سرمایههای مردم قربانی خلأ نظارت در بازار آنلاین طلا
سرویس اقتصادی-
بازار بدون نظارت طلای آنلاین چنان با سرعت در حال گسترش است که معاون سابق بانک مرکزی و رئیس اتحادیه طلای تهران نسبت به عواقب آن هشدار دادهاند. حالا نئوبانکها هم وارد این گود شدهاند و با ادامه بینظارتی، هر روز باید منتظر ظهور یک پرونده کلاهبرداری جدید بود.
به گزارش خبرنگار ما، خرید طلا از پلتفرمهای آنلاین، با وجود راحتی ظاهری، لایههای پنهان و خطرناکی دارد که میتواند امنیت مالی سرمایهگذاران خرد را بهشدت تهدید کند.
مشکل اصلی اینجاست که در بسیاری از این پلتفرمها، «طلای فیزیکی» در کار نیست و خریداران عملاً مالکیت چیزی را در دست ندارند که بتوانند به آن استناد کنند.
در واقع، این ماهیت «کاغذی» یا «دیجیتالی»، خریدار را در برابر نوسانات ناگهانی، کلاهبرداریهای پانزی و حتی تعطیلی ناگهانی پلتفرم بیدفاع میگذارد.
نکتهای که این خطر را دوچندان میکند، سوءاستفاده از این پلتفرمها در شرایط بحرانی است. در تنشها و درگیریهای اخیر، برخی از این مجموعهها با ایجاد جو روانی و القای ترس از کمبود طلا، مردم را به خرید هیجانی ترغیب کردند.
آنها با استفاده از تلاطمهای سیاسی، نقدینگی مردم را جذب کرده و در بسیاری از موارد، در زمان نیاز مبرم خریداران به نقد کردن یا دریافت فیزیکی طلا، با بهانههایی نظیر اختلال سیستم یا محدودیتهای دسترسی، از انجام تعهدات خود شانه خالی کردند.
در واقع، این پلتفرمها در زمان جنگ و بیثباتی اقتصادی، به ابزاری برای «غارت سرمایه» تبدیل شدند؛ جایی که سود کلان به جیب گردانندگان میرود و ریسک از دست رفتن کل دارایی، تنها متوجه مردم عادی است.
ورود به این بازار بدون پشتوانه قانونی و نظارت مستقیم، بازی با آتش است؛ چراکه در غیاب طلای خریداریشده، شما تنها دارنده یک عدد روی صفحه نمایش هستید که هر لحظه ممکن است صفر شود.
۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی
سرهنگ خالقی، معاون پلیس فتا، ۲۸ مرداد امسال در همایش تخصصی پلتفرمهای آنلاین طلا، با اشاره به وضعیت جرایم در این حوزه اظهار کرد: طی سه سال گذشته، از زمان آغاز فعالیت عمومی نخستین پلتفرم طلای آنلاین تاکنون، ۵۰۸ پرونده در حوزه جرایم کلاهبرداری طلای آنلاین تشکیل شده است.
معاون پلیس فتا در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع خالیفروشی در پلتفرمهای آنلاین طلا گفت: در این بازه زمانی، یک پلتفرم به دلیل خالیفروشی جمعآوری شد و حدود ۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی در آن وجود داشت.
خالقی با اشاره به حجم اطلاعات کاربران پلتفرمهای آنلاین طلا گفت: طبق آخرین آماری که دارم، مجموعاً اطلاعات نزدیک به ۴۰ میلیون کاربر در این پلتفرمها نگهداری میشود. اگر این اطلاعات در اثر یک رخداد امنیتی منتشر شود، میتواند بهراحتی منشأ حملات فیشینگ و پیامکهای کلاهبرداری باشد.
احتمال جدی سونامی کلاهبرداری
بازار بدون نظارت طلای آنلاین با سرعت در حال گسترش است، اما تنظیمگری آن همچنان عقبتر از رشد بازار است؛ تا جایی که معاون سابق بانک مرکزی هم در این خصوص هشدار داده است.
«نوشآفرین مؤمنواقفی»، معاون سابق فناوریهای نوین بانک مرکزی، تأکید کرد که برخی از پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و رمزارزها سالم فعالیت میکنند، اما این را هم میدانیم که یکسری از آنها خالیفروشی میکنند.
وی در گفتوگو با نود اقتصادی افزود: پلتفرمهای آنلاین طلا طبق قانون در ابتدا جزو وظایف بانک مرکزی نبودند، اما بر اساس مصوبات شوراهای مختلف، نظارت بر ایجاد سامانهای برای کنترل وضعیت خالیفروشی و همچنین تعیین خزانههای نگهداری دارایی فیزیکی طلا و نقره به بانک مرکزی سپرده شد.
مؤمنواقفی تصریح کرد: بخشی از این سامانه راهاندازی شده، اما چارچوبهای نظارتی هنوز کاملاً شفاف و مشخص نیست. ادامه روند کند تنظیمگری میتواند در شرایط بحرانی به موج گسترده و سونامی کلاهبرداری در حوزه طلا منجر شود.
ارسال ۱۴ نامه و برگزاری ۱۶ جلسه بینتیجه
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این آشفتگی زمانی دردناکتر میشود که بدانیم این بازی خطرناک، در چنبره پاسکاریهای اداری میان دستگاهها گرفتار مانده است.
«نادر بذرافشان»، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با صراحت از ارسال ۱۴ نامه رسمی و برگزاری ۱۶ جلسه بینتیجه با مراجع انتظامی، قضایی و نهادهای ذیربط پرده برداشته است.
وی در گفتوگو با مهر اظهار داشت: این موضوع در جلساتی با دادسرا، قوه قضائیه، دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نهادهای مرتبط مطرح و درباره ضرورت ساماندهی و نظارت بر فعالیت این پلتفرمها تأکید شده است، اما بخشی از هماهنگیهای لازم میان دستگاهها انجام نشد.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به عملکرد برخی پلتفرمها در شرایط بحرانی اظهار کرد: در جریان دو جنگ اخیر، برخی از این مجموعهها نتوانستند تعهدات خود در قبال مردم را بهخوبی انجام دهند و در شرایطی که مردم نیاز داشتند طلای خود را خریداری کنند یا بفروشند، با محدودیتهایی مواجه شدند.
بذرافشان ادامه داد: بر اساس شکایتهایی که طی روزهای اخیر به اتحادیه ارائه شده، در برخی موارد تفاوت قیمت خرید و فروش در معاملات پلتفرمها قابل توجه بوده است. همچنین در بررسیهای انجامشده مشخص شده برخی واحدهایی که مجوز اتحادیه را در وبسایت خود درج کردهاند، فعالیت فیزیکی نداشتهاند یا مجوز آنها باطل شده است، اما همچنان اطلاعات مربوط به جواز در سایت باقی مانده است.
وقتی متولی مستقیم صنف طلا چنین مستنداتی از هشدارها ارائه میدهد، سؤال اینجاست که کدام دستگاه اجرایی مسئولیت این بیعملی را میپذیرد؟
ماهیگیری شبکه بانکی از آب گلآلود طلای آنلاین
ناگفته نماند که این روزها دیگر فروش میلیگرمی و چندسوتی طلا منحصر به استارتاپها نیست. شبکه بانکی رسماً از طریق نئوبانکها و بازوهای دیجیتال خود وارد گود فروش طلا شده و با تکیه بر اعتبار تابلوهای بانکی، داراییهای خرد مشتریان را به سمت صندوقها و گواهیهای طلایی خود هدایت میکند.
واقعیت این است که نمیتوان بازار طلا را به دو جزیره مستقل تقسیم کرد؛ جزیرهای از پلتفرمهای نوپا که به دلیل تأخیر در دریافت تأییدیهها و معطلی در درگاه ملی مجوزها در بلاتکلیفی میسوزند و جزیرهای امن برای نئوبانکهایی که بدون شفافیت نظارتی، در حال جذب سنگین نقدینگی مردم هستند.
اگر قرار است سازوکار نظارتی کار کند، سامانه ناظر، اتصال بیقیدوشرط به خزانههای استاندارد و شفافیت برخط باید بدون استثنا برای هر دو گروه اجرا شود. نهاد ناظر پولی نیز مسئولیت قانونی خود در قبال شبکه بانکی را گردن بگیرد.
اگر نظارت بر ابزارهای شبهپولی و طلای دیجیتال همچنان میان دستگاهها دستبهدست شود و تکلیف مجوز و سازوکار قانونی فروش طلا توسط نئوبانکها روشن نگردد، فردا روزی که یک بحران ترازنامهای یا ناترازی در خزانهها آشکار شود، دیگر هیچ توجیهی برای پاسخ ندادن به افکار عمومی باقی نخواهد ماند.
اینکه بانک مرکزی، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و سایر نهادها هنوز بر سر متولی بودن یا نبودن به نتیجه نرسیدهاند، نمیتواند توجیهی برای استمرار فعالیت سایتهایی باشد که بوی فساد و جعل از خزانههایشان به مشام میرسد.
در مجموع، تا زمانی که بساط این بازارهای سایه با نظارت برخط و پلمب فوری پلتفرمهای متخلف جمع نشود و مسئولیت حقوقی این تراکنشها بهروشنی تعریف نگردد، هر روز باید منتظر ظهور یک پرونده کلاهبرداری جدید و انبوهی از مالباختگانی بود که تنها ابزارشان برای مطالبه حق، شکایت در راهروهای دادسراست.