هشدار رئیس سابق سازمان برنامه درباره خیز مجدد و خطرناک به سمت ارز تکنرخی
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: اجرای سیاست تکنرخی ارز در شرایط فعلی میتواند به تشدید تورم منجر شود.
داود منظور در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به افزایش نرخ ارز و تغییرات اخیر در سیاست ارزی کشور، اظهار داشت: سیاست ارزی باید در کنار سیاستهای بودجهای و پولی دولت و در یک مجموعه سازگار حرکت کند.
او افزود: در شرایط فعلی، مهمترین دغدغه مردم و کشور باید کنترل تورم باشد و برای مهار تورم باید از اقداماتی که میتواند موتور تورم را روشن نگه دارد یا موجب شعلهور شدن آن شود، اجتناب کرد.
شرطی که وجود ندارد
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سیاست ارزی یکی از مؤلفههای مهم در تشدید تورم و معیشت مردم است، اظهار داشت: در شرایط عادی، اصول اقتصادی به ما میگوید که باید به سمت نظام تکنرخی ارز حرکت کنیم؛ چرا که این نظام میتواند از شکلگیری برخی رانتها، ویژهخواریها و فسادها جلوگیری کند.
منظور ادامه داد: با این حال، اجرای نظام تکنرخی ارز، الزامات خاص خود را دارد و شرط اول آن، وجود ثبات در اقتصاد است. بنابراین در شرایط فعلی، هرگونه تلاش برای تکنرخی کردن ارز، حتی اگر با نیت افزایش بهرهوری در بهکارگیری منابع ارزی کشور انجام شود، لزوماً به نتیجه مورد انتظار منجر نخواهد شد.
او تصریح کرد: ارز یک ابرمتغیر اقتصادی است و هرگونه مداخله در بازار ارز میتواند آثار گستردهای بر سایر بخشهای اقتصاد داشته باشد. وقتی سیاستگذار برای کاهش فاصله میان نرخ رسمی یا مبادلهای و نرخ بازار آزاد اقدام میکند، عملاً نرخ رسمی را به سمت نرخ آزاد حرکت میدهد و در برخی موارد نیز با حذف ارز ترجیحی، نرخهای پایینتر را کنار میگذارد.
تشدید انتظارات تورمی از سوی سیاستگذار
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: این اقدامات پیامی به مردم، بازار و انتظارات تورمی منتقل میکند که نرخ ارز قرار است افزایش پیدا کند و همین مسئله میتواند به لنگر انتظارات تورمی آسیب بزند.
منظور با اشاره به افزایش نرخ ارز در هفتههای اخیر اظهار داشت: بخشی از افزایش اخیر نرخ ارز به این دلیل است که مردم احساس میکنند سیاستگذار به دنبال افزایش نرخ ارز است.
وی افزود: وقتی یک مقام رسمی اعلام میکند که ارز برای تخصیص وجود ندارد، این پیام به مردم منتقل میشود که ممکن است نرخ ارز در آینده افزایش بیشتری پیدا کند. در چنین شرایطی، مردم به سمت خرید ارز یا داراییهایی مانند صندوقهای طلا حرکت میکنند.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: صندوقهای طلا نیز به نوعی ترجمه همان نرخ ارز هستند و وقتی چنین انتظاراتی در جامعه شکل میگیرد، تقاضا برای ارز و داراییهای مرتبط با آن افزایش پیدا میکند و این موضوع خود میتواند به افزایش بیشتر نرخ ارز دامن بزند.
منظور تأکید کرد: افزایش نرخ ارز در نهایت بر قیمت بسیاری از کالاها اثر میگذارد؛ حتی کالاهایی که مستقیماً ارزبَر نیستند، چرا که نرخ ارز عملاً به یکی از شاخصهای مهم قیمتگذاری در اقتصاد تبدیل شده است.
راهکار توقف سیاستهای خطرناک
گفتنی است، حذف ارز ترجیحی در سال گذشته و در زمان نامناسب، موجب بروز حوادث دیماه و تبعات بعضاً جبرانناپذیر آن شد. این در حالی است که کارشناسان و برخی مسئولان و رسانهها، با توجه به تجربیات تلخ آبان ۱۳۹۸ و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۱۴۰۱، هشدار لازم را داده بودند، اما گوش عدهای در دولت و مجلس، بانک مرکزی و... بدهکار نبود.
لازم بود که قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، زمینهسازان اقتصادی حوادث دیماه که زمینهساز حمله تروریستی آمریکا، شهادت رهبر معظم انقلاب و شروع جنگ ۴۰ روزه شدند را در هر مقام و منصبی بازخواست کرده و با آنها برخورد و حتی مجازات میکردند، اما انفعال این دستگاهها، موجب تمایل به تکرار اقدامات فاجعهبار از سوی عدهای شده است؛ بهخصوص که بعضی مشاوران این سیاستها، به دنبال عادیسازی خونریزی، کودتا و زمینهسازی حمله دشمن هستند.
مردم مبعوثشده با هر عقیده و تیپ و ظاهر و همچنین بسیاری از مسئولان و کارشناسان با هرگونه شوکدرمانی، جراحی و... در شرایط جنگی کشور مخالفند و علاوه بر خونخواهی عوامل خارجی، خواهان مجازات زمینهسازان داخلی شبهکودتای دیماه و جنگ تروریستی هستند.