دولت ماهانه 100 میلیون تومان از متقاضیان نهضت ملی مسکن مطالبه میکند!
با وجود افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن، متقاضیان به فاصله دو ماه از فراخوان قبلی، تهرانی دوباره به واریز 200 میلیون تومان فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران طی ماههای اخیر با درخواستهای مکرر برای افزایش آورده مواجه شدهاند؛ درخواستهایی که در آخرین مورد با مطالبه 200 میلیون تومان دیگر تا 20 شهریورماه همراه شده است.
بررسی پیامکهای ارسالی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نشان میدهد روند درخواست افزایش آورده از خردادماه تاکنون ادامه داشته است. چهارم خردادماه 1405 به متقاضیان اعلام شد برای حفظ رتبه در انتخاب واحد و استمرار پیشرفت پروژه، آورده خود را تا مبلغ یک میلیارد تومان تکمیل کنند. در همان پیامک تأکید شده بود که مبلغ مرحله جدید 200 میلیون تومان است و مهلت پرداخت تا 16 خردادماه تعیین شده بود.
حدود سه ماه بعد در اول شهریورماه پیامک دیگری برای متقاضیان ارسال شد. این بار از آنها خواسته شد آورده خود را تا 20 شهریور به یک میلیارد و 100 میلیون تومان افزایش دهند. در این پیامک تاکید شد مبلغ این قسط آورده 200 میلیون تومان است.
اما تنها دو روز بعد یعنی امروز در سوم شهریورماه، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیامک اصلاحیهای ارسال کرد و سقف آورده اعلامشده را به یک میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش داد.
به این ترتیب، متقاضیانی که در خردادماه با درخواست تکمیل آورده تا یک میلیارد تومان مواجه شده بودند، اکنون با درخواست افزایش این رقم به یک میلیارد و 200 میلیون تومان روبهرو هستند.
این درخواستها در شرایطی مطرح شده که سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن اخیراً از 650 میلیون تومان به 850 میلیون تومان افزایش یافته است؛ تصمیمی که انتظار میرفت بخشی از فشار تأمین منابع از محل آورده متقاضیان را کاهش دهد.
قیمت نامعلوم مسکن ملی
با این حال پیامکهای جدید نشان میدهد افزایش سقف تسهیلات الزاماً به کاهش درخواستهای واریز از متقاضیان منجر نشده است. نکته مهمتر این است که مبالغ اعلامشده در پیامکها، آورده علیالحساب متقاضیان است و لزوماً به معنای اعلام سهم نهائی آنها از هزینه ساخت واحد نیست. از سوی دیگر در این پیامکها رقم نهائی آورده مورد نیاز برای هر واحد مشخص نشده است.
در واقع متقاضی میداند باید در یک مقطع زمانی مشخص 200 میلیون تومان دیگر پرداخت کند اما تصویر روشنی از اینکه در نهایت چه میزان آورده برای تکمیل واحد مسکونی خود نیاز خواهد داشت در اختیار ندارد.
با توجه به تورم لجامگسیخته در کشور، این وضعیت برنامهریزی مالی خانوارها را دشوارتر میکند؛ بهویژه برای متقاضیانی که طی سالهای گذشته نیز در چند مرحله مبالغی را به حساب پروژه واریز کردهاند.
از سوی دیگر، استفاده از عبارت «حفظ رتبه شما در انتخاب واحد» در پیامکهای ارسالی، عملاً پرداخت بموقع آورده را به جایگاهی فراتر از یک درخواست معمول مالی پروژه تبدیل میکند؛ چراکه متقاضی نگران است عدم تأمین وجه در مهلت تعیینشده، موقعیت او را در فرآیند انتخاب واحد تحت تأثیر قرار دهد.
سهم نهائی آورده متقاضیان چقدر است؟
اگرچه تامین 400 میلیون تومان طی حدود چهار ماه برای یک متقاضی مسئلهای مهم و کار بسیار بسیار سختی است اما پرسش مهمتر این است که وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای متولی پروژههای نهضت ملی مسکن، سهم نهائی آورده متقاضیان را بر چه مبنایی تعیین کردهاند و این رقم در نهایت چقدر خواهد بود؟
وقتی مبالغ اعلامی بهصورت علیالحساب مطالبه میشود و رقم نهائی سهم متقاضی بهصورت شفاف اعلام نمیشود، خانوار نمیتواند برآورد دقیقی از مجموع هزینهای که باید تا تحویل واحد پرداخت کند داشته باشد.
دولت در حالی ماهانه 100 میلیون تومان از متقاضیان نهضت ملی مسکن مطالبه میکند که وزارت راه و شهرسازی برای مسکن استیجاری منابع دارد اما به جای ساخت مسکن برای مردم، آنها را وادار به ثبتنام مسکن استیجاری کرده است. دلیلش هم این است که از نظر وزیر راه و شهرسازی، مالکیت مسکن، صرفاً حق پولدارهاست.
بار 10 برابری مسکن استیجاری بر دوش کشور
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، چندی پیش در گفتوگو با اقتصاد معاصر گفت: اگر یک محاسبه ساده انجام دهیم؛ خرید ۱۰ هزار واحد مسکونی کوچکمتراژ (مثلا ۵۰ متری) در مناطق جنوبی کلانشهرها با میانگین متری ۱۰۰ میلیون تومان، برای هر واحد پنج میلیارد تومان هزینه دارد.
او افزود: تامین ۱۰ هزار واحد با این قیمت، نیازمند ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است. سؤال اساسی از وزارت راه و شهرسازی این است که اگر توانایی تامین و مدیریت ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع را دارید، چرا آن را صرف آمادهسازی زیرساختهای پروژههای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت نمیکنید؟
مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق ارزیابیهای فنی، هزینه آمادهسازی کامل زیربنایی و روبنایی برای یک قطعه زمین ۲۰۰ متری جهت ساخت خانه ویلاییِ یکطبقه، حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی دولت با پنج میلیارد تومان، به جای خرید یک آپارتمان استیجاری برای یک نفر، میتواند زیرساخت ۱۰ قطعه زمین را آماده کند و تحویل مردم دهد تا خودشان ظرف شش ماه خانهدار شوند.
انحراف از قانون؛ اتلاف منابع
نوروزی افزود: علاوهبر این، مدل اقتصادی مسکن استیجاری با واقعیتهای تورمی ایران همخوانی ندارد. این مدل در کشورهایی پاسخگوست که تورم پایینی دارند و متقاضی طی پنج سال سکونت، پولی پسانداز کرده و سپس خانهدار میشود اما در اقتصاد ایران، دهکهای پایین نمیتوانند صرفا با پساندازِ جاری خانهدار شوند و باید از ابتدا با تملک زمین زیر بار اقساط بروند. از سوی دیگر، سازوکار دریافت اجارهبها از دهکهای محروم توسط دولت، یک چالش بزرگ حقوقی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
او تصریح کرد: در یک جمله، طرح مسکن استیجاری هم غیرقانونی است و هم وظایف وزارتخانه را به انحراف میکشاند و هم موجب اتلاف منابع کلان مالی میشود. حتی ورود وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک خریدار بزرگ برای تهیه ۱۰ هزار واحد در بازار، خود عامل تحریک تقاضا و گرانی بیشتر مسکن خواهد شد. راهکار علمی، توقف این طرح و بازگرداندن منابع به ریل قانون برنامه هفتم، تهاتر زمین با پیمانکاران و تکمیل پروژههای ملکیِ نیمهتمام است.