نه بانکها و سازمان مالیاتی به تکلیف قانونی ساخت مسکن
عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: متاسفانه بانکها به تکلیف قانونی خود مبنی بر اختصاص
۲۰ درصد تسهیلات خود به ساخت مسکن عمل نکردند.
«سید مرتضی محمودی» در گفتوگو با خبرگزاری فارس، درباره عملکرد بانکها به تعهدات خود در تولید مسکن، تصریح کرد: متاسفانه با وجود ابلاغ برنامه هفتم توسعه به دولت و همچنین سیاستهای تولید مسکن حمایتی، در قالب اقدام ملی و نهضت ملی مسکن و سیاست رشد اقتصادی، تکالیفی که قانون برنامه در موضوع اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم داده، چه در قالب پیمانکاری یا ساخت ابلاغ شده است.
او افزود: این جزو تکالیف مهم بود که تامین مالی برای ساخت مسکن را تصویب کند، اما از اقدامات دولت در دوره دولت سیزدهم شاهد بودیم. در دوره دولت سیزدهم شاهد اقداماتی بودیم که ارائه تسهیلات به مسکن و اهتمام دولت برای فعال کردن مسکن صورت گرفت و حرکت رو به جلو بود اما از اول دولت چهاردهم، روند ساخت مسکن نزولی بوده و شاهد فرار بانکها از انجام تعهدات خود به مردم و اعطای تسهیلات هستیم.
انتظار از دولت
عضو کمیسیون شوراها و نماینده مردم تهران در مجلس، در پاسخ به اینکه آیا بانکها ۲۰ درصدی که قانون مقرر کرده برای تولید مسکن صرف شود را پرداخت کردهاند یا نه، گفت: قانون تکلیف کرده که ۲۰ درصد از منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صرف شود که تاکنون به شکل ایدهآل محقق نشده و بهصورت پراکنده، دلبخواهی و با سیاستهای غلط و روشهایی که بیشتر موجب توقف تولید مسکن است؛ انجام شده است.
محمودی افزود: از وزارت راه و شهرسازی و ریاست جمهوری؛ به عنوان نماینده مردم در مجلس پیگیر هستیم که اهتمام بانکها برای تحقق قانون و تکلیف خود را به کار گیرند. دولت باید گوش بانکهایی که از تعهد خود فرار میکنند را بگیرد و آنها را مجاب کند؛ 20 درصد از منابعی که دارند به تولید مسکن بدهند و با بانکهای متخلف برخورد کند.
او ادامه داد: حتی اگر این امر برای بانکها مشکل باشد؛ با توجه به رونقی که در تولید و اقتصاد ایجاد میکند؛ باید انجام شود؛ چون صنعت مسکن با توجه به ارتباطات پیشین و پسین که دارد؛ با حدود ۲۰۰ صنعت دیگر از جمله انواع مصالح ساختمانی، شیرآلات، آهن، فولاد، پیویسی، قیر و گونی، شیشه، در و پنجره، سیمان، گچ، کارگر، حملونقل، وسایل الکترونیکی وسایل منزل و انواع اقسام نیازمندیهایی که دارد، مرتبط است؛ بنابراین اگر ساخت مسکن رونق بگیرد حداقل ۲۰۰ صنعت دیگر نیز رونق خواهد گرفت.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس در پاسخ به اینکه چرا با گذشت سه دولت متفاوت، هنوز طرح مسکن مهر تمام نشده است، تاکید کرد: مسکن مهر در اغلب نقاط کشور تمام شده و واگذاریها هم صورت گرفته است و فقط در پردیس باقی مانده و دچار مشکلاتی است.
محمودی افزود: البته بعد از آن هم موضوع طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن است. با وجود اینکه تعداد زیادی مردم در سامانهها ثبتنام کردند اما همچنان با کندی پیش میرود. البته ما پیگیر رونق در تولید و ساخت مسکن و ایفای تعهدات انجام شده هستیم.
عدم انجام تعهد سازمان مالیاتی
گفتنی است، علاوه بر تعلل بانکها در انجام تعهدات در قبال تولید مسکن، سازمان مالیاتی هم به تعهدات خود در قبال بانکهای بدعهد در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، آنچنان که باید عمل نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
تبصره 5 این ماده قانونی هم تصریح کرده که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر
20 درصد تعهد انجامنشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانهداری کل کشور واریز کند. این مبلغ
100 درصد تخصیصیافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
طی حدود پنج سال سپریشده از اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن)، به جز بانک مسکن، بسیاری از بانکها و مؤسسات اعتباری عملکرد قابلتوجهی در پرداخت تسهیلات بخش مسکن نداشتهاند. این مسئله باعث شده رقم مالیات مربوط به تعهدات انجامنشده بانکها به حدود 360 هزار میلیارد تومان برسد.
در همین راستا یکی از بانکهای عامل نهضت ملی مسکن حدود یکهزار میلیارد تومان مالیات (جریمه) مربوط به تعهدات انجامنشده خود را پرداخت کرده است. پیگیریها نشان میدهد سازمان امور مالیاتی تاکنون این مبلغ را به حساب صندوق ملی مسکن واریز نکرده است.