درآمد سالانه 20 میلیارد دلاری با مدیریت مصرف گازوییل و بنزین
سرویس اقتصادی-
عضو هیئت‌‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت به هر کامیون سالانه 10 میلیارد تومان یارانه سوخت می‌دهد، گفت: با مدیریت مصرف گازوییل و بنزین سالی
20 میلیارد دلار درآمد خواهیم داشت که حدود پنج برابر بودجه عمرانی سال جاری است.
به گزارش خبرنگار ما، «عبدالحسین همتی» عضو هیئت‌‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با کیهان ضمن هشدار نسبت به هدررفت شدید سوخت در کشور، گفت: ایران جزو پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در حوزه حامل‌های انرژی قرار دارد و سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش انرژی مصرفی در داخل کشور است.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد با مدیریت درست می‌توان با مدیریت مصرف گازوییل و بنزین سالانه 20 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم؛ بدون اینکه نیازی به تحمیل شوک‌های قیمتی بر جامعه باشد. یعنی صرفاً از طریق اصلاح الگوی مصرف، ارتقای فناوری و اجرای دقیق سیاست‌های بهینه‌سازی می‌توان تا این حد صرفه‌جویی کرد.
همتی با بیان اینکه دولت به هر کامیون سالانه 10 میلیارد تومان یارانه سوخت می‌دهد، اظهار داشت: در غیاب سامانه‌های مدرن پایش و نظارت هوشمند، یارانه سوخت خودروهای سنگین به چالش بزرگی در اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است. این سیاست حمایتی که با هدف تسهیل حمل‌ونقل کالا طراحی شده بود، به‌دلیل عدم ردیابی دقیق تردد ناوگان و نداشتن نظارت کارآمد، بستر مناسبی را برای هدررفت منابع ملی فراهم کرده است.
بیش از نیمی از خودروها و کامیون‌ها فرسوده هستند
این نماینده به معضل بزرگ خودروهای فرسوده هم اشاره کرد و گفت: متأسفانه بیش از نیمی از خودروها و کامیون‌ها فرسوده هستند که مصرف سوخت آن‌ها چندین برابر استانداردهای جهانی است. بخش قابل‌توجهی از بنزین گران‌قیمتی که وارد کشور می‌شود، در باک این خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت هدر می‌رود. وضعیت در بخش موتورسیکلت‌ها نیز خوب نیست. از حدود ۲۰ میلیون موتورسیکلت موجود، حدود ۱۰ میلیون دستگاه فرسوده‌اند که مصرف آن‌ها به جای یک و نیم لیتر، نزدیک به سه لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است.
همتی تأکید کرد: باید هرچه سریع‌تر به سمت برقی کردن خودروها و کامیون‌ها رفت که فناوری آن هم می‌توان از چین گرفت که در این زمینه پیشتاز است.
چالش انحراف و قاچاق سوخت
او با اشاره به خسارت‌های سنگین خروج غیرقانونی سوخت از کشور، یادآور شد: در کنار فرسودگی ناوگان، انحراف و قاچاق سوخت دومین عامل مهم تشدید ناترازی است. در گام نخست، باید با شبکه‌ها و افرادی که در قاچاق سوخت دست دارند، قاطعانه و بدون مسامحه برخورد شود. هرگونه سوءاستفاده و دسترسی این افراد به امتیازها و سهمیه‌های یارانه‌ای، از جمله با مسدودسازی و ابطال قطعی کارت‌های سوخت متخلف پس از احراز مراجع نظارتی، باید فوراً قطع شود.
وی ادامه داد: فقدان سیستم‌های جامع پایش مصرف سوخت، ناکارآمدی در مدیریت مسیرها و پدیده سفرهای یک‌طرفه خالی، روزانه حجم انبوهی از گازوییل یارانه‌ای را هدر می‌دهد. از سوی دیگر، سودجویان با سوءاستفاده از این خلأ نظارتی، سوخت مازاد تخصیصی را در مناطق مرزی با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند که این امر عملاً به قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی دامن می‌زند.
پایش مصرف با کمک دانش‌بنیان‌ها
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: من شرکت‌های دانش بنیانی سراغ دارم که پیشرفته‌ترین سامانه رصد سوخت که امکان دستکاری در آن هم وجود دارد را می‌تواند روی خودروهای سنگین راه‌اندازی کند. استمرار وضعیت موجود، علاوه‌بر تحمیل بار مالی سنگین بر دوش دولت، اهداف حمایتی را منحرف می‌سازد. از همین رو، تسریع در راه‌اندازی سامانه‌های دیجیتال پایش پیمایش، اتصال کارت‌های سوخت به بارنامه‌های واقعی و اصلاح مکانیزم تخصیص سهمیه، از جمله راهکارهای فوری برای صیانت از سرمایه‌های ملی است. نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس گفت: دستگاه‌های دولتی باید در مدیریت مصرف پیشگام باشند. به‌طوری که میزان پیمایش دقیق خودروها ثبت و سهمیه صرفاً بر مبنای عملکرد واقعی شارژ شود و هیچ دستگاهی نباید خود را از تکالیف بهینه‌سازی مستثنا بداند.
وی موفقیت برنامه‌های ناترازی انرژی را منوط به ملموس بودن نتایج آن برای مردم دانست و تأکید کرد: معیار موفقیت، صرفاً کاهش ارقام واردات یا صرفه‌جویی روی کاغذ نیست. مردم باید ببینند منابع مالی هنگفتی که از محل مبارزه با قاچاق، مدیریت سوخت شرکت‌های حقوقی و نوسازی ناوگان آزاد می‌شود، با یک سازوکار شفاف و دقیق، صرف ارتقای رفاه، توسعه حمل‌ونقل عمومی، بهبود خدمات درمانی و تقویت معیشت خود جامعه خواهد شد.
عضو هیئت‌‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون انرژی، موضوع بهینه‌سازی، انسداد گلوگاه‌های قاچاق و هدررفت انرژی را به‌صورت هفتگی و مستمر در جلسات نظارتی با حضور وزرا و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری می‌کند. دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش‌های عملکردی مستند و زمان‌بندی شده ارائه دهند و مجلس اجازه نخواهد داد تکالیف قانونی بهینه‌سازی بر زمین بماند.