا، یونان و بلژیک و حتی قبرس و هند کشیده شده است. به نوشته سی ان ان اعتراضات با محورهایی مانند مشکلات آموزشی، مسکن و هزینه‌های زندگی در دیگر کشورهای اروپایی نیز ادامه دارد. در بلژیک، دانش‌آموزان علیه وضعیت نظام آموزشی تظاهرات کردند و در لیسبون پرتغال، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و بحران مسکن به خیابان‌ها آمده‌اند. در تیرانا، پایتخت آلبانی نیز اعتراضات دانشجویی علیه فساد دولتی که از ماه‌ها پیش جریان داشته، در آخر هفته به خشونت کشیده شد و مردم خواستار استعفای نخست‌وزیر هستند. در شهر میلان ایتالیا اما دو شب ناآرام گزارش شده است. معترضان به فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها حمله می‌کنند و پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به مقابله با آنان می‌پردازند. در هند بیشترین اعتراض‌ها به افزایش قیمت برق است.
حکومت نظامی
با تشدید آشوب‌های فرانسه و تبدیل آن به جنگ شهری دولت ماکرون به شهرداران اجازه اعلام حکومت نظامی را داده است. در برخی شهرها نیز حکومت نظامی اعلام شده است. خبرگزاری فرانسه نوشته مقام‌های فرانسه در پی گسترش اعتراضات مردمی و تشدید ناآرامیها در این کشور، با هدف مهار بحران، از برقراری منع تردد شبانه و ممنوعیت تجمعات اعتراضی در بخش‌هایی از پاریس خبر دادند.
مقام‌های فرانسه اعلام کرده‌اند که محدودیت‌های مشابهی در شهرهای لیل، لیون و نیس نیز به اجرا گذاشته می‌شود. در برخی از این مناطق، منع تردد شبانه صرفاً شامل افراد زیر ۱۸ سال خواهد بود. به گفته «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر فرانسه، پس از آشوب گسترده‌ای که برآورد می‌شود صدها میلیون دلار خسارت مالی به بار آورده باشد، فرانسه اکنون با ترکیبی خطرناک از شورش‌های شهری، سردرگمی سیاسی و بحران اقتصادی مواجه است. نخست‌وزیر فرانسه روز دوشنبه هم با تأکید بر ضرورت بازگرداندن نظم عمومی اعلام کرد که دولت در اجرای تدابیر امنیتی مصمم است و در صورت لزوم، احتمال اعلام وضعیت اضطراری نیز وجود دارد.
شدت ناآرامیها به حدی بود که دولت فرانسه اذعان کرد که در برخی شهرها کنترل اوضاع از دست پلیس خارج شده است. به گزارش وب سایت رادیو فرانسه «لوران نونز» وزیر کشور فرانسه، اذعان کرد که نیروهای امنیتی در برخی از شهرهای بزرگ در جریان اعتراضات خشونت‌آمیز علیه وضعیت آموزش و هزینه‌های زندگی در روز شنبه، کنترل اوضاع را از دست دادند و اذعان کرد که پلیس نتوانسته بود دامنه ناآرامیها را پیش‌بینی کند. بر اساس این گزارش در این آشوب‌ها نزدیک به ۲۴۰۰ نفر در جریان اعتراضات سراسری دستگیر و حدود ۱۰۰۰ پلیس و ژاندارم زخمی شدند. به نوشته یورونیوز دست‌کم ۳۰۰۰ مغازه فرانسوی در آخر هفته فرانسه هدف حملات قرار گرفتند. بیمه‌ها می‌گویند بسیج شده‌اند اما زیان از دست رفتن فروش پوشش داده نمی‌شود.
بحران عمیق در جامعه و سیاست
در فرانسه و کم و بیش سایر کشورهای اروپایی به گفته کارشناسان یکی از دلایل عمده این آشوب‌ها بحران اقتصادی ناشی از جنگ احمقانه ترامپ علیه ایران است. مسئله‌ای که ماکرون هم در اظهارات یکشنبه شب خود به آن اشاره کرد و خطاب به معترضان گفت افزایش قیمت سوخت به دلیل جنگ ایران بوده است و دولت وی در این باره مقصر نیست. ماکرون گفت: «ما هرگز نباید معترضان مسالمت‌آمیز را با غارتگران و آشوبگران یکی بدانیم؛ چرا که برخی افراد به‌حق احساس می‌کنند که قیمت سوخت بیش از حد بالا رفته است. این مسئله به خاطر اتفاقاتی است که در خلیج‌فارس رخ داده است، جنگی که فرانسه در آن مشارکت ندارد.»
شبکه خبری «سی‌ان‌ان» هم در گزارشی اعتراض‌های فرانسه را نشانه‌ای از بحران عمیق جامعه این کشور دانسته و نوشته است: گسترش اعتراض‌های خیابانی در فرانسه، فراتر از ناآرامی‌های مقطعی، از تشدید بحرانی عمیق در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور حکایت دارد؛ بحرانی که با افزایش نارضایتی عمومی، تشدید اختلافات سیاسی، رکود اقتصادی و رشد بدهی‌های دولتی، دولت امانوئل ماکرون را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با چالش‌های فزاینده روبهرو کرده است. شبکه خبری «سی‌ان‌ان» در گزارشی عنوان کرد: در گزارش این شبکه خبری آمده است: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در سخنرانی تلویزیونی سراسری، خشونت‌ها را محکوم کرد، اما هیچ راهکاری برای مقابله با آنها ارائه نداد و ابتکار عمل را نیز در دست نگرفت. او در عوض هشدار داد که سیاستمداران ممکن است از آشوب‌ها برای کسب منافع سیاسی استفاده کنند؛ سپس برای سفری سه روزه راهی کشورهای حوزه خلیج‌فارس شد. به گزارش ایرنا به نقل از سی ان ان چندپارگی سیاسی، که پس از انتخابات زودهنگام سال ۲۰۲۴ به ابتکار ماکرون و نتیجه معکوس آن به بن‌بست پارلمان انجامید، احتمالا ادامه خواهد یافت و در مرکز بحران عمیق‌تر فرانسه قرار دارد. این گزارش با بیان اینکه «هر کسی که در آینده اداره فرانسه را بر عهده بگیرد، حتی اگر بتواند ائتلافی باثبات تشکیل دهد، با محدودیت‌های فزاینده‌ای برای مانور سیاسی و اقتصادی مواجه خواهد بود»، افزود: اقتصاد فرانسه در وضعیت رکود قرار دارد. کشاورزان، تابستانی به شدت گرم و خشک را پشت سر گذاشته‌اند و افزایش قیمت جهانی انرژی نیز به تشدید تورم دامن زده است.
ارتش در ایتالیا به میدان آمد
در ایتالیا گزارش‌ها حاکی است با شدت گرفتن اعتراضات دولت راستگرای این کشور به فکر استفاده از ارتش برای سرکوب مردم افتاده است. به گزارش گاردین، «ماتئو سالوینی» معاون نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که دولت این کشور پس از ۲ روز ناآرامی و درگیری تظاهرکنندگان با پلیس، غارت مغازه‌ها و تخریب اموال عمومی، ۵۰۰ نفر از نیروهای ارتش را برای «دفاع از میلان» اعزام خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، اعزام این تعداد نیرو به میلان در قالب مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی گنجانده می‌شود که قرار است در نشست کابینه تصویب شود و در حالی این تدابیر اتخاذ می‌شود که مغازه‌ها در مرکز میلان به عنوان پایتخت مالی ایتالیا از بیم خشونت‌های جدید، زودتر تعطیل و درها و پنجره‌ها را تخته کرده‌اند. «سالوینی» رئیس حزب راستگرای حاکم «لیگ» با اعلام خبر اعزام نیرو به میلان در رسانه‌های اجتماعی نوشت: از حرف تا عمل: ۵۰۰ نیروی دیگر برای دفاع از میلان.
گاردین می‌افزاید: چند صد معترض نقابدار که بر اساس گزارش پلیس بسیاری از آنها زیر سن قانونی هستند، روز شنبه در اعتراض به خدمات عمومی ضعیف و افزایش هزینه‌ها، ابتدا دست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز زدند اما اندکی بعد تظاهرات به خشونت کشیده و مغازه‌های شهر غارت شد.جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، که سال آینده با انتخابات سراسری روبهرو است، خشونت را محکوم کرد و در نشست روز دوشنبه با وزرا و رؤسای امنیتی به بحث در مورد وضعیت جاری پرداخت. «آنتونیو تایانی» وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در پستی در پلتفرم «ایکس» نوشت: دولت قاطعانه به حملات علیه خود پاسخ خواهد داد، از جمله از طریق اقداماتی با هدف مهار خشونت افراد زیر سن قانونی.روزنامه «کوریره دلا سرا» در همین زمینه گزارش داد که ملونی در چارچوب سرکوب برنامه‌ریزی‌شده خشونت‌ها، در حال بررسی تمدید زمان بازداشت افراد زیر سن قانونی و تشدید برخورد با باندهای جوانان است. وی همچنین قصد دارد برخی بخش‌های یک لایحه امنیتی که در حال حاضر در پارلمان در حال بررسی است را اجرائی کند. پلیس ایتالیا اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌های روز یکشنبه نیز در میلان ۲۷۱ جوان را بازداشت کرده است.