به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، محمدجواد حشمتی گفت: بعد از وصول اخبار و اطلاعات و همچنین شکایتی که به سازمان بازرسی شده بود، سوالاتی را از سازمان محیط‌زیست مطرح کردیم و سوابق این مسئله را خواستیم که آنها نیز به سازمان بازرسی ارسال کردند و متعاقب پیگیری و تذکر سازمان بازرسی در حال حاضر خود سازمان محیط زیست این مسئله را منتفی کرده تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد.
وی درباره مفاد نامه ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست اظهار داشت: در این نامه اشاره شده که اخبار و اطلاعات دریافتی حاکی از این است مذاکراتی انجام گرفته و فعل و انفعالاتی در آن منطقه در حال صورت گرفتن است.حشمتی با اشاره به ارسال نامه تذکر سازمان بازرسی به سازمان محیط زیست در تاریخ 25‌آذر سال جاری، خاطرنشان کرد: چنین اقدامی سابقه قبلی دارد،‌در سال 84 نیز همین اتفاق رخ داد که حدود 380 هکتار از اراضی آشوراده را تقریبا واگذار کرده بودند اما با ورود بخش‌های دولتی و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع متوقف و حتی سند مالکیت نیز صادر شد که با پیگیری‌های صورت گرفته و ورود محاکم قضایی، این اسناد مالکیت باطل شد و زمین‌ها به حالت قبل برگشت.
وی ادامه داد: اخیرا نیز در اجرای همان مصوبه هیئت دولت در سال 84، یک اقداماتی انجام شده و در اجرای همان مصوبه، توافقی بین سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صورت گرفته و قرار شده همین مقدار 380 هکتار زمین جزیره آشوراده را برای استفاده‌های عمومی در قالب طرح‌های گردشگری و تفریحی واگذار کنند.
توقف واگذاری آشوراده با پیگیری و تذکر کتبی سازمان بازرسی به سازمان محیط‌زیست
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کشور، لازمه واگذاری زمین‌های آشوراده برای استفاده عمومی در قالب طرح‌های گردشگری و تفریحی را رعایت موازین قانونی اعلام کرد.
وی افزود: هرگونه استفاده و بهره‌برداری از این قبیل منابع باید توجیهی متقن داشته باشد و کار کارشناسی لازم با توجه به اسناد بالادستی به خصوص برنامه پنج ساله پنجم توسعه صورت بگیرد و در شورای عالی حفاظت محیط زیست که جلسات آن به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، بررسی، تصویب و سپس اجرا شود.
حشمتی تصریح کرد: خوشبختانه خود مقامات سازمان محیط زیست گرچه موافقتنامه کلی را امضا کردند اما اجرای این توافق را به رعایت و ضوابط لازم که باید مورد توجه قرار بگیرد، منوط کردند.
حشمتی ادامه داد: مبانی و صورتجلسات و مذاکرات در این زمینه از محیط زیست مطالبه شده که آنها هم توافقنامه و هم مشروح نشست‌ها را برای سازمان ارسال کردند و حتی توضیحات برخی از مقامات سازمان محیط زیست را به صورت مکتوب گرفتیم که آنها نیز دقیقا به نقطه نظر ما رسیدند و تاکید کردند این توافقنامه در صورتی اجرا می‌شود که زمینه‌های قانونی آن فراهم شود.
گفتنی است، ورود نهادهای نظارتی - حاکمیتی به ماجرای تخلف صورت گرفته در جزیره طبیعت‌گردی آشوراده به منظور بهره‌برداری افراد خاص و تغییر کاربری آن به گردشگری در شرایطی است که در سال‌های پایانی دولت هشتم نیز همین مجموعه مدیریتی سازمان محیط زیست اقدام به واگذاری غیرقانونی آشوراده کرده بود که با ورود مراجع قضایی متوقف شد.