از کیـفرخواست ملـی تا دادخواهی جهانـی راهبرد حقوقی تعقیب آمران و مباشران تجاوز به ایران
علی جوان‌بخت لاله
آنچه در ماه‌های گذشته بر ایران گذشت، تنها یک جنگ نبود؛ یک پرونده کیفری عظیم بود که هر بند آن با خون نوشته شد. حمله به مدرسه ابتدایی در میناب، بمباران مجتمع ورزشی در لامرد، هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای نطنز و بوشهر، ترور دانشمندان و فرماندهان، و در اوج آن، حمله به خانه رهبری. اینها فهرست جنایاتی است که دیگر در حد «حادثه» یا «خطای اطلاعاتی» نمی‌گنجد. کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد «دلایل معقولی» وجود دارد که دو حمله هوایی آمریکا به یک مدرسه ابتدایی و یک مجتمع ورزشی در ایران، جنایت جنگی محسوب می‌شود. این یافته، فقط یک اعلام سیاسی نیست؛ یک مبنای حقوقی است که می‌تواند ستون فقرات تعقیب کیفری قرار گیرد.
نوشتار حاضر می‌کوشد مسیرهای حقوقی موجود برای تعقیب و مجازات آمران و مباشران این جنایات را براساس قوانین ایران و حقوق بین‌الملل ترسیم کند. هدف، ارائه راهبرد عملی است، نه تحلیل انتزاعی.
نخست: قانون‌شکنی در سطح قواعد آمره
پیش از ورود به مسیرهای تعقیب، باید روشن شود که اقدامات آمریکا و اسرائیل در کدام سطح از هنجارهای حقوقی نقض شده است. پاسخ روشن است: سطح قواعد آمره بین‌المللی (jus cogens).
بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶) تصریح کرد که این ممنوعیت بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و مستقل از تعهدات قراردادی اعمال می‌شود. نقض این قاعده، نه‌فقط یک «عمل متخلفانه بین‌المللی» بلکه «نقض جدی تعهدات ناشی از قواعد آمره» است- و همین موضوع، مسئولیت را از سطح دو دولت متخاصم به سطح کل جامعه بین‌المللی ارتقا
می‌دهد.
وزیر امور خارجه ایران در نامه‌های رسمی به دبیرکل و شورای امنیت سازمان ملل، با استناد به ماده ۱ طرح مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسئولیت دولت‌ها (۲۰۰۱)، تأکید کرده که «هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک دولت، موجب مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌گردد» و دولت مسئول مکلف است عمل را متوقف کند، تضمین عدم تکرار بدهد و جبران کامل خسارات را به عمل آورد. این استدلال، چارچوب حقوقی مطالبه غرامت را از سطح سیاسی جدا و در سطح اصول حقوقی مستقر می‌کند.
دوم: تعقیب در دادگاه‌های ایران- ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها
صلاحیت جهانی بر پایه ماده ۹ قانون مجازات اسلامی
ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صلاحیت جهانی دادگاه‌های ایران را به رسمیت شناخته است. براساس این ماده، مرتکب جرائمی که به موجب قوانین خاص یا معاهدات و مقررات بین‌المللی باید در هر کشوری که یافت شود محاکمه گردد، در صورت یافت‌شدن در ایران، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
اما این ماده یک پیش‌شرط اساسی دارد: وجود «قانون خاص یا عهدنامه و مقررات بین‌المللی» که چنین اجازه‌ای را داده باشد. به تعبیر دیگر، ماده ۹ به‌تنهایی کافی نیست؛ دادگاه‌های ایران برای اعمال صلاحیت جهانی در مورد جنایات بین‌المللی، نیازمند قانون ماهوی جرم‌انگارانه‌ای هستند که عناصر تشکیل‌دهنده این جرائم را تعریف کرده باشد.
مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی: پر کردن خلأ قانونی
دقیقاً همین خلأ بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب «مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی» به آن پاسخ داد. پیش از این مصوبه، چهار جنایت اصلی بین‌المللی- نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز- به صورت جامع و یکپارچه در نظام حقوق کیفری ایران جرمانگاری نشده بود.
ماده ۷ این قانون، هرگونه اقدام تجاوزکارانه، برنامه‌ریزی یا آماده‌سازی علیه حاکمیت یا استقلال سیاسی کشور را- حتی بدون اعلام رسمی جنگ- جرم بزرگ محسوب کرده و برای مرتکبان، از جمله فرماندهان عالی‌رتبه و مدیران، مجازات درجه یک و جریمه نقدی سنگین پیش‌بینی کرده است. این ماده شش دسته مشخص از تجاوز خارجی را برشمرده است: تهاجم مسلحانه مستقیم، اشغال نظامی یا الحاق اجباری سرزمینی؛ بمباران یا حملات موشکی بدون تحریک؛ محاصره دریایی؛ حمله به نیروهای دفاعی؛ استفاده نادرست از حضور نظامی خارجی؛ و اجازه دادن به کشور خارجی برای استفاده از قلمرو ملی برای حمله به ثالث.
ماده ۸ نیز سازوکار قانونی تعقیب معاونان و افرادی که در اجرای این جرائم مشارکت دارند را فراهم کرده و مجازات را براساس دامنه و شدت جرم تنظیم می‌کند.
واقعیت پرونده‌های جاری
آنچه این چارچوب قانونی را از سطح نظری خارج می‌کند، پرونده‌های در جریان است. دادسرای امور بین‌الملل ایران پرونده‌های کیفری علیه مقامات آمریکایی و اسرائیلی گشوده و کیفرخواست تعدادی از متهمان صادر شده است. شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران بیش از ۲۶۰ پرونده حقوقی علیه آمریکا و اسرائیل به نمایندگی از بیش از ۳۰۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی ثبت کرده است. دادسرای امور بین‌الملل ۲۱ پرونده کیفری مرتبط با جنگ ۱۲روزه را در دست بررسی دارد که شامل ۱۳۷ پرونده به نمایندگی از ۸۰۰ شهروند ایرانی و ۶۵ پرونده از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی است. همچنین ۹۰ پرونده فعال دیگر درباره تجاوز ۲۸ فوریه در حال بررسی قضایی است.
این آمار نشان می‌دهد که مسیر تعقیب داخلی نه یک شعار سیاسی، بلکه یک واقعیت قضایی در جریان است. با این حال، محدودیت اصلی این مسیر روشن است: قانون ایران به‌تنهایی برای دادگاه‌های خارجی صلاحیت ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند پشتوانه دیپلماسی قضایی کشور برای ارائه مستندات، شناسایی متهمان و درخواست رسیدگی از کشورهایی باشد که صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند.
سوم: دیوان بین‌المللی دادگستری- مسیر مسئولیت دولتی
مبانی صلاحیت
دیوان بین‌المللی دادگستری، برخلاف دیوان کیفری بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی به «دولت‌ها» را دارد، نه افراد. ایران به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ و طرف اساسنامه دیوان، می‌تواند علیه آمریکا و اسرائیل براساس اعلامیه‌های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان (ماده ۳۶(۲) اساسنامه) یا براساس معاهده دوستی، دعوا اقامه کند.
ایران از ظرفیت کنوانسیون شیکاگو نیز برای استفاده از صلاحیت دیوان علیه آمریکا فرآیند حقوقی لازم را آغاز کرده است. این کنوانسیون که در زمینه هوانوردی بین‌المللی است، ممکن است مبنای صلاحیت دیوان در رابطه با حمله به هواپیمایی غیرنظامی یا استفاده از حریم هوایی قرار گیرد.
رویه قضایی پشتیبان
رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، ستون‌های حقوقی مطالبه ایران را تقویت می‌کند. در پرونده سکوهای نفتی (۲۰۰۳)، قاضی آلمانی برونو سیما تفسیر مضیقی از اقدامات دفاعی ارائه داد که مانع از توسل گسترده به «دفاع پیش‌دستانه» می‌شود. در پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶)، دیوان حمایت از نیروهای مسلح شورشی در کشور دیگر را به‌عنوان مداخله غیرقانونی محکوم کرد- رویه‌ای که مستقیماً بر مسئولیت دولت‌هایی که قلمرو خود را در اختیار متجاوز قرار داده‌اند اعمال می‌شود.
مطالبه جبران خسارت
ماده ۳۱ طرح مواد مسئولیت دولت‌ها، دولت مسئول را به «جبران کامل خسارات ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی» مکلف کرده است. ماده ۳۶ نیز اشکال جبران- از جمله استرداد وضعیت به حالت پیشین، غرامت و رضایت- را تعیین می‌کند.
با توجه به اینکه مسئولیت آمریکا و اسرائیل ناشی از نقض قواعد آمره است، مطابق ماده ۴۰ طرح، تمامی دولت‌ها مکلف به همکاری برای پایان دادن به این نقض و عدم به رسمیت شناختن وضعیت ناشی از آن هستند. این تعهد ارگا اومنس، مطالبه ایران را از یک دعوای دوطرفه به یک تعهد جمعی بین‌المللی تبدیل می‌کند.
چهارم: دیوان کیفری بین‌المللی- موانع و راه‌های عبور
مشکل صلاحیت
دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت- نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز- را دارد. ایران در حال حاضر عضو اساسنامه رم نیست و اسرائیل نیز عضو نیست. این موضوع یک مانع صلاحیتی جدی ایجاد می‌کند، زیرا ماده ۱۲ اساسنامه رم صلاحیت دیوان را به کشورهای عضو یا ارجاع شورای امنیت محدود کرده است.
راه‌های عبور
با این حال، دو مسیر برای اعمال صلاحیت دیوان وجود دارد:
نخست، اعلامیه پذیرش موقت صلاحیت. ایران می‌تواند براساس ماده ۱۲(۳) اساسنامه رم، اعلامیه‌ای صادر کند و صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در قلمرو خود بپذیرد. در این صورت، دیوان می‌تواند تحقیقات را آغاز کند. کارشناسان حقوقی این اقدام را به‌عنوان «گام عملی و فوری» توصیه کرده‌اند.
دوم، ارجاع از سوی شورای امنیت. اگرچه آمریکا به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت از حق وتو برخوردار است، اما در وضعیتی که جنایات علیه ایران با واکنش جهانی گسترده مواجه شود، فشار سیاسی می‌تواند رأی‌گیری را به سمت ارجاع پرونده به دیوان سوق دهد. این مسیر دشوار اما غیرممکن نیست.
جمع‌آوری مستندات
جمعیت هلال‌احمر ایران مستندات جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل را به دیوان کیفری بین‌المللی و سایر نهادهای جهانی ارائه کرده است. دادستانی دیوان این مدارک را به‌عنوان «شواهد رسمی» پذیرفته است. هلال‌احمر برآورد کرده که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل بیش از ۱۳۲ هزار سازه غیرنظامی- از جمله بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، تأسیسات تحقیقاتی و پل‌ها- را تخریب کرده است.
لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان اولیه دیوان کیفری بین‌المللی، اعلام کرده که ترامپ می‌تواند در صورت عملی‌کردن تهدیدهایش، تحت تعقیب قرار گیرد و افزوده: «پیشنهاد من این است: کیفرخواست روسیه را بخوانید، نام را عوض کنید، و بسیار مشابه است»- اشاره به احکام بازداشت دیوان علیه مقامات ارشد روسیه در ۲۰۲۴.
پنجم: صلاحیت جهانی در دادگاه‌های کشورهای ثالث
یکی از مسیرهای کمتر مورد توجه اما بسیار عملی، استفاده از ظرفیت دادگاه‌های کشورهای ثالث براساس اصل صلاحیت جهانی است. برخی کشورها- از جمله آلمان، نروژ و فرانسه- قوانینی دارند که به محاکم داخلی آنها اجازه می‌دهد جنایات جنگی را بدون توجه به محل وقوع یا تابعیت مرتکب، تحت پیگرد قرار دهند.
منطق پشت این اصل ساده اما عمیق است: برخی جنایات به‌قدری فجیع‌اند که همه دولت‌ها در تعقیب آنها منافع مشترک دارند. صلاحیت جهانی، از این درک ناشی می‌شود که «جامعه بین‌المللی در قضاوت درباره برخی جرائم بین‌المللی، منافع مشترکی دارد.»
مقام معاون وزیر امور خارجه ایران تأیید کرده که ایران جرائم آمریکا را از سه طریق پیگیری می‌کند: دادگاه‌های داخلی، دادگاه‌های خارجی براساس اصل صلاحیت جهانی، و محاکم بین‌المللی. دادستان‌های برخی کشورهای اروپایی می‌توانند براساس صلاحیت جهانی، پرونده‌هایی علیه فرماندهان نظامی و مقامات سیاسی مسئول باز کنند- حتی بدون حضور متهم در قلمرو آن کشور. چالش این مسیر، زمان‌بر بودن و نیاز به هماهنگی دیپلماتیک است. اما مزیت آن این است که دادگاه‌های داخلی کشورهای ثالث، مستقل از موانع سیاسی شورای امنیت عمل می‌کنند و می‌توانند احکام بازداشت بین‌المللی صادر کنند که سفر متهمان را محدود سازد.
ششم: چالش‌های عملی و راهبرد پیشنهادی
چالش‌ها
واقعیت این است که مسیر عدالت بین‌المللی همواره هموار نیست. سه چالش اصلی را باید صادقانه پذیرفت:
نخست، مانع وتو در شورای امنیت. آمریکا به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت می‌تواند هرگونه اقدام علیه خود یا اسرائیل را وتو کند. این مانع، مسیرهای مبتنی بر شورای امنیت را با دشواری جدی مواجه می‌کند.
دوم، عدم عضویت در اساسنامه رم. ایران و اسرائیل هر دو خارج از اساسنامه رم هستند، که صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را محدود می‌کند.
سوم، مقاومت سیاسی کشورهای غربی. برخی کشورها ممکن است به دلایل سیاسی از همکاری با تعقیب قضایی خودداری کنند. اما این مقاومت، پایان مسیر نیست.
راهبرد پیشنهادی
الف) فوریت در مستندسازی. پنجره زمانی فرصت‌ها محدود است. شواهد باید در حالی که تازه‌اند جمع‌آوری، ثبت و به‌روزرسانی شوند. معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده که تاکنون بیش از ۱۴۰۰ صفحه گزارش، مکاتبه و سند درباره جنایات آمریکا و اسرائیل تهیه شده است. این مستندسازی باید با استانداردهای اثباتی دیوان‌های بین‌المللی- نه فقط استانداردهای داخلی- انجام شود.
ب) ایجاد یک نهاد ملی هماهنگی. پیشنهاد تشکیل یک «کمیته ملی عدالت بین‌المللی» متشکل از نمایندگان قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، هلال‌احمر و کانون وکلای دادگستری می‌تواند هماهنگی میان مسیرهای موازی را تضمین کند. رئیس قوه قضائیه در دیدار با وکلای بین‌المللی، پیشنهاد تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی اسلامی را مطرح کرده است- ایده‌ای که اگرچه بلندپروازانه است، اما می‌تواند به‌عنوان یک مطالبه راهبردی در مذاکرات حقوقی مطرح شود.
ج) بهره‌گیری از دیپلماسی قضایی. تجربه پرونده‌های موفق در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که فشار حقوقی می‌تواند حتی بدون حکم قطعی، اثر بازدارنده داشته باشد. محدودیت سفر مقامات مسئول، انسداد دارایی‌ها و کاهش مشروعیت بین‌المللی، خود بخشی از «مجازات»
است.
د) پایداری بلندمدت. رهبر انقلاب در دستور صریح خود اعلام کرده که حتی اگر پرونده حقوقی ۱۰ یا ۱۵ سال به طول انجامد، پیگیری آن یک وظیفه ضروری است که نباید رها شود. این رهنمود باید به یک سیاست نهادی پایدار تبدیل شود: هر دولتی که روی کار می‌آید، متعهد به ادامه این مسیر باشد.
نتیجه‌گیری
آنچه در این نوشتار ترسیم شد، یک نقشه راه چندلایه است: دادگاه‌های داخلی ایران با تکیه بر مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی و ماده ۹ قانون مجازات اسلامی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری با تکیه بر قواعد آمره و رویه قضایی؛ دیوان کیفری بین‌المللی از طریق اعلامیه پذیرش موقت صلاحیت؛ و دادگاه‌های کشورهای ثالث براساس اصل صلاحیت
جهانی.
هیچ‌یک از این مسیرها به‌تنهایی کافی نیست. اما ترکیب آنها، یک شبکه حقوقی ایجاد می‌کند که هرچه تنگ‌تر شود، فضای مصونیت متهمان را محدودتر می‌سازد. معاون وزیر امور خارجه ایران به‌درستی تأکید کرده که ایران این پرونده را سال‌ها پیگیری خواهد کرد.
عدالت بین‌المللی موتور سریعی نیست. اما تاریخ حقوق بین‌الملل نشان داده که پیوستگی در مطالبه، دیر یا زود نتیجه می‌دهد. پرونده‌های آرژانتین، رواندا و یوگسلاوی سابق گواه این مدعاست: دادخواهی مستمر، می‌تواند دیوار مصونیت را فرو بریزد. آنچه امروز برعهده ماست، نه‌فقط ادامه این مسیر، بلکه مستندسازی دقیق و پیگیری هوشمندانه آن است تا فردا، کیفرخواست ما در دادگاهی بین‌المللی، از سطح یک ادعای سیاسی فراتر رفته و به یک حکم حقوقی تبدیل شود.