اموال توقیفی از آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها صرف جبران خسارتهای مردم میشود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر میزان از اموال دولت متجاوز آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها را که به دست آوریم در جهت جبران خسارتهای ملت ایران توقیف می کنیم.
به گزارش خبرگزاری میزان، نشست خبری سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه با حضور خبرنگاران در محل مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه در این نشست اظهار داشت: قوه قضائیه از همان لحظات نخست، موضوع جنایت رخداده در مدرسه شجره و شهادت و مجروحیت دانشآموزان، والدین و معلمان این مدرسه را در دستور کار قرار داد و دادگستری استان، بهویژه مسئولان و همکاران قضایی مربوط، از همان ابتدا در محل حادثه حضور پیدا کردند و اقدامات لازم را انجام دادند.
سید علی کاظمی ادامه داد: در این زمینه پروندهای منسجم و دقیق تشکیل و برای رسیدگی به تهران ارسال شد و ماه گذشته نیز کیفرخواست پرونده صادر شده و اکنون در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی است.
کاظمی با بیان اینکه مطالبات بزهدیدگان در این پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، گفت: خسارات مادی، معنوی و تنبیهی که خانوادههای داغدار و سایر بزهدیدگان این حادثه از عاملان جنایت مطالبه دارند، در چارچوب پرونده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در کنار پرونده کیفری، پروندهای حقوقی نیز برای مطالبه خسارات وارده در دادگاه حقوقی تهران تشکیل شده است؛ بنابراین در پرونده کیفری، مجازات عاملان جنایت و در پرونده حقوقی، جبران خسارات بزهدیدگان پیگیری خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه دیپلماسی حقوقی و قضایی، بیان داشت: با همکاریهای انجام شده از سوی دولت و وزارت امور خارجه، سندی از سوی سازمان ملل متحد صادر شده که یک سند تاریخی است و در دادخواهیهای بینالمللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این سند براساس مطالب مطرح شده در آن، نشان داده است که محل حادثه یک منطقه نظامی نبوده، بلکه یک منطقه آموزشی بوده و موضوع اصابت نیز به عنوان یک حادثه یا اشتباه مورد توجه قرار نگرفته است.
کاظمی تأکید کرد: قوه قضائیه در حوزه دادخواهیهای بینالمللی نیز موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و از اسناد و مستندات موجود برای پیگیری حقوق قربانیان استفاده میشود.
وی خاطرنشان کرد: به مردم قول میدهیم که در قوه قضائیه، خونهای به ناحق ریخته شده، شهدای این حوادث، خسارتدیدگان، زیرساختهای آسیبدیده و تمامی زیانهایی که به کشور و مردم وارد شده است، مورد پیگیری قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای این موارد پرونده تشکیل شده و پروندههای دیگری نیز تشکیل خواهد شد و رسیدگیهای دقیق و قانونی انجام میشود و محکومان و عوامل مسئول در این حوادث، در چارچوب موازین قانونی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
تشکیل ۶۱ پرونده درباره حمله به زیرساختها
و هجوم به مردم در هرمزگان
کاظمی اظهار داشت: در استان هرمزگان تاکنون ۶۱ پرونده درباره حمله به زیرساختها و هجوم به مردم تشکیل شده است. اطلاعات مربوط به بقایای پرتابهها، موشکها و بمبها، محل وقوع انفجارها و سایر آثار حملات نیز جمعآوری و بررسی شده است که خیلی از آنها به صورت یک پرونده جهانی شکل گرفت.
کاظمی با اشاره به برخی پروندههای تشکیلشده در هرمزگان ادامه داد: پرونده مدرسه میناب، پرونده عروسی کوهستک، حمله به پل و همچنین حمله به اسکلههای صیادی و صیادان از جمله مواردی است که بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از اقدامات مقدماتی این پروندهها در استان انجام و مستندات برای ادامه رسیدگی به تهران ارسال شده است.
وی درباره خسارت واردشده به شناورها و قایقهای صیادی نیز گفت: در پرونده مربوط به حمله و خسارت به ۷۶۰ شناور و قایق صیادی و همچنین خسارتهای واردشده به کشتیهای مختلف، گزارش مستند و جامعی تهیه و برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده است تا در چارچوب قانونی، موضوع جبران خسارت ناخداها، ملوانان و صیادان آسیبدیده پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه وظیفه خود میداند هر میزان از اموال دولت متجاوز آمریکا، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها را که به دست آورد و رابطه سببیت و مسائل مربوط به آن احراز شود، در جهت جبران خسارتهای ملت ایران توقیف کند.
کاظمی افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شده، شناسایی و توقیف یک کشتی متعلق به فردی به نام «ایال اوفر»، سرمایهدار صهیونیست و اسرائیلی، است. پرونده این کشتی در دیوان عالی کشور در جریان است و دیوان عالی کشور در حال تصمیمگیری درباره آن است. طبیعتاً پس از اینکه این پرونده به نتیجه برسد، از اموال توقیفشده برای جبران خسارت زیاندیدگان استفاده خواهد شد و اینکه این اموال به کدام یک از زیاندیدگان و به چه میزان اختصاص پیدا کند، براساس ترتیبات قانونی خواهد بود.
وی گفت: اتهامی که متوجه کارکنان این کشتی و همچنین صاحب آن است، تأمین مالی تروریسم است. در این پرونده، علاوه بر اینکه جریمه قابلتوجهی برای آنها در نظر گرفته شده، کشتی نیز توقیف شده و برخی از کانتینرهای موجود در آن نیز توقیف شده است. انشاءالله پس از تصمیمگیری دیوان عالی کشور، اطلاعات جزئیتر و دقیقتر این پرونده را در اختیار رسانهها قرار خواهیم داد.