سخنگوی قوه قضائیه در هفتاد و چهارمین نشست خبری خود اظهار داشت: هفته گذشته سالگرد حماسه 9 دی را داشتیم که این موضوع سال 88،  بعد از فتنه، نقطه‌عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و ایران بود. همچنین برگ زرین دیگری برای امت ولایت‌مدار و مردم‌دار بر صفحات تاریخ افزود.
وی با تشکر از صداوسیما درباره انعکاس سالگرد این حماسه افزود: این حماسه عظیم و حضور پرشور مردم، ابعاد خوبی از فتنه را تبیین و بیان کرد. فتنه‌ای که می‌رفت ضربات سنگینی بر کشور وارد کند.
اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قوه قضائیه چه اقدامی را برای مطرح کردن اتهامات سران فتنه در نظر دارد، اظهار داشت: مردم که از جرائم در فتنه و اتفاقات بعد از آن اطلاع دارند ولی تا زمانی که کیفرخواست صادر نشود نمی‌توان این اتهامات را عنوان کرد.
وی افزود: اگر زمینه‌های لازم فراهم شود محاکمه سران فتنه صورت می‌گیرد و مردم مطلع می‌شوند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تخلف بوده است یا خیر، گفت: توضیحات ارائه شده و روشن شده مبلغی که برداشت شده بود در تاریخ 30 فروردین‌ماه 93 سند زدند که برگردانده شده است.
وی افزود: براساس اطلاعات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور اصل اتفاق صورت گرفت اما در مورد اینکه آیا تخلفی بوده است یا خیر باید بررسی شود.
اژه‌ای در ادامه درباره آخرین اقدامات در خصوص شرکت پدیده شاندیز اظهار داشت: پدیده شاندیز شرکت و سهامدارانی دارد و عمدتاً نگرانی قوه قضائیه از پیش‌آمد احتمالی برای مردم است.
اژه‌ای درباره اینکه پدیده شاندیز در حوزه فروش سهام تخلفی داشته یا خیر و اینکه مقامات قضایی در سال قبل هم تذکر داده بودند که صداوسیما تبلیغ پدیده شاندیز را پخش نکند، اظهار داشت: این مقامات قضایی حکم قضایی نداده بودند و فقط تذکر داده بودند همچنین مجموع آن شکایت به دستگاه قضایی رسیده و دادستان در حال بررسی است و باید جلوتر برویم که ببینیم ابعادش به کجا می‌رسد.
وی افزود: شرکت سهامی خاص که به این طریق تبلیغات عمل می‌کند و سهام خود را با قیمت بالا به افراد واگذار می‌کند باید قوه قضائیه دغدغه آن را داشته باشد که در آینده برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: فعلاً کسی در این خصوص بازداشت نشده است ولی تحقیقاتی صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: پرونده شرکت پدیده شاندیز در حال بررسی است و مبلغی نیز هنوز در این خصوص در نظر گرفته نشده است ولی دفاتر بعضی از دلال‌ها در این خصوص پلمب شده است.
اژه‌ای یادآور شد: دادستانی نیز در جهت منع تبلیغات پدیده شاندیز در رسانه‌ها اقدام کرده است و در آینده رسیدگی نهایی انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اختلاف‌نظر مراکز مختلف دولتی در مسائلی مانند پدیده شاندیز دارند که اگر این اختلافات نبود یک مجموعه‌ای تا به این حد پیش نمی‌رفت و با مشکلات فعلی مواجه نمی‌شدیم.
وی افزود: اگر جایی فساد باشد و با آن برخورد شود مردم خوشحال می‌شوند. آن 12 هزار میلیاردی هم که مطرح شده اشتباه بود زیرا شاید به فکر مردم بیاید که 12هزار میلیارد تومان از بانک خارج شده و خورده شده است، ولی اینگونه نیست. بلکه آن 12 هزار میلیارد گردش مالی بوده و باعث این ضرر شده است و مسئولان هم اعلام کردند که همه این مبلغ برگشته است.
اژه‌ای اظهار داشت: باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که در اعلام این‌گونه مسائل نباید سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی شده و همین‌طور تشویش اذهان عمومی ایجاد شود و مواردی از این دست که در مراحل اولیه رسیدگی است به سطح جامعه برسد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا مدیرعامل این شرکت از کشور خارج شده است گفت:‌ این موضوع را تأیید نمی‌کنم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای بابک زنجانی کیفرخواست تنظیم شده و قرار است دادگاه برقرار شود گفت: فعلا برای 3 نفر متهمین قرار مجرمیت صادر شده اما هنوز کیفرخواستی صادر نشده است چرا که باید دادستان و یا جانشین وی نظر دهند تا کیفرخواست صادر شود.
وی با اشاره به اینکه در این پرونده 6 نفر بازداشت شدند که برای 3 نفر آنها قرار مجرمیت صادر شده گفت:‌ از بیش از 50 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: اموالی که تا الان شناسایی شده براساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب، شناسایی و تقدیم شد تا در اختیار شرکت نفت قرار داده شود.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: بخشی از این اموال که شناسایی و کارشناسی شده به متهم و وکیل او ابلاغ شده اما آنها  اعتراض کردند به همین جهت موضوع در حال بررسی است.
اژه‌ای با تاکید بر آنکه اگر چنانچه دادستان نقصی نگیرد برای آن 3 متهم کیفرخواست صادر می‌شود گفت:‌ پرونده 3 متهم دیگر در حال رسیدگی است و در ردیابی اموال هم توفیقات خوبی پیدا کردیم. البته به حساب ریالی دلار یا یورویی امروز این اموال تکافوی بدهی را نمی‌دهد، اما ردیابی شده که اموال کجا رفته و صرف چه چیزی شده است و هنوز ردیابی بخشی از پول هم نامشخص است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که احتمال دارد تا پایان امسال اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی برگزار شود گفت:‌ بستگی دارد، باید ببینیم دادستان قرار مجرمیت صادر شده را تایید می‌کند و قرار مجرمیت تهیه شده هم 2 هزار صفحه دارد که زمان می‌برد.
وی ادامه داد: اگر دادستان سریعتر قرار مجرمیت را بخواند و نقصی نگیرد ممکن است تا پایان امسال اولین جلسه دادگاه برگزار شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تلاش دستگاه قضایی در جهت شناسایی اموال گفت: همواره تلاش دستگاه قضایی این بوده که اموال شناسایی کند که اگر این فرد وجوهی دارد به شرکت نفت داده شود. سیستم‌های اطلاعاتی و دولت هم کمک خوبی در این زمینه کردند.
محسنی اژه‌ای در ادامه در مورد لایحه بودجه 94 و اعتبارات قوه قضائیه اظهار داشت: از بعضی از تنگناهایی که دولت دارد مطلع هستیم ولی با توجه به مأموریت‌هایی که برعهده قوه قضائیه است و سندهای بالادستی و برنامه‌های 5 ساله و قوانین سال گذشته و امسال نمی‌‌توان با همین بودجه قوه قضائیه را اداره کنیم و با مشکل مواجه می‌شویم.
وی ادامه داد: دولت و مجلس نهایت مساعدت را در خصوص بودجه قوه قضائیه داشته باشند و در غیر این صورت بعضی از مأموریت‌ها بر زمین می‌ماند.
وی گفت: ما در سال 92 و 93 مشکل بودجه نداشتیم اما امسال با مشکل جدی در بحث بودجه مواجه‌ایم.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت بودجه بیشتری تخصیص دهد قطعاً گام‌های بلندتری در جهت سرویس‌دهی الکترونیکی در امر قضایی برداشته می‌شود که هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضایی است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارات رئیس قوه قضائیه در خصوص حصر بعضی از نامزدهای انتخاباتی در سال 88 و ایراداتی که علی مطهری درباره سخنان رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای منتشر کرده است، اظهار داشت: بعضی از مطالب نامه آقای مطهری در این خصوص کذب محض است و قابل تعقیب قضایی است و در آینده‌ای نزدیک نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اژه‌ای گفت: آقای مطهری در جلسه شورای عالی امنیت حضور نداشتند و بعضی از مطالب را در این نامه به صورت حدس و گمان مطرح کرده‌اند که این کار در شأن نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیست.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: با ابزارهای سیاسی برخورد با قانون صحیح نیست و این اقدامات دیگر نخ‌نما شده است.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: به زودی جواب این نامه داده خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در خصوص تخریب پاساژ علاء‌الدین اظهار داشت: قوه قضائیه هنوز ورود نکرده است و چون قوه وارد نشده من اظهار‌نظری نمی‌کنم ولی باید گفت چطور برخی‌ از قسمت‌های این پاساژ که در مرکز شهر و مدنظر مسئولان قرار دارد به صورت غیرقانونی ساخته شده و استفاده هم شده است.  در این قضیه اگر کسی شکایتی کند قوه قضائیه ورود پیدا خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوص پرونده یکی از مدیران شهرداری تهران که به اتهام امنیتی بازداشت شده است، گفت: این پرونده همچنان در دادسرا بوده و فرد مورد نظر همچنان در بازداشت است اما قرار نهایی هنوز صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر نامه وزارت علوم به قوه قضائیه درباره بورسیه‌ها اظهار داشت: اگر اتهامی در این خصوص وارد شده باشد قوه قضائیه به آن رسیدگی می‌کند.
در ادامه این جلسه سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده متهمان حادثه گلپایگان و تأخیر در دستگیری این افراد گفت: جرم‌های این باند در یک منطقه نبوده است و نیروی انتظامی نیز تلاش خود را در این خصوص کرده و امید است افرادی از این دست در صورت داشتن تخلفات زودتر دستگیر شوند و مردم این توقع را دارند که نیروی انتظامی افراد مجرم را زودتر شناسایی و دستگیر کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده مربوط به جنایات گلپایگان خارج از نوبت رسیدگی می‌شود ولی چون در این پرونده قتل نیز وجود دارد کمی با تأخیر به نتیجه می‌رسد.
در ادامه این جلسه محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر پرونده بیمه توسعه و رسیدگی به آن اظهار داشت: این پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در حال بررسی است.
وی گفت: بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و دادسرا در حال بررسی این پرونده هستند و اقدامات قضایی در مراحل اولیه است.