عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، در حاشیه امضای تفاهم‌نامه میان وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران که دیروز در وزارت کشور برگزار شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی عملکرد وزارت کشور در زمینه اعطای مجوز به درخواست احزاب منحله گفت: ما تابع قانون هستیم، اعضای ماده 10  متشکل از نمایندگان مجلس،‌ قوه قضائیه و دولت است و در این راستا متناسب با مقررات حاکم عمل می‌شود.
وی در ادامه تاکید کرد: فرایند اصل مجوز این است که کسانی که تقاضای مجوز دارند از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام گرفته می‌شود. اگر استعلام‌ها مورد تأیید باشد و شرایط افراد منطبق با قانون باشد حتما مجوز می‌دهیم و اما اگر استعلام و شرایط منطبق با مقررات نباشد هر که باشد مجوز نمی‌دهیم.
وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره انتخاب گزینه‌های معاونت سیاسی گفت: هیچ خانمی را برای معاونت سیاسی پیشنهاد ندادم و اختلاف نظری بین دولت و وزارت کشور برای انتخاب معاونت سیاسی وجود ندارد، حساسیت‌ها بالاست و طول می‌کشد تا گزینه نهایی
معرفی شود.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوال دیگری درباره وضعیت NGO‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، گفت: دولت به دنبال افزایش مشارکت است و شاید بیش از 500 تا 600 مورد تقاضای جدید برای NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد داشتیم که مصوب شده است و در حال فعالیت هستند. این NGO‌ها در حوزه‌های مختلف جوانان، زنان و مواد مخدر فعالیت می‌کنند.
وزیرکشور با بیان اینکه اعتبار و بودجه خاصی بطور مستقل در ردیف بودجه برای فعالیت NGO‌ها در نظر گرفته نشده است، خاطرنشان کرد: ما در قالب فعالیت‌ها و منابع اعتباری که داریم به NGO‌ها کمک می‌کنیم. بطور مثال در حوزه درمان و اشتغال معتادان با توجه به منابعی که ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد مساعدت‌هایی به NGO‌ها صورت می‌گیرد.
به گزارش فارس، فضلی رحمانی در پاسخ به سوال دیگری درباره هزینه‌های صورت گرفته در اعتبارات اختصاص داده شده به کربلا، گفت: هزینه‌هایی که در کربلا انجام شد بیشتر از محل کمک‌های مردمی بوده است و منابعی که دستگاه‌های اجرایی در داخل کشور اختصاص دادند مانند وزارت راه و وزارت کشور و هلال احمر بود. بخش اعظم  هزینه‌ها مربوط به خیرین و مردم است که روزانه 100 هزار غذا به مردم داده شد و در نهایت برآورد دقیق و نهایی از هزینه‌های انجام شده در کربلا وجود ندارد.
امضای تفاهمنامه
میان وزارت کشور و آموزش و پرورش
مراسم امضای تفاهمنامه مابین وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش در دفتر وزیر کشور با حضور وزیران دو وزارتخانه برگزار شد.
وزیر کشور دولت یازدهم در مراسم امضای تفاهمنامه میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور که با حضور اصحاب رسانه در ساختمان وزارت کشور برگزار شد با تأکید بر ضرورت توجه رسانه‌ها به تقویت فعالیت و همکاری بر افزایش مشارکت ملی در پیشبرد برنامه‌ها گفت: رسانه‌ها نقش عمده‌ای را در بین حاکمیت و دولت دارند که باید این نقش را تقویت کنیم.
وی ادامه داد: موضوع آموزش و پرورش از مهم‌ترین نهادهای کشور و ایجاد بسترسازی و انسجام وحدت و بهره‌برداری از ظرفیت‌ها در برنامه‌های کشور است.