«اژهای» دستور حسابرسی دقیق از بودجه و تخلفات شرکتهای دولتی را صادر کرد
رئیس قوه قضائیه گفت: به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون شرکتهای دولتی به عمل
آورد.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست دیروز شورایعالی قوه قضائیه، به موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و بودجهای که به آنها طی سنوات مختلف اختصاص داده میشود، پرداخت و اظهارداشت: تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در کشور وجود دارد؛ برخی آگاهان، تعداد آنها را بیش از ۳۰۰ شرکت قلمداد میکنند؛ بودجه تخصیصی به این شرکتها بیش از بودجه دولت است؛ در اینجا به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا بررسی ویژه و جامعی را پیرامون این شرکتها به عمل آورد. باید به طور دقیق مشخص شود که شرکتهای مزبور، این بودجهها را در چه حوزههایی صرف میکنند؟ آیا سودده هستند یا زیانده؟ این شرکتها چگونه اداره میشوند؟ آیا اساساً وجودشان ضروری است؟ علیایّحال باید یک اقدام جامع و آسیبشناسانه در باب این شرکتها صورت
گیرد.
طرح سؤالات بسیار مهم
در مورد برخی شرکتهای زیانده دولتی
محسنیاژهای افزود: باید مشخص شود که تعداد دقیق اعضای هیئتمدیرههای این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت چه مقدار است؟ آیا این اعضای هیئتمدیرهها اعم از موظف و غیرموظف، در بخشهای دیگر نیز مشغول هستند یا خیر؟ باید دقیق مشخص شود که میزان دریافتی، حقوق، پاداش و یا حق جلسه آنها چه مقدار است؟ آیا هیئتمدیرهای که پاداش میگیرد، شرکت متبوعش سودده است یا زیانده؟ قطعاً اگر شرکتی زیانده باشد و اعضای هیئتمدیرهاش پاداش دریافت کنند، امری خلاف قانون صورت گرفته است.
وی به مقوله بودجه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی نیز گریزی زد و گفت: این شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بودجهای تحت عنوان بودجه مسئولیتهای اجتماعی دریافت میکنند؛ این مقوله، فینفسه پسندیده و مستحسن است؛ لکن باید مشخص شود که این بودجه مسئولیتهای اجتماعی، در کدام حوزهها مصرف میشود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به پاداشهایی که به اعضای هیئتمدیره شرکتهای دولتی تعلق میگیرد، عنوان کرد: من سالها قبل بر روی موضوع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت متمرکز شده بودم؛ چندی پیش نیز از یک مسئول ذیصلاح در باب پاداشی که اعضای هیئتمدیره یک شرکت مشخص، دریافت کرده بودند، استفسار کردم که مسئول مربوطه پاسخ داد که چنانچه پاداش دریافتی از سود خالص آن شرکت باشد، بلامانع و قانونی است؛ من خطاب به آن مسئول ذیصلاح گفتم که موضوع اصلی نیز همین است که آیا این پاداش دریافت شده از سود خالص شرکت بوده یا خیر؟
محسنیاژهای با تاکید بر اهمیت اصلاح وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اظهارداشت: رئیس وقت سازمان بازرسی در مقطع ریاست آقای خداییان طی گزارشی به من اعلام کرد که بالغ بر هزار و ۵۳۵ عضو هیئتمدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت شناسایی شدهاند که عضویت آنها مغایر با قانون است؛ تعدادی از آنها با ورود سازمان بازرسی استعفا دادند؛ برای ۳۵۹ نفر از آنها نیز که به قانون تمکین نکردند، پرونده کیفری تشکیل شد. علیایّحال تاکید مؤکد دارم که موضوع مورد اشاره باید با جدیت دنبال شود. این مقوله، آسیبزا و زمینه فساد است. علاوه بر اهتمام ویژه درخصوص تعیینتکلیف تمامی آن ۳۵۹ نفری که برایشان پرونده کیفری تشکیل شده، باید مالی که تمامی آن هزار و ۵۳۵ نفر نیز تحصیل کردهاند، مورد بررسی جامع قرار گیرد و چنانچه نامشروع و مغایر با قانون بوده، مسترد گردد. سازمان بازرسی کل کشور در این فقره، در تکمیل اقدام قبلی یک اقدام قاطع، ضربتی و دقیق دیگر انجام دهد. وضعیت فعلی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت باید اصلاح
شود.
مبارزه با فساد هم از اولویت ما خارج نشود
وی با تشریح مؤلفههای ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد ادامه داد: ما کماکان معتقدیم که در راستای ایجاد بازدارندگی در امر مبارزه با فساد و ارتقای آگاهیهای مردمی در این راستا، میتوان تا آنجایی که مخل قانون نباشد، برخی از گزارشهای سازمان بازرسی را بهصورت عمومی منتشر کرد.
همچنین در همین راستا لازم است با همکاری مجلس، لایحهای را تدوین کنیم که مضمون و محتوای آن، برگزاری هرچه بیشتر دادگاههای علنی و انتشار مفاد آنها باشد. البته پُر واضح است که انتشار مفاد دادگاهها، باید ضرورتاً منطبق با قانون و شرع انور باشد و انتشار مفاد دادگاهها چنانچه مخل امنیت و عفت عمومی نباشد، پذیرفته است.