ظرفیت خالی کارخانهها در خدمت برندهای نو
سرویس اقتصادی-
به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، استفاده از ظرفیتهای خالی تولیدکنندگان داخلی در شرایط محدودیتهای ارزی برای تولید برندهایی که صادراتی هستند و بهویژه با قاچاق مقابله میکنند، میتواند برای اقتصاد کشور راهگشا باشد.
به گزارش خبرنگار ما، مدل «تولید بدون کارخانه» در ماههای اخیر با تصویب هیئت وزیران و صدور گواهی فعالیت، وارد مرحله تازهای شده است؛ مدلی که هدف آن استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای صنعتی، کاهش هزینه ورود به تولید و تمرکز بیشتر بر برند، بازار و صادرات است. براساس آمارها بیش از ۴۰۰ نوع محصول قابلیت تولید در این چارچوب را دارند و توسعه این الگو میتواند بخشی از ظرفیت بلااستفاده صنایع را به چرخه تولید بازگرداند. در گفتوگو با موسی احمدزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، بررسی کردیم که «تولید بدون کارخانه» در عمل چگونه اجرا میشود، چه موانعی پیشروی آن است و تا چه اندازه میتواند به توسعه برندهای ایرانی و حضور در بازارهای صادراتی کمک کند.
احمدزاده با بیان اینکه تولید بدون کارخانه پدیدهای تازه در جهان نیست و از گذشته در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، اجرا شده است، گفت: با این حال، میان شیوههای پیشین اجرای این طرح در ایران و مصوبه اخیر هیئت وزیران تفاوتهای اساسی وجود دارد. براساس مصوبه اخیر، افراد میتوانند گواهی تولید بدون کارخانه دریافت کنند.
وی ادامه داد: در گذشته، تولید بدون کارخانه عمدتاً براساس مصوبهای در وزارت صمت و بدون هیچ گواهی انجام میشد و از ضمانت اجرایی و اعتبار کافی برخوردار نبود. اما اکنون، پس از رایزنیهای انجامشده در دولت و برگزاری نشستهای دانشگاه و صنعت، طرحی به هیئت وزیران ارائه شده است که با هدف تقویت تولید رقابتپذیر، صادراتمحور و دانشبنیان به تصویب رسیده است. این طرح با بررسی اهداف و سیاستهای برنامههای پنجم، ششم و هفتم توسعه تدوین شده و میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش رفاه مصرفکنندگان، تقویت منابع بودجهای و توسعه اشتغال کمک کند.
استفاده از ظرفیتهای بر زمین مانده
رئیس هیئتمدیره انجمن تولید بدون کارخانه تصریح کرد: یکی از مهمترین مزایای تولید بدون کارخانه آن است که افراد برای راهاندازی کسبوکار تولیدی الزاماً نیازی به خرید زمین، تأمین ماشینآلات، احداث کارخانه، استخدام نیروی انسانی و پرداخت هزینههای سنگین بیمه و نگهداری ندارند. در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارآفرینان میتوانند بهجای سرمایهگذاری مستقیم در زیرساختهای فیزیکی، بر توسعه نام و نشان تجاری، برندسازی، بازاریابی، شناخت بازارهای هدف و طراحی محصول متناسب با نیاز مشتری تمرکز کنند.
احمدزاده با اشاره به اینکه ظرفیت بسیاری از کارخانههای کشور بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد، گفت: کارخانههایی که طی دهههای گذشته مجوز فعالیت دریافت کردهاند، در بسیاری از موارد تنها در ساعات یا دورههای مشخصی به تولید مشغولاند و در باقی زمانها ظرفیت بلااستفاده دارند. تولید بدون کارخانه میتواند این ظرفیت خالی را فعال کند و ضمن کمک به صاحبان کارخانهها، موجب تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکاری کارگران شود. همچنین، با در نظر گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی منطقه غرب آسیا، استفاده از ظرفیتهای موجود تولید و کاهش هزینههای راهاندازی کسبوکار میتواند انعطافپذیری اقتصاد کشور را افزایش دهد.
او گفت: در پی محدودیتهای ارزی برای واردات برخی کالاها، رویکردی نوآورانه در پیش گرفتهایم؛ استفاده از ظرفیتهای خالی تولیدکنندگان داخلی برای تولید برندهایی که صادراتی هم هستند و بهویژه با قاچاق محصولات نیز مقابله میکنند. بهطور نمونه، در پی محدودیتهای ارزی برای واردات عطر، ادکلن و محصولات آرایشی و بهداشتی، ما در انجمن واردکنندگان این محصولات در ایران رویکردی نوآورانه را در پیش گرفتهایم. در شرایطی که واردات با محدودیت مواجه بود و قاچاق این محصولات از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به بیش از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافته بود، این انجمن با هدف قانونی کردن فعالیتها و جلوگیری از تخلف، اعضا را به سمت استفاده از ظرفیتهای خالی تولیدکنندگان داخلی سوق داد.
برنامه جامع در سطح ملی
احمدزاده تصریح کرد: این رویکرد که تولید بدون کارخانه یا «پرایوت لیبل» نام گرفته است، بیش از ۱۷۰ شرکت را به استفاده از ظرفیتهای تولیدی موجود جلب کرده است. این انجمن چهارمین سال پیاپی است که همایشی در اتاق بازرگانی ایران برای معرفی این مدل تولید و مزایای آن برگزار میکند.
او یادآور شد: علاقهمندان میتوانند در تاریخ
۲۰ مهرماه بهصورت رایگان در این همایش شرکت کرده و با چگونگی اجرای «تولید بدون کارخانه»، مزایای آن و نحوه ایجاد ارتباط مؤثر با تولیدکنندگان آشنا شوند. هدف اصلی، تشویق کارآفرینان بهجای سرمایهگذاری در خرید زمین و ماشینآلات، به استفاده از ظرفیتهای خالی کارخانهها و شبکهسازی در صنعت، معدن و تجارت است.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: افزون بر این، برنامه جامع ترویج این مدل در سطح ملی تدوین شده و در دستورکار قرار دارد. برگزاری رویدادهای مشابه در استانهای مختلف، بهویژه در قطبهای اقتصادی جنوب کشور، از بندرعباس و هرمزگان گرفته تا چابهار و شهرهای استان خوزستان، از جمله آبادان، نشاندهنده عزم جدی برای جاریسازی این الگو در سراسر ایران است.
وی با بیان اینکه این مدل تولید در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی نیز بهصورت ماهانه پیگیری میشود، اظهار داشت: در ابتدا با چالشهایی از قبیل ثبت علائم تجاری و مشکلات در سطح عرضه مواجه بود. اما با تسهیلگریهای صورتگرفته در هیئت مقرراتزدایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری دولت و بخش خصوصی، این روند به شکل چشمگیری بهبود یافته است. اکنون افرادی که گواهی تولید بدون کارخانه را دریافت میکنند، از نظر قانونی تفاوتی با تولیدکنندگان بزرگ ندارند.
تولید ۴۰۰ محصول بدون تأسیس کارخانه
رئیس هیئتمدیره انجمن تولید بدون کارخانه افزود: این طرح بیش از ۴۰۰ نوع محصول را دربر میگیرد؛ از قطعات خودرو، فرش، زعفران و پسته گرفته تا انواع کالاهایی که در صنایع کشاورزی، غذایی، دارویی، مکملها، پوشاک و سایر صنایع پوشش میدهد. تولیدکنندگان میتوانند با کارخانههای دارای پروانه بهرهبرداری قرارداد تجاری منعقد کرده و پس از بارگذاری قرارداد در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گواهی «تولید بدون کارخانه» را دریافت کنند. سپس میتوانند نسبت به ثبت علامت تجاری خود در مالکیت فکری و معنوی اقدام و تولید را آغاز کنند.
به گفته وی، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و توجه به اهمیت بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد امروز، جایگاه ویژهای به این مدل تولید میبخشد. جلسات متعددی با نمایندگان ریاستجمهوری و مسئولان وزارتخانههای اقتصادی برگزار شده است تا این تسهیلات و مشوقهای قانونی که به تولیدکنندگان بزرگ تعلق میگیرد، به تولیدکنندگان بدون کارخانه نیز اعطا شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پیگیریها برای دریافت تسهیلات بانکی و رفع موانع قانونی در وزارتخانههای مربوطه هم ادامه دارد، افزود: این مدل تولید، با رویکرد صادراتمحور و با هدف تبدیل ایران به بهشت فرصتها، آیندهای روشن را نوید میدهد. پیگیریها از طریق مجلس، دولت و قوه قضائیه و همچنین برگزاری جلسات ماهانه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز برای رفع موانع و تسریع در اجرای این طرح ادامه دارد. در دو ماه گذشته پیشرفتهای خوبی حاصل شده و سرعت پیگیریها افزایش یافته است.
احمدزاده ادامه داد: همچنین، طرحی برای تشکیل کنسرسیوم صادراتی برای تولیدکنندگان بدون کارخانه ارائه شده است که با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی، میتواند در نمایشگاههای بینالمللی به اجرا درآید.
مسیری نوین
برای نفوذ به بازار ۶۰۰ میلیونی اوراسیا
رئیس هیئتمدیره انجمن تولید بدون کارخانه به بازارهای صادراتی هم اشاره کرد و گفت: بازار اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر، فرصتی راهبردی برای گسترش صادرات ایران است. در این میان، مدل «تولید بدون کارخانه» بهعنوان پیشران ارزشآفرینی در تولید ناخالص داخلی (GDP)، آیندهای روشن را برای حضور در این منطقه ترسیم میکند. تحقق این هدف کلان، در گرو اتخاذ سیاستهای حمایتی و عزم جدی دولت در عملیاتیسازی برنامههاست.
وی در نهایت تصریح کرد: ضروری است دستگاههای اجرایی با عبور از فضای شعاری، رویکردی عملگرایانه در پیش بگیرند. اکنون که روزنههای تازهای برای بهبود وضعیت اقتصادی گشوده شده است، نباید با تصمیمات محدودکننده یا پیچیدگیهای اداری، بر پیکره این فرصتها «قفل» زد. انتظار میرود مسئولان دولتی با همراهی و تسهیلگری، موانع پیشروی تولیدکنندگان را برطرف کنند تا این مسیر اقتصادی به بنبست نرسد.