ان‌پی‌تی باید در خدمت امنیت ملی باشد نه ابزاری برای محدودکردن حقوق هسته‌ای ایران
دکتر حسن خلیل خلیلی
پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، زمانی می‌تواند از اعتبار برخوردار باشد که تعهدات اعضاء را متوازن کند، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به رسمیت بشناسد و مانع تهدید امنیت کشورهایی شود که به آن پایبندند.
اگر عضویت در یک پیمان، محدودیت‌های مستمر برای یک کشور ایجاد کند، اما نتواند از تأسیسات هسته‌ای آن در برابر حمله نظامی محافظت کند، پرسش از فایده ادامه عضویت دیگر یک بحث حاشیه‌ای نیست؛ به مسئله‌‌‌ای در متن امنیت ملی تبدیل
می‌شود.
بحث خروج ایران از ان‌پی‌تی را باید از همین نقطه آغاز کرد. مسئله صرفاً ماندن یا نماندن در یک معاهده بین‌المللی نیست؛ مسئله این است که آیا ساختار موجود، حقوق هسته‌ای ایران را تضمین می‌کند یا هزینه تعهدات را بر دوش تهران می‌گذارد، بی‌آنکه طرف‌های دیگر به همان اندازه پاسخگو باشند.
ایران سال‌هاست تأکید می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد و برخورداری از فناوری هسته‌ای، حقی است که پیمان نیز آن را برای اعضاء به رسمیت می‌شناسد. در مقابل، کشورهای غربی بر محدودیت‌ها و نظارت‌های بیشتر پافشاری کرده‌اند. این اختلاف، به‌خودی‌خود تازه نیست؛ آنچه معادله را تغییر می‌دهد، حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشوری است که در چارچوب نظام عدم اشاعه عضویت دارد.
حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۵ پرسشی اساسی پیش کشید: اگر عضویت در پیمان و همکاری با نهادهای نظارتی نتواند مانع چنین حملاتی شود، این سازوکار چه تضمینی برای امنیت اعضاء فراهم می‌کند؟ این پرسش به معنای آن نیست که یک معاهده باید همه تهدیدها را به‌تنهائی از میان ببرد؛ اما نمی‌توان از کشورها خواست به تعهدات خود پایبند بمانند و همزمان، پیامد نقض آشکار امنیت و حاکمیت آنان را نادیده گرفت.
نظام عدم اشاعه زمانی معتبر می‌ماند که قواعد آن برای همه کشورها معنا داشته باشد. اگر قدرت‌های برخوردار از سلاح هسته‌ای در عمل از امتیاز سیاسی و امنیتی بیشتری برخوردار باشند و کشورهای فاقد این سلاح با محدودیت‌های فزاینده روبه‌رو شوند، اعتماد به عدالت این نظام تضعیف خواهد شد. این تناقض باید موضوع مطالبه جدی ایران در مجامع بین‌المللی باشد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه دارد اجرای تعهدات پادمانی را راستی‌آزمایی کند. اعتبار این مأموریت به استقلال حرفه‌ای، رفتار بی‌طرفانه و رعایت حدود اختیارات آن وابسته است. هرگاه تصمیم‌ها و گزارش‌های آژانس در میانه‌رویارویی‌های سیاسی قرار گیرند، این نگرانی پدید می‌آید که ابزار نظارت فنی به بخشی از فشار دیپلماتیک تبدیل شده باشد.
بااین‌حال، نقد عملکرد آژانس زمانی مؤثرتر است که بر اسناد، رویه‌ها و شواهد مشخص تکیه کند، نه بر ادعاهای اثبات‌نشده. ایران باید مواردی را که آن‌ها را سیاسی‌کاری، رفتار دوگانه یا خروج از مأموریت فنی می‌داند، مستند و در مجامع مربوط پیگیری کند. در مقابل، آژانس نیز باید توضیح دهد که چگونه میان الزامات فنی، محدودیت‌های ناشی از حملات نظامی و ضرورت رعایت حقوق و امنیت ایران توازن برقرار می‌کند.
نکته مهم آن است که همکاری با آژانس نباید به امتیازی بی‌قیدوشرط برای طرف مقابل تبدیل شود؛ همان‌طور که تعلیق یا محدودکردن همکاری نیز نباید بدون ارزیابی پیامدهای حقوقی و امنیتی صورت گیرد. سیاست مؤثر، سیاستی است که برای هر اقدام، هدف مشخص، مبنای حقوقی و معیار سنجش نتیجه داشته باشد.
ماده دهم ان‌پی‌تی امکان خروج از پیمان را در شرایطی پیش‌بینی کرده است که رویدادهای فوق‌العاده مرتبط با موضوع پیمان، منافع عالی کشور را به مخاطره اندازند. استفاده از این سازوکار مستلزم اعلام قبلی به دیگر اعضاء و شورای امنیت، با مهلت سه‌ماهه و بیان رویدادهای فوق‌العاده‌ای است که کشور آن‌ها را به منافع عالی خود مرتبط می‌داند. بنابراین، خروج نه امری ناممکن است و نه اقدامی که بتوان بدون تشریفات و بررسی دقیق آثار آن انجام داد.
اما رعایت تشریفات حقوقی به‌تنهائی کافی نیست. پرسش راهبردی این است که پس از خروج چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ایران برای حفاظت از تأسیسات، پیشبرد فناوری صلح‌آمیز، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و مدیریت فشارهای سیاسی، برنامه‌ای روشن خواهد داشت؟ آیا شرکای خارجی آماده همکاری در چارچوبی تازه خواهند بود؟ و چگونه می‌توان از تبدیل تصمیم ایران به بهانه‌ای برای افزایش فشار یا تشدید تنش جلوگیری کرد؟
این پرسش‌ها دلیلی برای کنارگذاشتن گزینه خروج نیستند؛ معیارهایی‌اند که باید پیش از تصمیم نهائی پاسخ روشنی برای آن‌ها فراهم شود. تصمیمی که صرفاً اعلام موضع باشد، ممکن است هزینه ایجاد کند، بی‌آنکه دستاوردی پایدار به همراه آورد. در مقابل، تصمیمی که بر ارزیابی حقوقی، محاسبه امنیتی و برنامه عملیاتی استوار باشد، امکان دفاع از منافع ملی را افزایش می‌دهد.
بحث ان‌پی‌تی نباید به انتخابی صوری میان «تعهد» و «تقابل» فروکاسته شود. معیار، حفظ استقلال کشور، صیانت از امنیت مردم، برخورداری از حقوق قانونی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های یک‌طرفه است. عضویت در یک پیمان، فی‌نفسه فضیلت مطلق نیست؛ خروج از آن نیز به‌خودی‌خود تضمین‌کننده قدرت و امنیت نخواهد بود. هر دو باید با نتیجه‌ای که برای منافع ملی دارند سنجیده شوند.
اگر قرار است ایران در پیمان بماند، باید روشن باشد که این ماندن چه حقوقی را تأمین می‌کند، چه تضمین‌هایی در برابر تهدیدها وجود دارد و طرف‌های مقابل چگونه در برابر نقض تعهدات و حمله به تأسیسات هسته‌ای پاسخگو خواهند شد. ادامه وضعیتی که در آن از ایران انتظار اجرای تعهدات می‌رود، اما نگرانی‌های امنیتی و حقوقی آن بی‌پاسخ می‌ماند، نمی‌تواند مبنای پایدار سیاست هسته‌ای باشد.
اگر این توازن برقرار نشود، بازنگری در عضویت و بررسی جدی خروج، گزینه‌ای است که باید با اتکاء به ماده دهم پیمان و در چارچوب تصمیم‌گیری ملی دنبال شود. همزمان، هر تصمیم باید با برنامه‌ای روشن برای حفاظت از حقوق هسته‌ای کشور، مدیریت پیامدهای بین‌المللی و جلوگیری از تحمیل هزینه بر مردم همراه باشد.
استقلال ملی با تعهد بی‌پاسخ حفظ نمی‌شود؛ با تصمیمی سنجیده حفظ می‌شود که حقوق کشور را مطالبه کند، هزینه‌ها را بشناسد و مسئولیت پیامدهای خود را بپذیرد. پیمانی که از اعضای خود تعهد می‌خواهد، باید درباره امنیت و حقوق آنان نیز پاسخگو باشد.