اهدای سند منطقه آزاد «اینچهبرون» و رونمایی از 2 سامانه جدید ثبتی
رئیس قوه قضائیه گفت: در تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یک کار جهادی صورت گرفت؛ این موضوعی بود که شاید بالغ بر پنج دهه از طرح آن میگذشت.
به گزارش خبرگزاری میزان، همزمان با هفته وحدت، آیین اهدای سند منطقه آزاد تجاری صنعتی اینچهبرون واقع در استان گلستان و رونمایی از سامانههای بازطراحیشده ثبت شرکتها و اجرای اسناد رسمی، صبح دیروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه و وزرای اقتصاد و دادگستری در سازمان ثبت و اسناد رسمی، برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست با اشاره به قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اظهار داشت: در تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، یک کار جهادی صورت گرفت؛ این موضوعی بود که شاید بالغ بر پنج دهه از طرح آن میگذشت و در دوره اخیر، انجام گرفت. امام شهیدمان در این مقوله، نقش بسیار شگرفی داشتند؛ ایشان بودند که در یک جلسه رسمی با اشراف و اطلاع از پیشینه و ابعاد موضوع اعتبار اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی، چنین فرمودند که این قضیه، دارای مفسده است.
محسنیاژهای با اشاره به طرح مباحث مختلف در مقطع تصویب قانون الزام به ثبت رسمی، بیان داشت: در مقطع تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، عدهای تاکید داشتند که معاملات اموال غیرمنقول چنانچه ثبت رسمی نشود، باطل است؛ لکن بنده اعتقاد داشتم که به کار بردن لفظ «ابطال» برای چنین معاملاتی، مبنای شرعی و عقلایی ندارد و بحث بر سر فاقد اعتبار و استماع بودن آنها نزد مراجع قضایی و داوری است؛ امری که در قانون نیز قید شده است.
وی با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی مکرر درخصوص مفاد قانون الزام به ثبت رسمی، گفت: درخصوص مفاد مختلف قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، باید اطلاعرسانی مکرر داشت. مسئولان مربوطه به صورت مکرر و مداوم و با روشها و ابزارهای مختلف، مفاد قانون مزبور را به اطلاع عموم مردم برسانند؛ خصوصاً مفادی از این قانون را که دارای ظرف زمانی هستند و موعد مشخصی برای تحقق آنها قید شده است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: فیالمثل در ماده ۱۰ این قانون، مدعیان مالکیت ملک که فاقد سند رسمی هستند مکلف شدهاند ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانهی «ساماندهی اسناد غیررسمی» نسبت به درج مستندات خود، اقدام کنند. این قبیل مفاد باید مکرراً به اطلاع مردم برسد تا احدی در کشور که دارای سند عادی و غیررسمی است، بیخبر نماند.
محسنی اژهای افزود: به طور کلی، در مفادی از قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، که در آنها ظرف زمانی و مواعد، تعیین شده است، باید به صورت دقیق، جامع و ساده، برای مردم تبیین شود که چنانچه در این مواعد و فرصتها، اقدامات مقتضی را برای ثبت رسمی اسناد مالکیتشان انجام ندهند، چه تبعات و پیامدهایی برای آنها ایجاد میشود.
در اجرای قانون ثبت رسمی اسناد
جلوتر از زمانبندی هستیم
وی با اشاره به اهمیت اجرای جامع و کامل قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر، اِعمال نهایت دقت و سرعت در اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، است. در تدوین و تصویب قانون مذکور در دوره جدید، یک اقدام جهادی صورت گرفت؛ فلذا در اجرای آن نیز باید جهادی عمل کرد. ما در اجرای قانون مذکور، از برنامه زمانبندی پیشبینیشده، جلوتر هستیم و این روند باید تا زمان پیادهسازی جامع و کامل قانون الزام، استمرار یابد. این قانون باید به یک الگو تبدیل شود تا همگان بدانند میتوان مسائل مزمن را حل کرد. در این قضیه، فقط در لفظ نمانیم و کاری کنیم که عموم مردم حلاوت اجرای بدون کم و کاست قانون را درک کنند.
گفتنی است، در این مراسم سند منطقه آزاد تجاریصنعتی اینچهبرون استان گلستان به مساحت ۲۸۴ هکتار و سند ساختمان وزارت اقتصاد به مساحت بیش از ۵۵ هزار مترمربع و توسط رئیس قوه قضائیه به وزیر اقتصاد تحویل شد. همچنین تعدادی از اسناد اهالی شهرک شهید بروجردی مجموعاً به مساحت ۱۲۶ هزار مترمربع، اهدا شد.
از سوی دیگر در این مراسم، از سامانههای بازطراحیشده «ثبت شرکتها» و «اجرای اسناد رسمی» رونمایی شد.
سامانه «ثبت شرکتها» از سال ۱۳۹۲ راهاندازی شده بود منتها به مقتضیات زمان باید بازطراحی میشد، از این جهت که هم امکان ارائه خدمات غیرحضوری را میداشت و هم ساده سازی میشد و هم رویکرد هوشمندسازی به آن داده میشد. فرایند بازطراحی سامانه ثبت شرکتها از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و در اواخر سال ۱۴۰۴ به صورت آزمایشی در چند استان به بهرهبرداری رسید و امروز (شهریور ۱۴۰۵) این سامانه بازطراحیشده در کل کشور به بهرهبرداری رسیده است.
در حال حاضر، کاربر در این سامانه برای تعیین نام، هیچگونه دخالتی ندارد و خود سیستم تشخیص میدهد که اسم انتخابشده از سوی کاربر، تکراری هست یا خیر.
با توجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه، بحث خودکاربری برای «سامانه اجرای اسناد رسمی» دیده شده بود و در سامانه سابق اجرای اسناد رسمی، این امکان وجود نداشت، این سامانه نیز بازطراحی شد و به بهرهبرداری رسید و امروز در همه استانهای کشور قابل استفاده است.