تنها 9 درصد واگذاریهای به بخش خصوصی واقعی بوده است
رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس گفت: از مجموع هزار هزار میلیارد تومان واگذاری انجامشده، تنها حدود 9 درصد به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه در تشریح نشست اخیر کمیسیون نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در اولویت کمیسیون ویژه حمایت از تولید قرار دارد، بررسی نحوه اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 و خصوصیسازی و شناسایی ایرادات و مشکلاتی است که در این مسیر وجود دارد. وی افزود: متاسفانه درخصوص اجرای قانون اصل 44 نمیتوانیم نمره خوبی به عملکرد خصوصیسازی بدهیم؛ چرا که بر اساس گزارشی که امروز سازمان خصوصیسازی ارائه کرده، از مجموع حدود یکهزار هزار میلیارد تومان واگذاری انجامشده، تنها حدود 9 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس ادامه داد: بخش عمده واگذاریها؛ یعنی حدود 85 درصد، به دستگاهها و شرکتهای خصولتی و نیمهدولتی، دستگاهها و نهادهای عمومی یا در قالب تسویه بدهی دولت به دستگاهها، سازمانها و نهادهای عمومی واگذار شده و عملاً سیاستهای ابلاغی رهبر شهید انقلاب درخصوص خصوصیسازی به شکل مورد انتظار محقق نشده است.
اصلاح قانون اصل 44 برای تسهیل خصوصیسازی
زنگنه تصریح کرد: بر این اساس، کمیسیون به این جمعبندی رسید که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در چند حوزه نیازمند اصلاح است تا بتوان روند خصوصیسازی را تسهیل و
تسریع کرد.
وی با اشاره به محورهای مورد نیاز برای اصلاح قانون، اظهار کرد: اصلاح تشریفات واگذاری، شیوههای واگذاری، بهویژه واگذاری مدیریت، نحوه قیمتگذاری و همچنین ایجاد اطمینان برای خریداران از جمله موضوعاتی است که باید در اصلاح قانون مورد توجه قرار گیرد تا خریداران با اطمینان خاطر وارد فرآیند واگذاری شوند و شرکتها و سهام دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس گفت: در نشست دیروز، سازمان خصوصیسازی حدود 10 مورد و مرکز پژوهشهای مجلس نیز حدود 5 مورد را به عنوان نکات اصلی و محورهای مورد نیاز برای اصلاح قانون ارائه کردند که میتواند به تسریع روند خصوصیسازی
کمک کند.
زنگنه افزود: در نهایت مقرر شد از هفته آینده یک کمیته تخصصی به صورت فشرده موضوع اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را در دستور کار قرار دهد و اصلاحات مورد نیاز این قانون را بررسی کند.
وی تصریح کرد: هدف این است که اصلاحات قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در مجلس دوازدهم به سرانجام برسد تا با اصلاح قانون و رفع موانع موجود، روند خصوصیسازی، بهویژه احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت برای این حوزه پیشبینی شده است، تسریع شود.