اصغر جهانگیر در مراسم معارفه مدیرکل زندان‌های استان فارس تصریح کرد: ضرورت حکم زندان برای مجرمین عمد و غیرعمد باید مدنظر قضات دادگستری باشد.
وی با بیان اینکه حضور اندک مجرمین در زندان باعث بروز مشکلات متفاوت است، تأکید کرد: زمانی که یک زندانی در یک مدت کوتاه چند روزه از زندان آزاد می‌شود نشان از بی‌ضرورت بودن حضور در زندان است که این حرکت علاوه بر بروز هزینه‌های فراوان برای زندان مشکل بعد از خروج از زندان نیز برای افراد به همراه دارد.
جهانگیر گفت: زمانی که در جامعه هزینه تأسیس شرکت از خوردن یک پرس چلوکباب ارزان‌تر باشد، ثبت میلیون‌ها شرکت که تنها روی کاغذ و صوری هستند را شاهد هستیم.
وی افزود: در شرایط ناکافی بودن ساز و کارهای رسمی، صبر می‌کنیم وقتی این شرکت‌ها اموال مردم را بردند و مردم به دادخواهی آمدند با این شرکت‌ها برخورد می‌کنیم.
رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: اگر در بخش‌های مختلف دولتی و اجرایی، ساز و کارهای رسمی و دقیقی ایجاد کنیم این فضا شکل نمی‌گیرد که افراد سودجو از هزاران نفر کلاه‌برداری کنند و بعد به مرحله شکایت برسد.
وی با بیان این که امروز هفت هزار نفر به خاطر ناتوانی از پرداخت دیه در زندان‌های سراسر کشور به سر می‌برند، گفت: آنچه که سیاستگذار نظام اسلامی درنظر داشته است که افراد در برخی جرایم غیرعمد بتوانند با پرداخت دیه به زندان نروند در سیاست‌های کیفری فعلی محقق نمی‌شود.
جهانگیر گفت: تأکید دستورالعمل دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری در تحقق این سیاست‌ها بر این است که در قرارهای بازداشت به حداقل آنها اکتفا کنیم.
وی افزود: درحالی که ظرفیت زندان‌های کشور بین 80 تا 118 هزار نفر زندانی است، بیش از 200 هزار نفر در زندان‌ها دوران حبس خود را می‌گذرانند که دو و نیم برابر ظرفیت زندان‌ها است. جهانگیر گفت: در چنین شرایطی اجرای حبس نمی‌تواند متناسب با انتظار قانونگذار باشد، چرا که در کنار حبس، باید اقدامات تأمینی و تربیتی نیز صورت گیرد و حال آن که زمانی که جایی برای خوابیدن زندانی نباشد، مجالی برای اقدامات تأمینی و تربیتی نیز نمی‌ماند.
وی افزود: بنا بر آمار، پنج درصد زندانیان مرد و 40 درصد زندانیان زن در طول مدت حبس، هیچ ملاقات‌کننده‌ای ندارند و این بدان معنا است که زندانیان زن بیشتر از مردان زندانی از خانواده‌های خود طرد می‌شوند که می‌تواند آسیب‌ها به این افراد را دوچندان کند.