بیش از ۵۰ هزار پرونده حصر وراثت از محاکم استان خارج شد

شيراز- خبرنگار كيهان:
رئیس‌کل دادگستری استان فارس گفت: با واگذاری فرآیندهای مرتبط با صدور گواهی حصر وراثت به ثبت احوال، بیش از ۵۰ هزار پرونده از دوش دستگاه قضائی در استان برداشته شده و ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم، روند صدور این گواهی تسهیل و تسریع شده است.
همزمان با هفته دولت، نشست مشترک رئیس‌کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان و جمعی از معاونان دادگستری فارس با مدیرکل و مسئولان اداره‌کل ثبت احوال استان برگزار شد و در آن بر توسعه همکاری‌های بین‌دستگاهی، تسریع در فرآیندهای مرتبط با حصر وراثت، رفع انسداد اسناد ممنوع‌الخدمات، توسعه سیاست قضازدایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک و اتخاذ تدابیر فرهنگی برای تحکیم بنیان خانواده تأکید شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان فارس، در این نشست اظهار کرد: در پرونده‌های حصر وراثت، بیش از ۵۰ هزار پرونده از دوش دستگاه قضائی برداشته شده است و با واگذاری فرآیندهای مرتبط با حصر وراثت به ثبت احوال، ضمن کاهش مراجعات مردم به محاکم، مسیر صدور گواهی حصر وراثت نیز تسهیل و تسریع شده است.
وی این اقدام را نمونه‌ای از سیاست قضازدایی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرائی برای ارائه خدمات سریع‌تر و آسان‌تر به مردم دانست و افزود: توسعه این همکاری‌ها می‌تواند ضمن کاهش حجم مراجعات به دستگاه قضائی، زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر و کاهش هزینه‌های مردم را فراهم کند.
سید عباس ‌هاشمی، مدیرکل ثبت احوال استان فارس نیز با اشاره به سابقه خدمات‌رسانی این نهاد از سال ۱۳۰۵ در استان گفت: ثبت احوال با راه‌اندازی سامانه سهیم و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و مکانیزه، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق دولت الکترونیک برداشته است.
رئیس‌کل دادگستری استان فارس در ادامه با گرامیداشت هفته دولت، بر ضرورت تحول در رویکردهای فرهنگی و قضائی تأکید کرد و گفت: در موضوع طلاق و تولد، نیازمند کار فرهنگی، اصولی و تلاشی مضاعف هستیم؛ چراکه آسیب به کانون خانواده در نهایت به کل جامعه تسری می‌یابد و باید با دقت بیشتری در این مسیر گام برداریم. رجایی‌نسب همچنین با قدردانی از سابقه تکریم ارباب رجوع در ادارات ثبت احوال، بر حساسیت صدور گواهی فوت، به‌ویژه در حوادث و تصادفات خانوادگی، تأکید کرد و افزود: تقدم و تأخر فوت افراد و اعضای خانواده در تصادفات، تأثیر مستقیمی بر حقوق وراث دارد؛ بنابراین دقت در صدور گواهی فوت و تعیین زمان فوت مسئله‌ای بسیار حساس است و باید در تعامل با پزشکی قانونی با نهایت دقت پیگیری شود تا حقی از کسی ضایع نشود.