کد خبر: ۳۳۶۶۹۷
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۶
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی:

مـداخله افراد غیـرمتخصص و جـراحی‌های زیبــایی مهم‌ترین چالش پرونده‌های جرایم پزشکی است

هر روز تعداد زیادی از مردم برای جراحی‌های زیبایی به کلینیک‌ها مراجعه می‌کنند، اما همه آنها نمی‌دانند که برخی از این عمل‌ها توسط افراد غیرمتخصص و بدون مجوز انجام می‌شوند. این عمل‌ها گاهی می‌توانند به صدمه یا حتی مرگ بیمار منجر شوند؛ موضوعی که مردم قبل از انجام عمل باید به آن توجه کنند.
در سال‌های اخیر، عمل‌های زیبایی به یکی از پرطرفدارترین خدمات پزشکی در کشور تبدیل شده‌اند، اما محبوبیت این خدمات با خطرات جدی برای بیماران همراه است. بسیاری از افراد ناآگاه، فریب تبلیغات پرزرق و برق در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را می‌خورند و به مراکز و کلینیک‌هایی مراجعه می‌کنند که گاهی فاقد مجوز قانونی هستند یا پزشک متخصص در آنها حضور ندارد. این مراکز زیرزمینی و غیرمجاز، علاوه‌ بر تهدید سلامت جسمی و روانی بیماران، پرونده‌های متعددی را به دادسرای جرایم پزشکی تهران ارجاع می‌دهند و باعث ایجاد مشکلات حقوقی و پزشکی گسترده‌ای می‌شوند.
خطرات ناشی از عمل‌های زیبایی غیرمجاز تنها به صدمات جسمی محدود نمی‌شود؛ عفونت‌های شدید، نارضایتی بیمار، عوارض بلندمدت و حتی در مواردی مرگ، پیامدهایی است که قربانیان و خانواده‌هایشان را درگیر می‌کند. بسیاری از این مراکز با تبلیغات اغواکننده و وعده نتایج سریع، افراد را به مراجعه ترغیب می‌کنند، بدون اینکه صلاحیت یا تجربه کافی داشته باشند. 
تجربه نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی و پیشگیری می‌تواند نقش مهمی در کاهش این خطرات داشته باشد. بیماران باید همیشه از مجوز کلینیک، تخصص پزشک و اعتبار مدارک اطمینان حاصل کنند و از مراجعه به مراکز غیرمجاز و تبلیغات فریبنده دوری کنند، زیرا کوچک‌ترین بی‌توجهی ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
این گزارش، علاوه‌بر بررسی روند قانونی و قضائی، به مردم توصیه می‌کند که همیشه از مجوز و تخصص ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی اطمینان حاصل کنند، زیرا پیشگیری بهتر از هر درمانی است.
در همین رابطه «سعید احمدبیگی»، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی (ناحیه ۲۶ تهران)، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، ضمن تشریح وظایف گسترده این دادسرا، به آسیب‌شناسی روند رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی، تفاوت آن با تخلفات صنفی، چالش مداخله افراد غیرمتخصص در اعمال زیبایی و ناکارآمدی مجازات‌های فعلی پرداخت.
دادسرای ناحیه ۲۶ تهران چه وظایفی دارد و چه نوع پرونده‌هایی در آن رسیدگی می‌شود؟
دادسرای ناحیه ۲۶ تهران، که دادسرای تخصصی پزشکی و دارویی تهران محسوب می‌شود، به طیف وسیعی از موضوعات رسیدگی می‌کند. مهم‌ترین محور فعالیت ما، رسیدگی به پرونده‌های قصور پزشکی است؛ چه این قصور منجر به صدمه بدنی شود و چه منجر به فوت. اما این تمام ماجرا نیست. موضوعات بهداشتی شهر تهران اعم از رستوران‌ها، استخرها، مجموعه‌های ورزشی و اماکن عمومی، بخش دیگری از وظایف ماست. همچنین پرونده‌های مربوط به قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی و نیز موضوع استاندارد کالا و رسیدگی به کالاهای تقلبی که معمولاً در مواد خوراکی، آشامیدنی، شوینده‌ها و امثال آنها با جعل علامت استاندارد یا سوءاستفاده از برندهای معروف تولید می‌شوند، در این دادسرا پیگیری می‌شود. حتی بحث نقض برند و علامت تجاری که در سراسر کشور رخ دهد، به دلیل قانون مربوطه، در تهران و در این دادسرا رسیدگی می‌شود.
تفاوت «قصور پزشکی» با «تخلفات انتظامی» پزشکان در چیست؟
اینجا یک نکته کلیدی وجود دارد. اگر یک اقدام درمانی توسط پزشک یا حتی فرد غیرپزشک انجام شود و در حین انجام آن، قصوری رخ بدهد که منجر به صدمه یا فوت بیمار شود، این موضوع جرم محسوب می‌شود و وارد حیطه دادگستری و دادسرا می‌شود. در این حالت، اگر منجر به صدمه شده باشد، اصل بر دیه است، اما اگر منجر به فوت شده باشد، هم دیه مطرح است و هم جنبه عمومی جرم که بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، حبس دارد. البته گاهی دادگاه‌ها این حبس را به جزای نقدی یا مجازات‌های جایگزین تبدیل می‌کنند.
اما در مقابل، تخلفات انتظامی مانند رعایت نکردن ضوابط مطب، نداشتن پروانه بهره‌برداری، یا حتی نحوه برخورد و مسائل غیرمرتبط با آسیب جسمی، به دادسرا نمی‌آید و در سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌شود. سازمان نظام پزشکی سه هیئت بدوی، تجدیدنظر و عالی دارد و نهایتاً مجازات‌هایی مانند توبیخ یا محرومیت از طبابت را اعمال می‌کند. اما اگر بحث دریافت وجه اضافه باشد، به تعزیرات حکومتی می‌رود.
به نظر شما مهم‌ترین چالش فعلی در رسیدگی به پرونده‌های جرایم پزشکی چیست؟
بدون تردید، مهم‌ترین و خطرناک‌ترین چالش امروز، مداخله افراد غیرمتخصص در امور درمانی، به‌ویژه در حوزه جراحی‌های زیبایی و دندانپزشکی است. متأسفانه به دلیل سودآوری بسیار بالای این حوزه، افرادی که هیچ تخصص و مجوزی ندارند، با راه‌اندازی کلینیک‌های غیرمجاز و استفاده از تبلیغات گسترده و فریبنده در فضای مجازی به‌ویژه اینستاگرام، مردم را جذب می‌کنند. این افراد که بعضاً حتی پزشک هم نیستند، با عناوینی مانند «تکنیسین» اقدام به انجام اعمال زیبایی می‌کنند و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت مردم وارد می‌سازند.
چرا این معضل علی‌رغم شکایت‌های متعدد، همچنان ادامه دارد؟ آیا مجازات‌ها بازدارنده نیست؟
دقیقاً مشکل اینجاست. تا پیش از مردادماه سال گذشته، بر اساس ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی، مجازات این افراد عمدتاً جزای نقدی بود که سقف آن تنها ۷ میلیون تومان تعیین شده بود! آن هم در حالی که این افراد روزانه میلیاردها تومان درآمد دارند. این مجازات نه‌تنها بازدارنده نبود، بلکه به دلیل ناچیز بودن، عملاً به آنها اجازه می‌داد به کار خود ادامه دهند. ضمن اینکه پیش از این اصلاحیه، بسیاری از این پرونده‌ها مستقیماً در دادگاه انقلاب مطرح می‌شد و حتی نیازی به رسیدگی در دادسرا هم نداشت. خوشبختانه پس از مردادماه سال گذشته و در راستای اعمال ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، هیئت دولت جریمه‌های نقدی را افزایش داد و اکنون جریمه این افراد در نوبت اول حداقل به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است؛ و در صورت تکرار تا میزان یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون قابل اعمال از سوی دادگاه صادرکننده رأی هست، هرچند این رقم نسبت به قبل پیشرفت محسوسی است، اما وقتی با درآمد چند ساعته یا روزانه این متخلفان مقایسه می‌شود، همچنان بازدارندگی کافی را ندارد. متأسفانه محاکم نیز معمولاً بالاترین میزان جریمه را اعمال نمی‌کنند و این موضوع، معضل را تشدید کرده است.
یکی از پرونده‌های حساسی که اخیراً در دادسرای شما مطرح شده، مربوط به یکی از بیمارستان‌های مطرح چشم‌پزشکی تهران بود. چه اتفاقی در این بیمارستان رخ داد و روند رسیدگی به کجا رسیده است؟
بله، این پرونده از جمله تلخ‌ترین حوادث پزشکی سال‌های گذشته بود که با آن مواجه شدیم. در سال ۱۴۰۳ بود که ۹ بیمار برای درمان آب مروارید به بیمارستان تخصصی چشم‌پزشکی در تهران مراجعه کرده بودند، پس از عمل جراحی، دچار مشکلات شدید بینایی شدند؛ به‌طوری که برخی از آنها به کلی نابینا شدند و برخی دیگر مجبور به تخلیه چشم خود شدند. این یک فاجعه انسانی بود که بلافاصله پس از شکایت بیماران، پرونده آن در دادسرای ویژه جرایم پزشکی تشکیل شد.
علت اصلی این حادثه چه بود و نظر کارشناسی در این باره چیست؟
با تشکیل پرونده، بیماران بلافاصله به پزشکی قانونی معرفی شدند و کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه وارد عمل شدند. پس از بررسی‌های دقیق، نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعلام کرد که علت اصلی حادثه، آلودگی دستگاه تزریق سرم چشمی به دلیل ضدعفونی ناقص بوده است. این دستگاه که برای تزریق سرم به چشم بیماران استفاده می‌شود، به‌درستی ضدعفونی نشده بوده و همین موضوع منجر به عفونت گسترده و در نهایت نابینایی بیماران شده است. بر اساس این نظریه، قصور هرچند غیرعمدی ارزیابی شد، اما صددرصد تقصیر متوجه مسئولان بیمارستان شد. نکته بسیار مهم که مایلم بر آن تأکید کنم این است که آن بیمارستان یکی از معروف‌ترین و مجهزترین بیمارستان‌های تخصصی چشم‌پزشکی تهران به شمار می‌رفت. این نشان می‌دهد که حتی در مراکز درمانی به‌نام و به‌نشان، اگر نظارت‌ها جدی نباشد و استانداردهای بهداشتی رعایت نشود، چنین فجایعی رخ خواهد داد. مردم گمان می‌کنند با مراجعه به یک بیمارستان معروف، خطری آنها را تهدید نمی‌کند، در حالی که این پرونده ثابت کرد که معروفیت یک مرکز درمانی، تضمین‌کننده سلامت بیمار نیست و نظارت‌های مستمر و برخورد قاطع با متخلفان، تنها راه پیشگیری از تکرار چنین حوادث تلخی است.
در این زمینه چه توصیه‌هایی به مردم دارید؟
از مردم عزیز می‌خواهیم قبل از پرداخت وجه یا رزرو نوبت، درباره پزشک و مرکز درمانی تحقیق کنید. صرف داشتن صفحه حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، تعداد بالای دنبال‌کننده یا رضایت‌های منتشرشده در فضای مجازی، نشانه صلاحیت پزشکی نیست. نام پزشک، تخصص و محل فعالیت او را به‌صورت مستقل از طریق درگاه سازمان نظام پزشکی کشور بررسی کنند و مطمئن شوند فردی که قرار است عمل یا اقدام درمانی را انجام دهد، همان شخصی است که در تبلیغات معرفی شده است. و از سپردن اقدامات درمانی و زیبایی خود به افراد غیرپزشک خودداری کنند زیرا اقدام این افراد به لحاظ نداشتن تخصص در زمینه پزشکی می‌تواند نتیجه جبران‌ناپذیر داشته باشد.
پیش از عمل، درباره عوارض، خطرات، روش جایگزین و دوره مراقبت‌های بعد از عمل سؤال کنید. بیمار باید بداند دقیقاً چه اقدامی قرار است برای او انجام شود و در صورت بروز عارضه، امکان پیگیری و دریافت خدمات درمانی وجود دارد.
در برابر وعده بدون عارضه، تضمینی یا نتیجه صددرصدی محتاط باشید. هیچ اقدام پزشکی را نباید صرفاً بر اساس وعده نتیجه قطعی انتخاب کرد. قیمت بسیار پایین نباید تنها معیار انتخاب باشد. هزینه پایین‌تر ممکن است ناشی از تفاوت در کیفیت خدمات، تجهیزات، شرایط مرکز یا نحوه ارائه خدمات باشد و مقایسه قیمت بدون بررسی سایر عوامل می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
از انجام اقدامات درمانی در محیط‌هایی که برای ارائه خدمات پزشکی طراحی و مجاز اعلام نشده‌اند، خودداری کنید. مطب، کلینیک یا مرکز درمانی باید از نظر شرایط، داشتن تجهیزات پزشکی و مجوزهای لازم قابل اطمینان باشد. قبل از هر اقدام، درباره اینکه چه کسی مسئول مستقیم درمان است سؤال کنید.
حتماً درخصوص پزشک بودن شخص درمانگر استعلامات لازم انجام شود، بیمار حق دارد بداند پزشک مسئول او چه کسی است و کدام بخش از فرایند درمان توسط پزشک و کدام بخش توسط سایر اعضای کادر درمان انجام می‌شود.
مدارک پزشکی خود را نگهداری کنید. نسخه‌ها، آزمایش‌ها، فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، تصاویر و مدارک مربوط به درمان می‌توانند در صورت بروز اختلاف یا عارضه برای پیگیری موضوع اهمیت داشته باشند.
در صورت بروز عارضه، درمان و پیگیری پزشکی را به تأخیر نیندازید. حفظ سلامت بیمار باید اولویت نخست باشد و پیگیری حقوقی می‌تواند همزمان یا پس از رسیدگی فوری پزشکی انجام شود.
اگر با مرکز یا فردی مواجه شدید که بدون صلاحیت یا مجوز اقدام به ارائه خدمات پزشکی می‌کند، موضوع را از مسیرهای قانونی از جمله سامانه ۱۹۰ گزارش کنید. برخورد با مراکز غیرمجاز تنها وظیفه دستگاه‌های نظارتی نیست و اطلاع‌رسانی شهروندان نیز می‌تواند در جلوگیری از آسیب به افراد دیگر مؤثر باشد.
کلیه مراکز درمانی و زیبایی دارای مجوز رسمی ملزم به نصب تابلو با مشخصات نام مرکز در ورودی ساختمان محل فعالیت و نصب پروانه‌های بهره‌برداری، پروانه مسئول فنی و درج تابلو نام پزشک‌های شاغل در محل در قسمت پذیرش و در معرض دید مراجعه‌کنندگان می‌باشند و در صورت عدم مشاهده مشخصات و اطلاعات فوق، مراجعه‌کنندگان قطعاً باید پس از اطمینان از قانونی بودن مرکز، اقدام درمانی خود را به آنها بسپارند در غیر این‌صورت از انجام هرگونه خدمات پزشکی در آن محل خودداری کنند.
در نهایت، مهم‌ترین توصیه این است که بیمار نباید در انتخاب خدمات پزشکی، تصمیم خود را صرفاً به تبلیغات، شهرت مجازی یا توصیه افراد غیرمتخصص واگذار کند. در حوزه سلامت، انتخاب آگاهانه و بررسی صلاحیت ارائه‌دهنده خدمت، بخشی از فرایند پیشگیری از آسیب است.

captcha