انواع اقلام در بازار هست اما با قیمتهای نجومی!
تارا وحیدی
چرخه گرانی فقط در فروشگاه اتفاق نمیافتد. بخشی از آن از مرحله تولید شروع میشود، بخشی در حملونقل شکل میگیرد، بخشی در عمدهفروشی و توزیع ظاهر میشود و نهایتاً مصرفکننده با قیمت نهایی مواجه میشود. اینجا یک تناقض شکل میگیرد: تولیدکننده میگوید هزینه تولید افزایش یافته، توزیعکننده از هزینه حمل و تأمین کالا سخن میگوید، فروشنده از افزایش قیمت خرید گلایه دارد و مصرفکننده در نهایت با قیمت بالاتر روبهرو میشود. هر حلقه میتواند بخشی از فشار را توضیح دهد، اما مجموع این فشار در نهایت روی خانوار مینشیند.
سفره کوچکتر الزاماً به این معنا نیست که سفره یکباره خالی شده است. کوچکشدن سفره معمولاً تدریجی است. یک قلم حذف میشود، مقدار یک قلم کم میشود، فاصله خرید یک کالا بیشتر میشود و کیفیت یک کالای دیگر تغییر میکند. خانواده ممکن است همچنان همان تعداد وعده غذایی را داشته باشد، اما ترکیب غذایی آن تغییر کرده باشد. در چنین شرایطی، حتی مفهوم خرید ماهانه نیز میتواند تغییر کند. خانوادهای که زمانی یکباره مقدار زیادی از مواد موردنیاز ماه را خریداری میکرد، ممکن است به خریدهای کوچک و روزانه روی بیاورد؛ نه لزوماً به این دلیل که خرید روزانه ارزانتر است، بلکه چون نقدینگی خانوار اجازه نمیدهد یکباره هزینه بزرگی پرداخت شود.
گرانی محصولات لبنی
در سال 1405، بازار لبنیات به یکی از نقاط مهم این پرونده تبدیل شد. نرخ جدید شیر خام و محصولات اصلی لبنی، فاصله قابلتوجهی با قیمتهای مصوب قبلی پیدا کرد. شیر خام از 29 هزار و 500 تومان به 60 هزار و 500 تومان رسید. در محصولات نهایی نیز شیر نایلونی 900 گرمی از 38 هزار و 700 تومان به 84 هزار تومان، شیر بطری یکهزار گرمی از 48 هزار و 700 تومان به 98 هزار تومان، پنیر یو.اف 400 گرمی از 94 هزار و 500 تومان به 203 هزار تومان و ماست دو کیلوگرمی از 118 هزار تومان به 228 هزار و 700 تومان رسید.
این مسئله زمانی مهمتر میشود که لبنیات را بخشی از سبد غذایی بدانیم. شیر، ماست و پنیر در تغذیه کودکان، نوجوانان و سالمندان نقش دارند؛ بنابراین وقتی قیمت آنها بالا میرود، مسئله فقط گرانشدن یک کالا نیست؛ مسئله دسترسی خانوار به یک گروه مهم غذایی است. در چنین شرایطی، رفتار مصرفکننده قابلپیشبینی است. خانواده ممکن است ابتدا برند ارزانتر را انتخاب کند. سپس حجم خرید را کاهش دهد. بعد فاصله میان دو خرید بیشتر شود. اگر فشار ادامه پیدا کند، ممکن است مصرف برخی محصولات کاهش پیدا کند.
لوبیا را کیلویی 100 از کشاورز میخرند
500 میفروشند!
وحید راستی یک شهروند تهرانی به گزارشگر کیهان میگوید: «برنج ایرانی دیگر به دست ایرانی نمیرسد. لوبیاچیتی در بازار ۵۰۰ هزار تومان فروش میرود. کشاورز بیچاره کیلویی ۱۰۰ هزار تومان میفروشد و این سود را چه کسانی میخورند؟»
مینا هماورد یک خانهدار میگوید: «دیگر توان مالی برای ما نمانده است. لوبیاچیتی در بازار کمتر از ۳۵۰ یا ۳۶۰ پیدا نمیشود. چطور اعلام میشود ۱۸۰ هزار تومان خریدار ندارد؟ بعد هم با حسرت میافزاید: «کاش مشکل ما فقط لوبیاچیتی بود.»
امیرحسین حمیدیان یک کارمند با لحنی گلایهآمیز میگوید: «سلام ما را به مغازهداران و بنکداران برسانید. من از بیپولی جرئت نمیکنم وارد مغازه شوم. با اینکه کارمند دولت هستم و بیکار نیستم، ولی دریافتی آنقدر پایین است که دیگر فقط در صورت اجبار و نداشتن هیچچیز خوراکی وارد مغازه میشوم. در واقع تورم نسبت به حقوق امسال من حداقل سه برابر بیشتر است. مجبور شدم بهجای وعده غذایی وعدهها را دو تا کنم و قید گوشت گوسفندی و ماهی و لبنیات بهغیر از پنیر را بزنم؛ اما باز هم کم میآورم.»
علی باباپور یک بنکدار مواد غذایی میگوید: «متأسفانه برخلاف انتظار، جدیداً کشاورزان عمده لوبیا درحالیکه هر کیلو فقط ۵۰ هزار تومان هزینه دارد، سعی میکنند بیش از ۴ برابر قیمت تمامشده بفروشند و درحالیکه تمام هزینههای کاشت تا برداشت ریالی و با دریافت یارانه است، اما موقع فروش به مردم، با دلار با مردم حساب میکنند. دولت با واردات بیرویه حبوبات در زمان برداشت محصول کشاورزان داخلی باعث کاهش قیمت و در نتیجه ضرر کشاورزان شده است.»
بیش از نیاز مردم کالا در بازار موجود است
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اخیراً با اشاره به افزایش عرضه تأکید دارد: «در حال حاضر بیش از نیاز مردم کالا در بازار موجود است و به دلیل افزایش دوبرابری عرضه نسبت به تقاضا، در بحث نظارتها مشکلاتی وجود دارد.»
به گفته وی، با وجود وفور کالا، خریداری در بازار وجود ندارد و اینکه دستگاههای نظارتی این موضوع را احتکار تلقی میکنند و جرایم سنگینی برای واحدها اعمال میکنند، منجر به نارضایتی صنف شده است.
وی ادامه میدهد: «قیمت هر کیلو لوبیاچیتی که برای تاجر ۲۴۷ هزار تومان تمام شده، بهصورت ۲ماهه ۱۸۰ هزار تومان عرضه میشود و باز هم مشتری با این نرخ وجود ندارد. قیمت هر کیلو برنج ایرانی در عمدهفروشیها از ۲۷۰ هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان، پاکستانی ۱۸۰ تا ۲۶۵ هزار تومان، هندی ۲۴۰ تا ۲۸۰ هزار تومان است که با احتساب ۱۵ درصد سود در خردهفروشی عرضه میشود.»
ضرورت اصلاح رفتار بانکها
کامران ندری استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی درباره ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم اظهار میدارد: «ترکیبی از همه ابزارهای موجود میتواند در مهار تورم مؤثر باشد؛ اما نرخ بهره اهمیت بسیار زیادی دارد و پس از آن کنترل ترازنامه و نسبت ذخیره قانونی قرار میگیرند. اگر بانک مرکزی نرخ بهره در بازار بینبانکی را کنترل کند، بهصورت خودکار رشد پایه پولی نیز تا حدودی کنترل خواهد شد. ابزار بانک مرکزی در این زمینه نیز همان عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند است که بانکها از بانک مرکزی دریافت میکنند.»
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از این ابزارها در شرایط فعلی امکانپذیر است؟ میگوید: «تا حدودی شدنی است، اما باید توجه داشت که شوک عرضه را نمیتوان با سیاست پولی و اقدامات پولی متوقف کرد؛ زیرا وقتی در جایی کمبود ایجاد میشود، قیمت کالایی که کمیاب شده افزایش پیدا میکند.»
وی میافزاید: «باید توجه داشت که آنچه اکنون تحریم شده، در اصل درآمدهای نفتی دولت است. اگر دولت نتواند نفت بفروشد و درآمد ارزی نداشته باشد، ممکن است به سمت چاپ پول و استقراض برود و از آنجا که تجربه نشان داده بانک مرکزی نمیتواند مقاومت و سختگیری زیادی داشته باشد، همزمان با انتظارات تورمی شدید باشد، دیگر مهار تورم بسیار دشوار خواهد شد.»
ندری در پاسخ به این پرسش که اگر ابزارهای قیمتی مانند نرخ بهره به دلیل وابستگی بودجه دولت به استقراض از بانک مرکزی با محدودیت مواجه باشند، بانک مرکزی باید بیشتر بر کدام ابزارهای غیرقیمتی و مستقیم تمرکز کند، میگوید: «بانک مرکزی باید نرخ بهره و کنترل مقداری ترازنامه را بهصورت همزمان پیش ببرد. نرخ بهره در بازار بینبانکی را باید تا جایی که امکان دارد افزایش دهد و از طرف دیگر، برای اینکه تا حدودی اثر ضریب فزاینده را کنترل کند، میتواند به بانکها فشار وارد کند تا تسهیلات خود را در این شرایط مقداری محدودتر کرده و آنها را به سمت نیازهای ضروری کشور هدایت کنند.»
این تحلیلگر اقتصادی تأکید دارد: «به نظر من این دو ابزار، یعنی نرخ بهره در بازار بینبانکی و کنترل مقداری ترازنامه، در شرایط فعلی نسبت به سایر اقدامات بانک مرکزی میتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد. البته سیاستهای احتیاطی نیز وجود دارد که بانک مرکزی باید آنها را بسیار جدی بگیرد.»
ندری درباره میزان امکان استقلال ابزارهای پولی از سیاست ارزی در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی میگوید: «این موضوع تا حد زیادی به شخص رئیسکل بانک مرکزی بستگی دارد. شخص رئیسکل بانک مرکزی میتواند بسیار سختگیرانه عمل کند و پای حرفهای کارشناسی خود بایستد.»
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه دولت برای کنترل کسری بودجه ممکن است به استقراض یا سیاستهای ارزی، از جمله کاهش نرخ دلار، متوسل شود و اینکه آیا افزایش مستقیم نرخ بهره میتواند راهکار مناسبی باشد، اظهار میدارد: «افزایش مستقیم نرخ بهره کار صحیحی نیست و در شرایط فعلی، بانک مرکزی باید بیشتر از نرخ بهره بانکها، چه نرخ بهره وام و چه نرخ بهره سپرده، نرخ بهره در بازار بینبانکی را مدیریت و کنترل کند. بانک مرکزی باید رفتار بانکها را از طریق کنترل مقداری، همانطور که عرض کردم، مدیریت کند و با کنترل مقداری ترازنامه به فعالیت بانکها نظم و نسق بدهد.»
ندری در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاستها در شرایط فعلی قابلاجرا هستند، میگوید: «تا حدودی شدنی است، اما مسئله کمبود ناشی از محاصره دریایی را حل نمیکند. اگر با کمبود کالاهای اساسی و کالاهای پایه مواجه باشیم، این کمبود بههرحال اثر خود را بر قیمتها خواهد گذاشت. مثل زمانی است که قحطی اتفاق بیفتد. وقتی قحطی به وجود بیاید، شما در واقع نمیتوانید جلوی افزایش قیمت کالایی را که نایاب شده است، بگیرید؛ بنابراین سیاست پولی تا یک حدی میتواند کمک کند، اما نمیتواند همه مشکلات را
حل کند.»