ردپای بانکها در ۳۰۰ همت پول مشکوک بازار ارز
پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.
بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود، از سوی بانک مرکزی مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.
بانک مرکزی در این اطلاعیه با اذعان به تخلفات برخی بانکها در این زمینه، خبر داد: در ماه جاری برای ۱۰ بانک جرایم نقدی وضع شد و پرونده تخلفاتی برخی بانکهای متخلف نیز برای رسیدگی به هیئت انتظامی بانکها ارجاع شده است. علاوه بر آن، پرونده مسئولان شعب و واحدهای ذیربط بانکی که محل وقوع تخلفات بوده نیز به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و با اشخاصی که در سمت خود دچار قصور یا تقصیر بودهاند، برخوردهای لازم صورت گرفته است.
گفتنی است اگرچه اساس برخورد بانک مرکزی با تخلفات بانکی در حوزه ارز مورد تأیید است، اما نکته سؤالبرانگیز در اطلاعیههای اخیر، پنهانکاری آن است؛ بهطوری که معلوم نیست کدام بانک و مدیر در این زمینه تخلف داشتهاند.
۱۳ شهریورماه نیز بانک مرکزی در اطلاعیه بدون اشاره به نام بانکهای متخلف گفته بود تعدادی از بانکها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساختهای فراهمشده توسط آنها مورد سوءاستفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد.
شبکه حسابهای اجارهای
خبرگزاری تسنیم در این زمینه گزارش داد: هر بار که بازار ارز و طلا وارد فاز صعودی میشود و فاصله نرخ رسمی با بازار آزاد زیاد میشود، یک سازوکار قدیمی و شناختهشده دوباره جان میگیرد. شبکهای از حسابهای اجارهای و کارتهای بانکی افراد بینامونشان که نقدینگی معاملات فردایی، شمشهای قاچاق و ارزهای غیررسمی را جابهجا میکنند.
پشت دلالهای کف سبزهمیدان و منوچهری، همواره یک سیستم تسویه ریالی قرار دارد که بدون آن، عملاً چرخه سفتهبازی متوقف میشود. این شبکهها برای اینکه گیر سیستمهای رصد نیفتند، خرید و فروشهای سنگین روزانه را بهجای یک حساب مشخص، روی دهها کارت متفرقه خرد میکنند.
کارشناسان بازار میدانند این سازوکار چگونه کار میکند. دلالان با تطمیع جوانان جویای کار، کارگران فصلی یا افراد کماطلاع، با پرداخت چند میلیون تومان در ماه، کارت، رمز دوم و دسترسی به اینترنتبانک آنها را میخرند.
حسابی که تا دیروز موجودیاش کفاف یک خرید روزمره را نمیداد، ناگهان تبدیل به معبری برای تسویه میلیاردها تومان پول ناشی از معاملات طلا، تتر و حوالههای بدون منشأ میشود.
نمونه عینی این ماجرا، پرونده اخیر جوانی بیستساله و بدون شغل است که در یکی از بانکهای بزرگ، تراکنشهای پیاپی میلیاردی ثبت کرده بود. اتفاقی که از نظر فنی، ابتداییترین زنگخطرهای سیستم پایش ضدپولشویی را به صدا درمیآورد، اما در سطح شعبه نادیده گرفته شده بود.
بررسی آمار و ارقام نشان میدهد این جریان تا چهحد تعادل پولی کشور را بههم زده است. طبق گزارشهای نظارتی، تنها طی یک ماه اخیر ۲۷۱ پرونده با گردش مشکوک نجومی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان روی میز مراجع قضایی قرار گرفته است.
بانک مرکزی با تکیه بر اختیارات بند «ب» ماده ۴۲ قانون جدید خود، مشخصات این افراد را مستقیماً به دادستانکل کشور داده و بر اساس بند «الف» همین ماده و در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی، حسابهای این سرشاخهها و پوششهایشان را قفل کرده است.
با رفتن نام این افراد به لیست مظنونان مبارزه با پولشویی، عملاً دسترسی آنها به تمام ابزارهای خدمات بانکی مسدود شده است.
اما اصل داستان، نهفقط در کف بازار، بلکه پشت باجههای بانکی میگذرد. واقعیت این است که انتقال ۳۰۰ همت پول در قالب تراکنشهای پرریسک، بدون چشمپوشی، کمکاری یا حتی تبانی در بدنه اجرایی شبکه بانکی غیرممکن است.
رؤسای شعب موظف به گزارشدهی رفتارهای نامتعارف حسابی هستند، اما در عمل، منافع شعبهای در جذب منابع، راه را برای گردش پولهای غیرشفاف باز میگذارد،
اگر بنا باشد آرامش به بازار داراییها برگردد، اولین گلوگاهی که باید بسته شود، همین باجههایی است که نقدینگی بادآورده سوداگران را تطهیر میکنند.