کد خبر: ۳۳۷۳۴۵
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶

دلار 220 هزار تومانی حاصل سیگنال‌های دولت و بانک مرکزی

سرویس اقتصادی-
دلار در بازار آزاد از 220 هزار تومان عبور کرده که حاصل سیگنال‌های دولت و بانک مرکزی است.
 به گزارش کیهان، دلار در بازار آزاد از 220 هزار تومان عبور کرد؛ در حالی‌که به تازگی وارد کانال 
200 هزار تومانی شده بود. این در حالی است که آمار مرکز مبادله نشان می‌دهد؛ تقاضای واردکنندگان؛ به عنوان عامل اصلی قیمت‌ساز در سیستم عرضه و تقاضا، 15 درصد کاهش یافته و آنها حاضر نیستند دلار را بیش از 200 هزار تومان خریداری کنند. 
مسیر افزایش دلار از 180 هزار تومان تا رقم امروز، جایی کلید خورد که عبدالناصر همتی؛ رئیس بانک مرکزی گفت: «درآمد ما از فروش نفت صفر شده است.» همزمان مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور هم با گزاره «نمی‌توانیم نفت بفروشیم» به التهاب بازار ارز 
دامن زد.
این در حالی است که وزارت نفت اعلام کرد؛ ارز نفتی در چهار ماه نخست امسال، یک و نیم برابر مدت مشابه سال قبل بوده و به هفت میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است.
آلرژی بازار به همتی
غیر از سوابق مدیریت همتی در بازار ارز در سال‌های 1397 تا 1400 که دلار را از 9 هزار به 30 هزار تومان رساند؛ این سومین بار است که عبدالناصر همتی، بازار ارز را در دو سال اخیر دچار التهاب می‌کند اما دولت اصرار دارد که همچنان رویکرد اقتصادی او را دنبال کند!
بار اول، نیمه دوم 1403، در کسوت وزیر اقتصاد، با حذف ارز نیمایی و اصرار بر دلار تک نرخی، قیمت ارز را از کانال 50 هزار به کانال 80 هزار تومان وارد کرد که به برکناری او از وزارت اقتصاد با رای دوسوم نمایندگان مجلس انجامید. بار دوم، دی‌ماه سال گذشته بود که دولت، در رویه‌ای غیروفاقی با مجلس؛ همتی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم‌گیری در اقتصاد بازگرداند و او هم با اخذ حمایت رؤسای جمهور و مجلس، با اصرار بر حذف ارز ترجیحی، قیمت دلار را به 180 هزار تومان رساند و تبعات بعضاً جبران ناپذیری برجای گذاشت. حالا هم برای بار سوم، با حمایت رئیس‌جمهور، ارزش پول ملی را کاهش داده و دلار را به بالای 220 هزار تومان رسانده است. 
اگرچه همتی، در همایش بانکداری اسلامی، تلاش کرد به بازار اطمینان بدهد که اوضاع عادی است اما سیگنال ضعف او و رئیس‌جمهور، کار خودش را در بازار کرد. 
کارشناسان، این حجم از اصرار بر کاهش ارزش پول ملی، از سوی برخی مسئولان را عجیب می‌دانند. مسئولان کشور باید با انتشار اخبار مثبت، مانع اثرگذاری عملیات روانی و شکل‌گیری انتظارات منفی شوند.
منابع ارزی؛ ۱/۵ برابر نیاز کشور
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در طول چند دهه گذشته، از دوران دفاع مقدس تا دوره‌های مختلف تحریم، تراز منابع ارزی کشور همواره مثبت بوده است. 
امروز نیز مجموع منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی کشور تقریباً یک و نیم برابر کل نیاز ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی است؛ بنابراین از این جهت دچار مشکل نبوده‌ایم، نیستیم و نخواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ساختار صادرات، واردات، تجارت و نیازهای داخلی کشور نشان می‌دهد منابع ارزی ما در برخی مقاطع تا دو یا دو و نیم برابر نیازهای وارداتی نیز بوده است. در شرایط امروز نیز منابع حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تقریباً یک و نیم برابر میزان ارزی است که باید برای کل واردات کشور تخصیص داده شود.
فرمول دیگران
حالا، پس از خسارات فراوان و بعضاً غیرقابل جبران، همتی برای کنترل بازار ارز و طلا، به دنبال یکی از راهکارهای رئیس قبلی بانک مرکزی رفته است. 
به گزارش فارس، بهمن ماه دو سال پیش نیز محمدرضا فرزین؛ رئیس وقت بانک مرکزی، زمانی که قیمت سکه به سرعت بالا می‌رفت و «حباب سکه از 
۱۲ میلیون تومان گذشته بود» اعلام کرد که بانک مرکزی «اوراق گواهی سکه» منتشر خواهد کرد. 
با این حال این طرح پس از بروز اختلاف حقوقی با سازمان بورس بر سر نحوه انتشار به سال ۱۴۰۴ منتقل شد و در نهایت نیز مشخص نشد چه سرانجامی 
پیدا کرد. 
حالا در شرایطی که قیمت سکه تمام طرح جدید به ۲۳۵ میلیون تومان رسیده، بانک مرکزی اعلام کرده، در راستای توسعه ابزارهای مالی و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در بازار طلا و کنترل نقدینگی، برای نخستین بار «اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه» را در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر می‌کند.
به گزارش ایسنا، این اوراق با سررسید سه‌ماهه عرضه می‌شود. به این معنا که خریداران اوراق، در زمان انتشار، سکه را با قیمت کشف‌شده در بازار خریداری می‌کنند و در سررسید سه‌ماه بعد، مطابق شرایط اعلام‌شده، امکان دریافت «ارزش سکه» را خواهند داشت.
همچنین برای این اوراق تضمین حداقل بازدهی در نظر گرفته شده؛ به‌گونه‌ای که دارنده اوراق در سررسید با استفاده از اختیار فروش، می‌تواند اوراق خود را با قیمتی معادل هفت درصد بیشتر از قیمت کشف‌شده در روز انتشار به فروش برساند.

captcha