سانسور اسامی بانکهای اخلالگر ارزی در اطلاعیه بانک مرکزی
بانک مرکزی اعلام کرد بانکهایی که زیرساختهای تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند، اما در این اطلاعیه هیچ اسمی از بانکها یا مدیران متخلف و نوع و میزان جریمه منتشر نشده است.
به گزارش کیهان، در حالی که بازار ارز درگیر نوسانات شدید قیمتی است، انواع بسترهای گسترش دلالی با کمترین نظارت فراهم است؛ تبلیغات گسترده برای خرید ارز، تتر قسطی(!) با نرخی به مراتب بالاتر از نرخ بازار، طلا و سایر داراییهای مبتنی بر ارز، خود به بخشی از بحران نوسانات ارزی تبدیل شده است. در این بین همکاری شبکه بانکی با دلالان ارزی یکی از عجیبترین این اتفاقات است.
خوشبختانه بانک مرکزی در چارچوب اختیارات جدید در قانون بانک مرکزی، برخورد با برخی از این تخلفات را شروع کرده، اما به نظر میرسد همچنان تضاد منافع در این حوزه مانع برخورد مؤثر با متخلفان است.
بانک مرکزی در اطلاعیهای تصریح کرده است که «تعدادی از بانکها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنشهای بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساختهای فراهم شده توسط آنها مورد سوءاستفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد.»
اگرچه اساس برخورد بانک مرکزی با تخلفات بانکی در حوزه ارز مورد تأیید است؛ اما نکته عجیب و سؤالبرانگیز در اطلاعیه بانک مرکزی، پنهانکاری شدید آن است. در این اطلاعیه اشاره نشده که دقیقا کدام بانکها و مدیران تخلف کردهاند. همچنین اعلام نشده که برخوردهای انضباطی چه بوده است و آیا بازدارندگی لازم را داشته است یا خیر؟ همچنین مشخص نیست برخورد با مدیران عامل، مدیران دایره ارزی و سایر افراد دخیل در این تخلفات به چه نحوی بوده است؟
این پنهانکاری اولا باعث میشود که بانکهای سالم نیز در مظان اتهام قرار بگیرند و ثانیا، اثر بازدارندگی قانون را از بین میبرد، چرا که متخلفان از عدم افشای اسامی خود مطمئن میشوند و دغدغهای هم بابت پرداخت جرایم مالی ندارند.
از طرفی این شیوه اطلاعرسانی این شائبه را ایجاد میکند که برخی در بانک مرکزی در این زمینه ذینفع هستند و نمیخواهند اسامی متخلفان افشا شود. به نظر میرسد برخی نمیخواهند مردم از جزئیات تخلفات مطلع شوند و این قبیل اقدامات سازنده نهاد ناظر که باید برجسته شود را با پنهانکاری سؤالبرانگیز مخدوش میکنند.
قانون جدید بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات مالی اشخاص تحت نظارت، اختیارات ویژهای به این نهاد داده است، اما همین اختیارات که میتواند بازدارنده از وقوع جرم باشد، در صورتی که در مرحله اجرا دچار سوءاستفاده شود، خود میتواند زمینه فسادهای بزرگتری را فراهم کند.