یک تریلیون دلار یارانه سوخت هزینه جنگ هرمز برای دولت‌های جهان
برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد که با جنگ علیه ایران هزینه یارانه سوخت در جهان احتمالا امسال از یک تریلیون دلار فراتر می‌رود و دولت‌ها نمی‌توانند مثل گذشته از مردم در برابر گرانی انرژی حمایت کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ دولت‌ها در سراسر جهان دیگر ظرفیت کافی برای حمایت از مردم در برابر گرانی انرژی ندارند. علت اصلی این وضعیت، جنگ علیه ایران و بحران‌های دیگری است که قیمت‌ها را بالا برده است.
بر اساس مطالعه‌ای که سازمان ملل دیروز جمعه منتشر کرده، هزینه حمایت از سوخت ممکن است امسال از یک تریلیون دلار فراتر رود.
وقتی قیمت نفت در بازار جهانی بالا می‌رود، دولت‌ها یا باید این تفاوت قیمت را از جیب خودشان بدهند یا اجازه دهند قیمت سوخت برای مردم بالا برود.
در شرایط فعلی، بسیاری از دولت‌ها راه اول را انتخاب کرده‌اند، اما هزینه آن به قدری سنگین شده که ادامه‌اش تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده که ادامه مداخلات دولت‌ها برای کاهش اثر افزایش قیمت غذا و انرژی، به دلیل بالا رفتن هزینه‌های وام‌گیری و پدیده «ال نینو» که در مسیر تبدیل شدن به قوی‌ترین نمونه تاریخ است، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. این برنامه در گزارش خود که خبرگزاری بلومبرگ آن را منتشر کرده، هشدار داده که ماه‌های آینده برای دولت‌هایی که سقف قیمت، یارانه و معافیت مالیاتی اعمال کرده‌اند، بسیار حیاتی خواهد بود.
قیمت نفت در حال نزدیک شدن به ۱۰۰ دلار در هر بشکه است و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، فشار مضاعفی بر بودجه‌هایی وارد می‌کند که از قبل هم تحت فشار بودند.
تحلیل برنامه توسعه سازمان ملل متحد که بر داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و آژانس بین‌المللی انرژی استوار است، نشان می‌دهد تعداد کشورهایی که تدابیر امدادی مختلف را اجرا می‌کنند، بین آوریل و سپتامبر (فروردین تا شهریور) تقریباً دو برابر شده است. این افزایش همزمان با ادامه پیامدهای جنگ علیه ایران رخ داده است.
بر اساس این گزارش، اگر تدابیر حمایتی کشورها نبود، امسال ۱۳۰ میلیون نفر دیگر زیر خط فقر هفت دلار در روز سقوط می‌کردند.
انتظار می‌رود فشارها بر دولت‌ها افزایش یابد و پیش‌بینی می‌شود این شوک‌های همزمان در اوایل سال ۲۰۲۷ به اوج خود برسند. به‌ویژه با توجه به تأثیر مورد انتظار پدیده ال‌نینو در سال جاری، افزایش غیرعادی دمای اقیانوس‌ها می‌تواند به سیل و موج‌های خشکسالی منجر شود که ناامنی غذایی را تشدید می‌کند.
این گزارش اشاره می‌کند که افزایش قیمت انرژی در ماه گذشته میلادی به بروز اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی در دست‌کم ده کشور از جمله سوریه، گواتمالا، فیلیپین، فرانسه و پرتغال انجامید.
یک نظرسنجی تکمیلی که در سپتامبر انجام شد و ۲۶ دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در سراسر جهان را دربر گرفت، نشان داد ۲۵ دفتر انتظار دارند بحران خاورمیانه در شش ماه آینده همچنان اولویت باقی بماند یا اهمیت آن بیشتر شود. همه دفاتر این نهاد نیز بر این باورند که «بدترین وضعیت هنوز نیامده است.»
افشاگری وال‌استریت از یک دروغ بزرگ
وال‌استریت ژورنال هم دیروز در گزارشی با عنوان «نفت بیشتری از هرمز عبور می‌کند اما عرضه همچنان محدود به نظر می‌رسد» به تناقضی جدی در بازار نفت پرداخته است.
طبق آمارهای ارائه شده توسط مؤسسات آمریکایی، صادرات نفت خام خلیج‌فارس و خاورمیانه به‌شدت افزایش‌یافته اما قیمت قراردادهای آتی برنت همچنان حدود ۱۰۰ دلار است و نفت فیزیکی برای تحویل فوری دیروز ۱۲۱ دلار معامله شده است.
«کیم فوستیر» رئیس تحقیقات نفت و گاز اروپا در HSBC، می‌گوید: اگر ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر عبور زیاد نفت از تنگه هرمز درست باشد، قیمت نفت باید الان
۷۰ دلار می‌بود و نه از ۱۰۰ دلار می‌گذشت. به گفته او، آخرین بار که صادرات خاورمیانه در ژوئن و ژوئیه به چنین سطحی رسید، برنت تا حدود ۷۰ دلار سقوط کرد و بازار حتی با مازاد عرضه روبه‌رو شد اما اکنون، با وجود ادعای رسیدن صادرات به تقریباً همان سطح، برنت بالای ۱۰۰ دلار مقاومت می‌کند.
قبوض سنگین برای کشتی‌های کانتینری
از سوی دیگر بر اساس اطلاعیه عملیاتی شرکت حمل‌ونقل مرسک، این شرکت برای محموله‌های مرتبط با بنادر عراق، کویت، بحرین، قطر، امارات، دمام و جبیل عربستان و برخی بنادر عمان، نرخ اضطراری حمل تعیین کرده است.
مطابق این اطلاعیه، هزینه اضطراری هر کانتینر ۲۰ فوتی۱۸۰۰ دلار و کانتینر ۴۰ فوتی ۳۰۰۰ دلار است. این رقم برای کانتینرهای یخچالی، ویژه و حامل کالاهای خطرناک به ۳۸۰۰ دلار می‌رسد.
علاوه‌بر این، کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور کنند، به ازای هر کانتینر مشمول هزار دلار هزینه اضافی خواهند شد. مرسک اعلام کرده است این مبلغ هزینه‌های افزوده‌ای مانند حق بیمه و جبران ریسک خدمه را پوشش می‌دهد و جدا از نرخ اضطراری حمل محموله به مقصد نهائی است.
اهمیت این تصمیم تنها به افزایش نرخ حمل محدود نمی‌شود؛ چراکه مرسک برای رساندن محموله‌ها به مقصد، استفاده از مسیرهای جایگزین، انبار موقت، تأمین ظرفیت اضافی و جابه‌جایی مجدد کالاها را در دستور کار قرار داده است.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، محموله‌های مقصد کویت، عراق، قطر، بحرین و امارات از طریق بنادر صلاله و صحار عمان و خورفکان امارات منتقل می‌شوند و پس از جابه‌جایی زمینی به شارجه، از طریق شبکه فیدری داخلی خلیج‌فارس به مقصد نهائی می‌رسند.
این تغییر مسیر به معنای افزایش تعداد مراحل جابه‌جایی و تحمیل هزینه‌های جدید به زنجیره تأمین است. هزینه‌هایی که در نهایت برعهده صاحبان کالا و واردکنندگان قرار می‌گیرد.