نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور پذیرهنویسی شد
نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور فعالیت خود را آغاز کرد؛ ابزاری که قرار است بخشی از ارزهای خارج از چرخه رسمی اقتصاد را به سمت تأمین مالی فعالیتهای مولد هدایت کنند.
پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور روز گذشته آغاز شد. این صندوق در نقطه شروع ۱۰ میلیون دلار ظرفیت دارد و هر واحد آن ۱۰ دلار قیمتگذاری شده است. حداقل ورود به صندوق ۱۰۰ دلار و سقف سرمایهگذاری هر شخص حقیقی یا حقوقی
۵۰۰ هزار دلار تعیین شده است. سرمایهگذاران میتوانند منابع خود را بهصورت اسکناس یا حواله دلار وارد صندوق کنند و اصل سرمایه و بازده نیز با حفظ ماهیت ارزی پرداخت میشود. افزایش اندازه صندوق تا ۵۰ میلیون دلار نیز با مجوز سازمان بورس امکانپذیر خواهد بود.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسمی که به همین منظور برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از پساندازهای ارزی طی سالهای گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده و این صندوقها میتوانند مسیری برای بازگرداندن این منابع به سرمایهگذاری فراهم کنند.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس نیز تأکید کرد که صندوق نخست، پایان کار نیست. بر اساس برنامه اعلامشده، دومین صندوق ارزی ظرف دو تا سه هفته آینده معرفی و پذیرهنویسی میشود و مسیر توسعه این ابزارها در نهایت قرار است به تأمین مالی پروژههای ارزی و ایجاد صندوقهای پروژه ارزی برسد. به گفته مسئولان، یکی از مهمترین ویژگیهای این ابزار، حفظ ماهیت ارزی سرمایه است. منابع صندوق در سپردهها، اوراق و دیگر داراییهای مالی ارزی سرمایهگذاری میشود و بازده نیز در ارزش واحدهای صندوق منعکس خواهد شد.
مسئولان بانک عامل نیز اعلام کردهاند این بانک علاوه بر مدیریت ثبت و عملیات ارزی صندوق، ضامن نقدشوندگی آن است. ساختار صندوق بر صدور و ابطال واحدها استوار است؛ در نتیجه سرمایهگذار برای خروج از صندوق نیازی به یافتن خریدار در بازار ثانویه ندارد.
راهاندازی نخستین صندوق ارزی در مقیاس اولیه شاید هنوز اثر بزرگی بر حجم منابع ارزی کشور نداشته باشد، اما آزمونی مهم برای سنجش اعتماد دارندگان ارز است؛ اینکه آیا دلارهایی که سالها خارج از شبکه مالی نگهداری شدهاند، با ایجاد ابزار رسمی، نقدشونده و دارای بازده، دوباره به چرخه سرمایهگذاری بازمیگردند یا خیر.
اوراق دلاری، میانه همتی و صیدی را به هم زد
به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان بورس در مراسم دیروز گفت که اقدامات لازم برای انتشار اوراق سلف ارزی برای تولید کالاهای صادراتی نیز رو به اتمام است و فقط منتظر تایید بانک مرکزی هستند.
با این حال بانک مرکزی در واکنش به این موضوع اعلام کرد که «برنامهای برای توسعه و انتشار اوراق بدهی ارزی نظیر اوراق سلف ارزی در بازار سرمایه ندارد.»
اختلاف بورس و بانک مرکزی برای انتشار اوراق سلف ارزی در حالی است که دو سال پیش نیز بورس مانع از انتشار اوراق گواهی سکه توسط بانک مرکزی شده بود.
بانک مرکزی متولی پول و ارز و سازمان بورس مسئول تنظیم و نظارت بر بازار سرمایه و معاملات اوراق بهادار است و به تازگی اوراق سلف سکه را با همکاری یکدیگر منتشر کردند.