کد خبر: ۳۳۸۵۰۷
تاریخ انتشار : ۳۰ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۰

مالیات؛ سپر دولت در برابر موانع سخت

در شرایطی که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت منابع، فشارهای بودجه‌ای و دشواری فعالیت بخشی از بنگاه‌ها روبه‌روست، ترکیب منابع درآمدی دولت اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. هرچه سهم منابع پایدار و قابل پیش‌بینی در بودجه بیشتر باشد، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و انجام تعهدات خود کمتر ناچار می‌شود به منابعی متوسل شود که می‌توانند آثار تورمی، بی‌ثباتی یا وابستگی بیشتری ایجاد کنند. 
از این منظر، تازه‌ترین آمار عملکرد مالیاتی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ فقط یک عدد در جدول وصول درآمدها نیست؛ بلکه نشانه‌ای از ظرفیت نظام مالیاتی برای ایفای نقش پررنگ‌تر در عبور کم‌هزینه‌تر اقتصاد از دوره‌های دشوار است.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، در پنج‌ماهه نخست امسال ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، درآمد مالیاتی وصول شده است. این رقم در مقایسه با حدود ۵۱۲ هزار میلیارد تومان دوره مشابه سال گذشته، رشد 56 و دو دهم درصدی نشان می‌دهد. در همان حال، درآمد مالیاتی مصوب در بودجه ۱۴۰۵ حدود ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده؛ رقمی که در مقایسه با حدود ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.
وقتی دولت مدعی است درآمد نفتی کاهش یافته، آمار وصول مالیاتی حاکی از آن است که وضع درآمد ریالی دولت خیلی هم بد نیست و می‌تواند بسیاری از امور را به پشتوانه این درآمدها پیش ببرد.
دو عدد، یک پیام
در نگاه نخست، رشد 56 و دو دهم درصدی وصول مالیات می‌تواند مهم‌ترین بخش این آمار تلقی شود. افزایش نزدیک به ۲۸۸ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی در فاصله یک سال، آن هم در شرایطی که فعالیت بخشی از کسب‌وکارها با محدودیت روبه‌رو بوده و برخی مواعد مالیاتی نیز تمدید شده، از افزایش ظرفیت نظام مالیاتی برای تأمین منابع دولت حکایت دارد.
با این حال، سوی دیگر تصویر نیز باید دیده شود. اگر رقم سالانه ۲۸۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه به‌صورت ساده و یکنواخت میان ماه‌های سال تقسیم شود؛ سهم پنج‌ماهه نخست حدود ۱۱۶۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این مبنا، وصول ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی معادل حدود ۶۹ درصد این سهم زمانی است و حدود ۳۶۶ هزار میلیارد تومان فاصله باقی می‌ماند. این محاسبه نشان می‌دهد که با وجود رشد بالای وصول، دستیابی به رقم سالانه بودجه همچنان به عملکرد قوی در ماه‌های آینده نیاز دارد.
اما نکته مهم این است که نسبت ۶۹ درصد را نباید به‌تنهايی معادل «عدم تحقق هدف پنج‌ماهه» دانست. وصول مالیات در طول سال الزاماً توزیع یکنواخت ماهانه ندارد و بخش مهمی از وصول‌ها به تقویم اظهارنامه‌ها، رسیدگی‌ها و سررسید تکالیف مالیاتی وابسته است. امسال نیز شماری از مواعد قانونی تمدید شده و زمان انجام تکالیف برخی گروه‌ها به ماه‌های بعد انتقال یافته است. بنابراین بخشی از وصولی که در شرایط عادی می‌توانست در ماه‌های نخست ثبت شود، عملاً به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد. همین واقعیت، اهمیت نیمه دوم سال را افزایش می‌دهد. اگر نظام مالیاتی بتواند همزمان با حفظ ملاحظات تولید و کسب‌وکار، وصول‌های منتقل‌شده را محقق و پایه‌های مغفول یا فرارهای مالیاتی را بیشتر شناسایی کند، فاصله موجود نیز می‌تواند بدون وارد کردن فشار مضاعف بر مؤدیان شناسنامه‌دار کاهش یابد.
چرا مالیات برای دولت مهم‌تر شده است؟
اهمیت رشد درآمد مالیاتی را باید فراتر از جدول عملکرد یک دستگاه دید. دولت برای اداره کشور به منابع نیاز دارد و در نهایت، فاصله میان هزینه‌ها و درآمدها باید از مسیری تأمین شود. در اقتصاد ایران بخشی از این منابع به‌طور سنتی به درآمدهای نفتی وابسته بوده است؛ درآمدی که تحت تأثیر قیمت جهانی، مقدار صادرات و شرایط بیرونی قرار دارد و از درجه پیش‌بینی‌پذیری پایین‌تری نسبت به درآمدهای پایدار داخلی برخوردار است.
از سوی دیگر، اگر کسری بودجه به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی منتهی شود، هزینه آن می‌تواند در قالب تورم به کل جامعه منتقل شود. افزایش بدهی نیز در صورت عبور از ظرفیت‌های اقتصاد، هزینه تأمین مالی سال‌های بعد را بالا می‌برد. به همین دلیل، گسترش درآمد مالیاتی عادلانه و پایدار، در کنار انضباط هزینه‌ای دولت، یکی از کم‌هزینه‌ترین راه‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری بودجه است.
البته این گزاره یک شرط اساسی دارد؛ افزایش درآمد مالیاتی نباید صرفاً از طریق بالا بردن فشار بر همان گروه‌های شفاف و خوش‌حساب حاصل شود. اگر رشد مالیات به افزایش نرخ‌ها یا تشدید مطالبه از تولیدکنندگان و فعالان رسمی اقتصاد محدود شود، خود می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش فشار اقتصادی منجر شود. مزیت واقعی نظام مالیاتی زمانی آشکار می‌شود که درآمد بیشتر از مسیر گسترش پایه مالیاتی، شناسایی فعالیت‌های پنهان، کاهش فرار، حذف زمینه‌های صدور اسناد صوری و افزایش دقت داده‌ها تأمین شود.
وصول بیشتر، اصطکاک کمتر
آمارها و سیاست‌های اعلام‌شده در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد جهت‌گیری نظام مالیاتی نیز بر همین دوگانه متمرکز شده است؛ تأمین منابع دولت در کنار کاهش اصطکاک با فعالان اقتصادی. تمدید برخی مهلت‌های مالیاتی، افزایش امکان تقسیط، افزایش اختیارات مدیران استانی و تسریع در استرداد مالیات از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار نقدینگی بر بنگاه‌ها را کاهش دهد.
در سمت دیگر، توسعه سامانه مؤدیان، استفاده از صورتحساب‌های الکترونیکی، تقاطع اطلاعات و ریسک‌سنجی داده‌ها ظرفیت تازه‌ای برای شناسایی مؤدیان پرریسک ایجاد کرده است. سخنگوی سازمان امور مالیاتی اخیراً از شناسایی حدود شش هزار شرکت صوری از سال گذشته تاکنون خبر داده است؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد بخشی از ظرفیت افزایش درآمد می‌تواند نه از فشار بیشتر بر فعال اقتصادی شفاف، بلکه از مسدود کردن مسیرهای ایجاد اعتبار کاذب و فرار مالیاتی به دست آید.
این همان نقطه‌ای است که سیاست مالیاتی می‌تواند به جای تقابل با تولید، به ابزار اصلاح ساختار بودجه تبدیل شود. هر ریالی که از فرار مالیاتی یا فعالیت اقتصادی ثبت‌نشده وصول شود، در عمل نیاز دولت به فشار بیشتر بر بخش رسمی اقتصاد یا استفاده از منابع ناپایدار را کاهش می‌دهد. از همین رو، افزایش درآمد مالیاتی زمانی ارزش اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند که با کاهش هزینه تمکین برای مؤدی خوش‌حساب و افزایش احتمال شناسایی فعالیت پنهان همراه
 باشد.
نیمه دوم سال؛ آزمون درآمد پایدار
عملکرد پنج‌ماهه ۱۴۰۵ در مجموع دو پیام همزمان دارد. پیام نخست مثبت و روشن است؛ وصول حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و رشد بیش از ۵۶ درصدی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد ظرفیت درآمدزایی مالیاتی کشور افزایش یافته است. پیام دوم نیز ناظر به ادامه مسیر است؛ با توجه به هدف بزرگ‌تر بودجه امسال، ماه‌های باقی‌مانده باید بخش بیشتری از بار تحقق درآمدهای مالیاتی را بر دوش بکشند.
تجربه سال گذشته نیز اهمیت این مسئله را نشان می‌دهد. طبق آمار اصلاح‌شده، مجموع درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷۰۴ هزار و 500 میلیارد تومان رسید که معادل ۹۳ و شش دهم درصد رقم ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومانی مصوب بودجه بود. بنابراین نزدیک شدن به تحقق کامل درآمد مصوب، در کنار حفظ توان تولید و کسب‌وکار، همچنان هدفی است که باید با مجموعه‌ای از ابزارهای وصول و اصلاحات ساختاری دنبال شود. راهکار مناسب برای ماه‌های آینده نه فشار یکسان بر همه مؤدیان، بلکه تکمیل همان مسیری است که در سال‌های اخیر آغاز شده؛ افزایش شفافیت، توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی، تکمیل سامانه مؤدیان، تمرکز بر پرونده‌های پرریسک، وصول معوقات واقعی و در عین حال فراهم کردن امکان تنفس برای بنگاه‌هایی که با مشکل نقدینگی مواجه‌اند. هرچه سهم شناسایی هوشمند و داده‌محور در افزایش درآمد بیشتر شود، امکان دستیابی به اهداف بودجه نیز با هزینه کمتری برای بخش شفاف اقتصاد فراهم خواهد شد.
در شرایط اقتصادی دشوار، دولت ناگزیر از انتخاب میان ابزارهای مختلف تأمین مالی است و هر ابزار هزینه خاص خود را دارد. درآمد مالیاتی اگر عادلانه، داده‌محور و با کمترین اصطکاک با تولید وصول شود، می‌تواند یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌ها باشد؛ گزینه‌ای که هم منابع لازم برای اداره کشور را فراهم می‌کند، هم وابستگی بودجه به درآمدهای پرنوسان را کاهش می‌دهد و هم مانع از آن می‌شود که کسری منابع از مسیرهای تورم‌زا جبران شود.
از این منظر، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان وصول پنج‌ماهه فقط یک عدد نیست. این رقم از ظرفیتی حکایت دارد که در صورت ادامه اصلاحات، تکمیل هوشمندسازی و تمرکز بیشتر بر مقابله با فرار مالیاتی می‌تواند به یکی از پشتوانه‌های مهم دولت برای عبور کم‌هزینه‌تر از دوره‌های سخت اقتصادی تبدیل شود؛ مسیری که در آن افزایش درآمد دولت لزوماً مترادف با افزایش فشار بر مؤدی نیست، بلکه می‌تواند محصول گسترده‌تر شدن چتر مالیاتی و عادلانه‌تر شدن توزیع بار آن باشد.
سرویس اقتصادی

captcha