روزنامه شرق در تحلیلی اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ ارز و قیمت برخی کالاها می‌نویسد: افزایش نرخ ارز و افزایش شتابان قیمت‌ها نگرانی‌های جدی را برای عموم اقشار آسیب‌پذیر فراهم کرده است... سیر شتابان قیمت‌ها که در بسیاری موارد از سیر رشد نرخ ارز بیشتر شده نشان دهنده احتکار، گرانی و غارت سفره مردم توسط همان‌هایی است که در سایه و پنهان به غارت مشغولند.
این روزنامه ادامه می‌دهد: ظاهراً تدوین‌کنندگان دستورالعمل «شوک درمانی» هنوز هم در مصدر کارند و مرتباً در رسانه‌ها فریاد افزایش قیمت خدمات عمومی آب، برق و گاز و... به پا داشته‌اند. بنابر اظهار محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در همایش روز حسابداری مورخ 1392/9/9 «کشور فاقد بودجه‌بندی عملیاتی و بنگاه‌های دولتی فاقد سیستم قیمت تمام شده است»، اما مدیران دولتی سازمان‌ها و نهادهای خدماتی دولتی اصرار دارند که ضعف و نارسایی و ریخت‌وپاش‌های آنچنانی را از جیب مردم تحت عنوان قیمت تمام شده برداشت کنند. اگر تا دیروز موضوع کسری پرداخت یارانه معضل آقایان بود، امروز که بسیاری از افراد از سبد یارانه حذف شده‌اند دیگر به چه بهانه‌ای می‌خواهند قیمت‌ها را افزایش دهند؟
شرق نوشت: جالب آنکه در حالی که از هم‌اکنون ساز افزایش 15 درصد مزد کارگران را کوک کرده‌اند در لایحه بودجه سال آتی قیمت حامل‌های انرژی بیش از 30 درصد افزایش یافته و حضرات قبل از لایحه هم‌آرام‌آرام شروع به افزایش نرخ خدمات عمومی کرده‌اند. مردم می‌گویند مخالفت ما با سیاست‌های دولت قبلی دقیقاً به علت همین افزایش قیمت‌های بی‌منطق و ناسازگار با معیشت مردم بوده و بدیهی است نمی‌توانند قبول کنند دولتی که هدف خود را ثبات اقتصادی اعلام کرده هر روزه افزایش قیمت را در دستور روز خود قرار دهد.
نویسنده خاطرنشان کرد: اگر مذاکرات هسته‌ای عامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیست (که به نظر نگارنده هم نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به میز مذاکرات هسته‌ای وصل کرد)، دولت باید رسماً علل افزایش قیمت‌ها، عاملان افزایش قیمت‌ها و رانت‌خوارانی را که اتفاقاً عامل اساسی همه معضلات اقتصادی هستند افشا و با آنان برخورد قضایی کند. نمی‌توان موضوع احمدی‌نژاد را به یک پدیده درازمدت تبدیل کرد و همه مشکلات را به گذشته مرتبط دانست.
شرق تأکید می‌کند: دولت باید با تمهیدات لازم جلوی افزایش نرخ ارز که صرفاً تهدید خانمانسوز برای سفره معیشت مردم و نعمتی برای میلیاردرهای نوکیسه ارزی است، بگیرد و از طریق اخذ مالیات از سازندگان پاساژهای تجاری میلیارد دلاری و صرافان دوهزار و هفت هزار میلیاردی و 12 میلیارد دلاری ادامه دهد.