رویکرد اشتباه وزارت راه و شهرسازی به موضوع مسکن

در حالی که با اعطای زمین، می‌توان مشکل مسکن مردم را رفع کرد؛ وزارت راه و شهرسازی با پیش کشیدن راهکارهای نامتناسب با قوانین کشور و عرف زندگی مردم، ناتوانی خود از حل مشکل مسکن را عملاً اعلام کرد.
به گزارش کیهان، پس از آنکه وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاست‌های تأمین مسکن نباید صرفاً بر مالکیت متمرکز باشد، چرا که بخشی از مردم به دلیل تفاوت سطح استطاعت و شرایط اقتصادی، امکان خرید مسکن ندارند؛ عملاً مالکیت مسکن را صرفاً حق پولدارها دانست و طرح مسکن اجاره‌ای و اجاره داری حرفه‌ای را برای تامین مسکن غیرپولدارها تجویز کرد؛ حالا حبیب‌الله طاهرخانی؛ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی که عملاً متولی بخش مسکن در این وزارتخانه است؛ همان موضع را تکرار کرد. 
کارشناسان، دلیل عملکرد بسیار ضعیف وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن، کندی اجرای نهضت ملی مسکن و ندادن زمین به مردم که به بهانه‌هایی همچون فرونشست و کمبود منابع مالی و آب و برق و... نسبت داده می‌شد؛ را در نگرش وزیر راه و شهرسازی درباره حق مالکیت مردم دانستند.
ماندگاری افتخار یا خاطره تلخ؟!
برخی اما دلیل این مواضع وزیر راه و شهرسازی و معاون او را ناتوانی آنها در تامین زمین، تسهیلات و امکانات ساخت و... و به‌طور کلی حل مشکل مسکن، می‌دانند. واقعیت این است که اعطای زمین و خانه‌دار کردن مردم از آن دسته افتخاراتی است که تا سال‌ها برای یک دولت می‌ماند اما تلاش برای به مستاجری کشاندن یک ملت که در عرف آن، مالکیت خانه محل زندگی‌اش همواره وجود داشته و بعد از این هم خواهد داشت؛ اولاً با شکست مواجه می‌شود و ثانیاً به عنوان خاطره‌ای تلخ از دولت چهاردهم تا دهه‌ها، به یادگار می‌ماند. 
حق مالکیت مسکن همچون هوا، آب، غذا و امنیت، از حقوق اولیه بشری است. خداوند فرموده «زمین من وسیع است» و سکونت در آن را حق همه بشر دانسته اما برخی، زمین و مسکن را فقط حق پولدارها می‌دانند. قانون اساسی هم وظیفه دولت به‌عنوان دستگاه اجرائی حاکمیت را فراهم کردن شرایط مالکیت برای عموم مردم عنوان کرده است.
گفتنی است؛ مسکن استیجاری در کشورهای دیگر برای کارگران مهاجر خارجی به عنوان شهروندان درجه 2 ساخته می‌شود. اغلب کارشناسان و مردم عادی، رفع مشکل مسکن در کشور را در اعطای زمین می‌دانند. 
حل 2 مشکل با یک راهکار
این زمین‌ها بهتر است در شهرهای دارای اشتغال بالا و روستاها داده شود اما وزارت راه و شهرسازی، اعطای زمین در شهرهای کوچک که مشکل اشتغال دارند را مطرح می‌کند! این نگرش وزارت راه و شهرسازی، هزینه‌های سنگینی روی دوش دولت‌های فعلی و آینده برای «ایجاد» اشتغال در شهرهای کوچک یا شهرهای جدید می‌گذارد؛ در حالی‌که اعطای زمین در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، دو مشکل مسکن و اشتغال مردم را توامان برطرف می‌کند. اشتغال موجود در کلانشهرها، صرفاً مستلزم تقویت است نه ایجاد. این راهکار به اقتصاد مقاومتی هم نزدیک‌تر است. البته اعطای زمین مسکونی در روستاها، برای ماندگاری جمعیت و تقویت امنیت غذایی کشور، امری ضروری است اما به شرط افزایش زمین‌های زراعی (ایجاد اشتغال پایدار) و اعطای آن به روستائیان فاقد زمین، شدنی است. وزارت راه و شهرسازی، با مخالفت با افزایش مساحت کلانشهرها و شهرهای بزرگ، به دلائل مختلف، عملاً صورت مسئله را به نام کار کارشناسی پاک می‌کند؛ در حالی‌که کار کارشناسی، تدوین چگونگی و تعیین محل اعطای زمین در کلانشهرها و شهرهای بزرگ، با وجود مشکلات موجود است. ایران بیش از 1700 شهر دارد اما امکان اشتغال پایدار، فقط در مراکز استان‌ها و چند شهر بزرگ دیگر، وجود دارد و عقلانی است که با افزایش مساحت آنها، زمین در این شهرها اعطا شود.