با ورود دستگاه قضا 7/5 میلیارد یورو از تعهدات ارزی رفع و ۲۰ میلیارد یورو تعیین تکلیف شد
رئیس قوه قضائیه گفت: دستگاه قضا در قضیه تراستیها و رفع تعهدات ارزی ورود داشت و سایر بخشهای ذیربط را نیز وادار کرد که به تکالیف قانونیشان عمل کنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در نشست دیروز شورایعالی قوه قضائیه، اظهار داشت: طی سالهای اخیر، برخی از کارها و تکالیف در کشور به روی زمین مانده بود و وقتی قوه قضائیه به آن مقولات ورود کرد، دیگران هم جنب و جوش از خود نشان دادند. یکی از مصادیق این موضوع، قضیه تراستیها و رفع تعهدات ارزی، است. بدان معنی که مرجع قضائی مربوطه به موضوع مذکور ورود داشت و سایر بخشهای ذیربط را نیز وادار کرد که به تکالیف قانونیشان عمل کنند.
تشکیل ۳۵۸ پرونده قضائی
برای تعهدات ارزی و تراستیها
محسنیاژهای افزود: در قضیه تراستیها، بخشهایی بودند که ارز دریافت کرده و کالا وارد کشور نکرده بودند؛ ایضاً بخشهایی نیز بودند که ارزهای صادراتی در اختیار داشتند و نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند. قوه قضائیه حسب تکلیف قانونیاش به این مقوله ورود کرد و در دیماه سال گذشته، هیئتی در این خصوص با عضویت مسئولان مربوطه تشکیل شد. وفق آخرین گزارش دریافتی، که مربوط به اواخر مردادماه است، فقط از ناحیه دادستانی تهران، در بالغ بر ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته و یا اینکه مسیر مربوطه در حال طی شدن است.
وی با اشاره به آخرین گزارش دریافتی درخصوص رفع تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: وفق گزارش واصله، در نتیجه اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر هفت و نیم میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. این مبلغ، میزان قابلتوجهی است؛ ما برای وصول ۶ میلیارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسیار میکنیم؛ حال آنکه در یک فقره در مبحث رفع تعهدات ارزی، در نتیجه اهتمام، پیگیری و ورود قوه قضائیه و بخشهای مربوطه، بیش از هفت میلیارد یورو، رفع تعهد صورت گرفت.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در همین قضیه رفع تعهدات بیش از هفت میلیارد یورویی، من به دادستان تهران تکلیف کردم که فهرست و مشخصات دقیق و کامل بخشهایی که رفع تعهد کردهاند را ارائه دهد؛ در میان آنها، هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی هستند؛ لکن عمدتاً حقوقی هستند که وابسته به دولت و بخش خصوصیاند.
محسنی اژهای ضمن تشریح و تبیین تعیینتکلیفهای انجام گرفته درخصوص مقوله رفع تعهدات ارزی، گفت: در همین قضیه رفع تعهدات ارزی، حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. بدان معنا که درج نام برخی بخشها در فهرست بدهکاران، ناشی از محاسبات اشتباه دستگاههای مسئول در حوزههای بانکی و اقتصادی بوده است. اگرچه این قضیه، تعیینتکلیف شد؛ لکن مقوله بینظمیهای محاسباتی باید اصلاح شود و بخشهای ذیربط اقتصادی و بانکی باید توجه بیشتری در تدوین فهرستهای مربوط به بدهکاران داشته باشند.
پرونده تعهدات ارزی و تراستیها
به هیچ وجه رها نشود
وی با تاکید بر ضرورت مداومت پیگیریها پیرامون مبحث تراستیها، بیان داشت: در قضیه تراستیها و رفع تعهدات ارزی آنها باید پیگیریها منظم و مستمر باشد. به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک تراستی در ماه نخست، ۱۰۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و عدم رفع تعهدات همین تراستی در ماه بعد ۱۵۰ میلیون یورو شود. از سویی دیگر، باید تضامین لازم نیز از آنها اخذ شود.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: در قضیه تراستیها، موضوع مهم آن است که پیگیری و اهتمام ما استمرار پیدا کند و به هیچ وجه تعطیل نشود. قطعاً در مبحث تراستیها با تمامی افرادی که قصور یا تقصیر داشتند، و وفق قانون برخورد خواهد شد. مسئولان مربوطه در این فقره با ملاحظه همه جهات و بدون اینکه بخواهند فضا را ملتهب کنند، تا تعیین تکلیف و وصول نهائی، موضوع را دنبال میکنند.
حملات اخیر به دستگاه قضائی از کجا آب میخورد؟
محسنیاژهای با اشاره به شایعهسازیهایی که پس از آغاز برخوردهای قانونی با متخلفان و مفسدان، شدت میگیرد، تصریح کرد: قطعاً وقتی برخوردهای قانونی انجام میگیرد، آنها که متضرر شده و منافعشان به خطر افتاده، شروع به جنجالآفرینی، اتهامزنی و غوغاسالاری میکنند. وقتی
۶ میلیارد دلار، دست افراد معدودی قرار میگیرد و ما میخواهیم، آنان را ملزم به ایفای تعهدات قانونیشان کنیم، آنها واکنش نشان میدهند و بخشی از واکنش آنها، خلاصه در حاشیهسازی و دروغپراکنی در قبال مسئولانامر میشود. معهذا آنچه مهم است آن است که ما به واسطه این دروغپراکنیها و شایعهسازیها، میدان را خالی نمیکنیم و تا استیفای کامل حقوق مردم و بیتالمال، پیگیریهای خود را ادامه میدهیم.