مسئول پرونده همکاری ایران و چین فقط باید همین یک مسئولیت را داشته باشد

کارشناس اقتصادی با تشریح ویژگی‌های مسئول پرونده همکاری بلندمدت با چین در کشور، افزود: مسئول این پرونده باید صرفاً همین یک مسئولیت را داشته و مسئولیت‌های دیگری نداشته باشد.
به گزارش نود اقتصادی، احمد صالحی درباره وضعیت پرونده همکاری بلندمدت ایران با چین، گفت: پرونده همکاری بلندمدت ایران با چین پس از تغییر دولت، به‌دلیل پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود مدیر پروژه‌ای که تمام‌وقت پیگیر آن باشد، عملاً با مشکل مواجه شد. مسئولیت میان معاون اول و وزارت اقتصاد تقسیم شد، اما هیچ‌کدام فرصت کافی برای پیشبرد متمرکز پرونده نداشتند.
او افزود: مسئول پرونده همکاری بلندمدت ایران با چین باید دو ویژگی داشته باشد؛ یکم؛ اینکه از مسئولان تراز اول کشور باشد و دوم، صرفاً همین یک مسئولیت را داشته و مسئولیت‌های دیگری نداشته باشد.
موانع همکاری بلندمدت با چین
گفتنی است؛ مسئول پرونده همکاری بلندمدت ایران با چین؛ علاوه بر دو ویژگی اشاره‌شده در بالا؛ باید طرفدار و خواهان روابط سطح بالا با چین و نگاه به شرق باشد. رویکرد منفی و بسیار بد دولت‌های مدعی اصلاح‌طلبی در بحث روابط با چین؛ مثل نفرستادن سفیر و برخوردهای بد با مقامات چین، مهم‌ترین مانع بر سر همکاری بلندمدت ایران با چین است.
همچنین وجود بخشنامه‌ها و قوانین بسیار متعدد، تغییر مکرر بخشنامه‌ها و قوانین، تغییر مداوم سیاست‌های کلان، مسئولیت‌های متعدد مسئول ایرانی پرونده همکاری با چین در دوره‌های قبلی و فعلی؛ از جمله مهم‌ترین موانع همکاری‌های بلندمدت و راهبردی دو کشور است. مسئول پرونده روابط با چین باید برای یک مدت طولانی، به این مسئولیت منصوب شده و با تغییر دولت‌ها، تعویض نشود. همچنین سیاست‌های کلان سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، گمرکی باید از ثبات طولانی‌مدت برخوردار بوده و با تغییر دولت‌ها، دستخوش تغییرات نشود.
تسهیل مبادلات مالی کشور از طریق چین
یکی از فواید روابط با چین می‌تواند؛ تسهیل مبادلات مالی کشور از طریق چین باشد. احمد صالحی؛ کارشناس اقتصادی در زمینه مبادلات مالی با چین گفت: بانک مرکزی ایران پیش‌تر نماینده‌ای به چین اعزام کرد و ساختاری با عنوان SPV در آنجا شکل گرفت که حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تراکنش از طریق آن انجام شده است.
او افزود: پیش از آن نیز مجموعه‌ای از شبکه‌های اطلاعاتی و شرکت‌های واسطه و کارگزاری در چین ایجاد شده بودند؛ ساختارهایی مشابه شبکه تراستی ایران در امارات که به‌صورت پویا و تا حدی مبهم فعالیت می‌کنند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این شبکه‌ها، شرکت‌های جدید وارد می‌شوند، برخی شرکت‌ها از چرخه خارج می‌شوند و مرزهای شبکه دائماً تغییر می‌کند. این ویژگی می‌تواند شناسایی مسیرهای مالی و ارتباط میان شرکت‌ها را برای طرف مقابل دشوار کند؛ هرچند همین ساختارها برای خود ایران نیز شفافیت و ردیابی تراکنش‌ها را با چالش‌هایی مواجه می‌کنند.