عرضه 500 میلیون دلار اسکناس تدبیر جدید بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز!
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی مدعی است ارزپاشی نمیکند، بانک مرکزی ابلاغ کرد: اشخاص حقیقی میتوانند با مراجعه به شعب سه بانک نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف یکهزار دلار اقدام کنند.
در حالی طی روزهای گذشته نرخ ارز در بازار آزاد از 200 هزار تومان هم فراتر رفته بود، بانک مرکزی بالاخره دست به کار شد، اما این بار سیاستی بر خلاف ادعاهای گذشته را در پیش گرفت.
سیاستگذار پولی دیروز طی دو اطلاعیه متوالی، اعلام کرد که در ادامه سیاستهای جدید ارزی و با هدف تقویت عرضه ارز، پاسخگویی به نیازهای ارزی فعالان اقتصادی و تعمیق معاملات رسمی اسکناس، تمهیدات جدیدی را برای توسعه دسترسی متقاضیان به اسکناس ارز در شبکه رسمی بانکی به اجرا میگذارد.
بر اساس این تصمیم، با توجه به تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی متعاقب اجرای سیاستهای جدید ارزی از اواخر سال گذشته و حسب ارزیابیهای بهعملآمده از تحولات بازار ارز، از روز سهشنبه سوم شهریور، کلیه اشخاص حقوقی میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای عامل ملت، تجارت و صادرات، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف پنج هزار دلار با نرخ توافقی اقدام کنند.
همچنین اشخاص حقیقی نیز میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای مذکور، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف یکهزار دلار اقدام کنند.
بانک مرکزی گفته است در این مرحله ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار بانکهای متقاضی قرار میگیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافیهای بانکی عرضه شود و سایر برنامههای مدیریت بازار ارز نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
رویکرد بانک مرکزی از آن رو عجیب است که همتی پیش از این در واکنش به انتقاد رسانهها گفته بود که برای مهار قیمت ارز، ارزپاشی نمیکند!
این تدبیر جدید بانک مرکزی دیروز توانست تا حدودی دلار و طلا را کاهشی کند؛ اما این تنها اتفاق مؤثر بر بازار ارز و طلا نبود.
مرحله جدید برخورد با اخلالگران بازار
دیروز مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشهای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد.
بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند.
بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیتها، تراکنشها و جریانهای نقدی این افراد بهعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد. در فاز نخست بسته مجازاتها و محدودیتهای اداری- بانکی ابلاغشده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانههای بانکداری اینترنتی، همراهبانک و کلیه کانالهای پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفا خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیتهای تعریف شده دریافت خواهند کرد.
همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، تحویل دستهچک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.
علاوهبر این، برای تراکنشهای بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیتهای ویژهای اعمال شده است.
همزمان با اعمال این محدودیتها، عملیات ویژه رهگیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی و کشف شبکههای تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.