نفت عربستان پشت حصارهای هرمز و بابالمندب اقتصاد آلسعود کوچک شد
سرويس خارجي-
اقتصاد آلسعود در حالی با افت رشد و انقباض شدید بخش نفتی مواجه شده است که تشدید تنشها در هرمز و بابالمندب و حملات یمن به اهداف سعودی، صادرات نفت و چشمانداز اقتصادی آلسعود را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
اقتصاد سعودی در حالی با پیامدهای اختلال در مسیرهای دریایی و صادرات نفت دستوپنجه نرم میکند که دادههای رسمی از ثبت یک افت محسوس در رشد اقتصادی این کشور حکایت دارد. برآوردهای اولیه اداره کل آمار عربستان نشان میدهد تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سهماهه دوم سال ۲۰۲۶، تحت تأثیر انقباض شدید بخش نفت، ۴.۸درصد کاهش یافته است، رخدادی که رشد ۳درصدی سهماهه نخست را معکوس کرده است. مهمترین عامل این افت، کاهش ۲۴.۷درصدی فعالیتهای نفتی بوده، بخشی که همچنان ستون اصلی اقتصاد عربستان است و کوچکشدن آن به سرعت خود را در شاخصهای کلان اقتصادی نشان میدهد.
نفت، پاشنه آشیل سعودی
گزارشهای اقتصادی منتشرشده در اواخر ژوئیه (اوایل مرداد) نیز تصویر مشابهی ارائه میکنند. براساس دادههای «تریدینگ اکونومیکس»، تولید ناخالص داخلی عربستان نسبت به سهماهه قبل ۴.۹درصد کاهش یافته و فعالیتهای نفتی نیز با افت ۲۱.۵درصدی مواجه شده است. این ارقام نشان میدهد تلاشهای چندساله حکومت سعودی برای کاهش وابستگی به نفت هنوز نتوانسته آسیبپذیری اقتصاد این کشور در برابر اختلال در تولید و صادرات انرژی را از میان ببرد. هرچه جریان نفت عربستان در تولید، انتقال و صادرات با مانع بیشتری روبهرو شود، فشار آن از بخش انرژی به دیگر اجزای اقتصاد نیز سرایت میکند.
هرمز و بابالمندب؛ دو گلوگاه حیاتی
اهمیت تحولات اخیر زمانی روشنتر میشود که جایگاه تنگه هرمز و بابالمندب در اقتصاد نفتی عربستان در نظر گرفته شود. بخش مهمی از تجارت انرژی این کشور به مسیرهای دریایی وابسته است و هرگونه اختلال در این گذرگاهها میتواند هزینه حملونقل و بیمه را افزایش داده و زمان دسترسی نفت به بازارهای خارجی را طولانیتر کند. اقتصاددانانی که با العربی الجدید، رسانه عربی مقیم لندن، گفتوگو کردهاند، هشدار دادهاند که ادامه بحران دریانوردی میتواند آثار اختلال لجستیکی را به بخشهای مختلف اقتصاد منتقل کند؛ از هزینههای تجارت گرفته تا تصمیمهای سرمایهگذاری و فعالیتهای تولیدی. بنابراین مسئله فقط توقف یا کاهش چند محموله نفت نیست، بلکه افزایش هزینه حفظ چرخه صادرات انرژی است.
چشمانداز ۲۰۳۰ سعودی زیر فشار نااطمینانی
پیامدهای این وضعیت تنها به درآمد نفتی محدود نمیشود. ربیع بدوانی مخلوف، اقتصاددان عرب، هشدار داده است که با طولانیشدن اختلالات حملونقل، افزایش هزینههای کشتیرانی و بیمه میتواند به تدریج به بخشهای غیرنفتی نیز سرایت کند و اعتماد سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری به تعویق میافتد و اجرای پروژههای بلندپروازانه «چشمانداز ۲۰۳۰» نیز با ریسک بیشتری روبهرو میشود. صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی رشد اقتصادی عربستان در سال ۲۰۲۶ را حدود ۱.۷درصد برآورد کرده است، رقمی که فاصله معناداری با اهداف بلندپروازانه ریاض دارد و نشان میدهد فشار بر بخش نفت میتواند آثار گستردهتری از آنچه مقامهای سعودی انتظار داشتند ایجاد کند.
نفت پشت دیوارهای دریایی
در نهایت، اقتصاد عربستان در برابر یک تناقض جدی قرار گرفته است: ریاض برای حفظ درآمدهای خود به صادرات نفت نیاز دارد، اما هرچه بحران دریایی و درگیریهای منطقهای طولانیتر شود، رساندن این نفت به بازارهای جهانی پرهزینهتر و دشوارتر خواهد شد. اقتصاددانان هشدار دادهاند حتی افزایش قیمت نفت نیز الزاماً نمیتواند کاهش حجم صادرات را جبران کند؛ زیرا درآمد نفتی تنها به قیمت فروش وابسته نیست و حجم صادرات نیز نقشی تعیینکننده دارد. از سوی دیگر، گسترش ناامنی به بابالمندب و استمرار فشار در دریای سرخ، حلقه محدودیتهای پیرامون صادرات انرژی عربستان را تنگتر میکند. به این ترتیب، آنچه امروز برای آلسعود یک بحران دریانوردی به نظر میرسد، میتواند در صورت تداوم، به مسئلهای ساختاری برای اقتصاد این کشور تبدیل شود.
هشدار یمن
در همین شرایط، جبهه یمن به یکی از عوامل مؤثر بر افزایش فشار امنیتی بر مسیرهای دریایی عربستان تبدیل شده است. مقامهای دولت انصارالله اعلام کردهاند که در واکنش به تشدید اقدامات سعودی و آنچه نقض تعهدات قبلی و افزایش محاصره یمن میدانند، «معادله محاصره در برابر محاصره» را اجرا خواهند کرد. وزارت خارجه یمن نیز هشدار داده است که تشدید تنش از سوی عربستان با پاسخ متقابل روبهرو خواهد شد. از نگاه صنعاء، هدف از این سیاست افزایش هزینه ادامه فشار بر یمن و وادار کردن ریاض به پایان دادن به محاصره و حمایت از نیروهای وابسته به خود در این کشور است، معادلهای که مستقیماً امنیت مسیرهای دریایی تحت تأثیر مناقشه یمن را نشانه میرود.
آرامکو باز هم زیر ضرب رفت
در تازهترین تحول، یک منبع نظامی یمنی از حمله نیروهای مسلح این کشور به پالایشگاه شرکت آرامکو در جیزان خبر داده است. عملیات با استفاده از چند پهپاد انجام شده و در واکنش به آنچه نقض حریم هوایی استانهای صعده و حجه از سوی نیروهای سعودی عنوان شده، صورت گرفته است. هدف قرار گرفتن تأسیسات آرامکو، فراتر از اهمیت نظامی یک عملیات مشخص، حامل پیام اقتصادی روشنی برای ریاض است؛ چرا که زیرساختهای انرژی مهمترین دارایی عربستان محسوب میشوند و هرگونه تهدید علیه آنها میتواند هزینههای امنیتی و اقتصادی سنگینی به این کشور تحمیل کند.
جبهه دوم فشار بر نفت سعودی
پیشتر، نیروهای مسلح یمن از حمله به یک کشتی نظامی وابسته به عربستان و چهار قایق همراه آن در دریای سرخ و مقابل سواحل المخا خبر دادند. به گفته سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این عملیات با موشکهای بالستیک انجام شده و اصابتها مستقیم و دقیق بوده است. در حالی که منابع یمنی از آتشگرفتن کشتی و آسیبدیدن یا غرقشدن تعدادی از قایقهای همراه آن خبر دادهاند، این حمله نشان میدهد تقابل میان دوطرف صرفاً به مرزهای زمینی یمن محدود نمانده و در محیط دریایی نیز ادامه دارد، محیطی که برای تجارت و صادرات انرژی عربستان اهمیت حیاتی دارد.
در سوی دیگر، عربستان نیز حملات خود را متوقف نکرده است. منابع یمنی از گلولهباران روستاهای مسکونی منطقه الشوارق در شهرستان مرزی رازح در استان صعده خبر دادهاند. همزمان، مزدوران عربستان نیز در چند محور یمن با نیروهای مسلح این کشور درگیر شدهاند. نیروهای مسلح یمن در روزهای اخیر از حملات موشکی و پهپادی علیه مواضع و اردوگاههای نیروهای وابسته به ریاض در استانهای مأرب و حضرموت خبر دادهاند، تحولاتی که به گفته منابع مختلف، از شدیدترین موجهای درگیری از زمان آتشبس سال ۲۰۲۲ بهشمار میرود.