کد خبر: ۳۳۵۶۷۵
تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
سخنگوی قوه قضائیه:

تشکیل پرونده برای 300 نفر از کسانی که 2 میلیون یورو بدهی ارزی داشتند

سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای حدود 300 نفر از کسانی که از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده کرده و 2 میلیارد یورو عدم ایفای تعهدات ارزی داشته‌اند، پرونده تشکیل دادیم.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر روز شنبه در نشست خبری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ساعدی‌نیا اظهار داشت: رأی مربوطه توسط دادگستری استان قم صادر شد و در فرصت لازم، پرونده جهت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و ما منتظر هستیم که دیوان عالی کشور اعلام‌نظر کند. همان‌طور که می‌دانید در رأی صادره، همه اموال منقول و غیرمنقول نام‌برده، مشمول مصادره قرار گرفته است.
جهانگیر ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد، شایعاتی مطرح شده بود که برخی از کافه‌هایی که برای وی بوده، رفع پلمب شده است که این شایعه صحت ندارد. تاکنون برابر گزارشی که من گرفتم، هیچ‌یک از کافه‌هایی که مرتبط با این متهم بوده، رفع پلمب نشده است. با توجه به رأیی که صادر شده، فعلاً وی از کافه‌داری محروم است تا زمانی که فرجام‌خواهی صورت گرفته و نتیجه آن اعلام شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر وجود ۱۱میلیارد دلار نزد تراستی‌ها و سوءاستفاده از یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از این منابع و همچنین تشکیل ۵۹ پرونده در این زمینه، درباره نحوه این سوءاستفاده‌ها، بازدارندگی قوانین و ضعف احتمالی در قانون یا نظارت، گفت: در موضوع تراستی‌ها و همچنین عدم ایفای تعهدات کسانی که متعهد به بازگشت ارز بودند، باید میان چند موضوع تفکیک قائل شد و این موارد نباید با یکدیگر خلط یا به جای یکدیگر مطرح شوند. موضوع تراستی‌ها، کسانی که تعهدات ارزی داشته‌اند، صادرکنندگانی که کالا صادر کرده و تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند و همچنین کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند، مقوله‌های جداگانه‌ای هستند که باید هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: درخصوص موضوع کلان تراستی‌ها و کسانی که تعهدات ارزی داشته‌اند، بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده‌ام، ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارسال شده است. همچنین ۱۱۷ پرونده از سایر استان‌ها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده و این پرونده‌ها در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
جهانگیر تصریح کرد: در مجموع، ۷۰۰ پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستی‌ها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده‌اند، تشکیل شده و در حال رسیدگی است. درخصوص ۳۰ فقره از پرونده‌ها، اقدامات قضایی منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت متهمان شده است.
وی افزود: در ۹ فقره از پرونده‌های مذکور، با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شده است که برخی افراد با استفاده از کارت‌های بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کرده‌اند. مجموع بازداشتی‌های پرونده‌های تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که از این تعداد ۱۶ نفر مدیران عامل شرکت‌ها و ۱۲ نفر ذی‌نفعان کارت‌های بازرگانی هستند و در مجموع برای متهمان ۱۴۸ پرونده قرار جلب صادر شده و در وقت نظارت است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: درخصوص ۲۷۰ فقره از پرونده‌ها، متهمان احضار شده‌اند و با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذی‌ربط، پرونده‌ها در وقت نظارت قرار دارند. پرونده‌ها تحت نظر بازپرسان است و جلساتی با مسئولان مختلف بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذی‌ربط برگزار می‌شود تا پاسخ استعلامات با سرعت بیشتری دریافت شود و امکان پیگیری‌های بعدی و صدور دستورات لازم فراهم شود.
وی با اشاره به آثار پیگیری‌های قضایی در این زمینه گفت: در نتیجه پیگیری‌هایی که قوه قضائیه با همکاری بخش‌های دیگر انجام داده است، بیش از ۸۰درصد تعهدات ارزی این شرکت‌ها رفع تعهد شده و بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌اند. در مورد سه شرکتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بود با صدور کیفر خواست نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده است.
جهانگیر در ادامه افزود: درخصوص ۳۰۵ فقره از پرونده‌هایی که با موضوع کارت بازرگانی و تخلف از این طریق تشکیل شده‌اند، متهمان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شده‌اند و در مرحله تفهیم اتهام قرار دارند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به میزان تعهدات ارزی رفع‌شده گفت: براساس اقدامات صورت‌گرفته در دادسرای اقتصادی، تا خرداد سال جاری بیش از ۵میلیارد یورو از بدهی‌های ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است. براساس آخرین اطلاعات، این میزان به رقم ۷.۵ میلیارد یورو رسیده است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اظهارات اخیر آقای خرازی علیه برخی از مقامات کشور و اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص، بیان داشت: با توجه به اینکه ایشان در کسوت روحانیت به سر می‌برند، موضوع رسیدگی به اتهامات نام‌برده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد.
جهانگیر افزود: بلافاصله دادگاه ویژه روحانیت نسبت به تحت تعقیب قرار دادن ایشان اقدام کرده است. براساس آخرین اطلاعی که من دارم، امروز (شنبه) ایشان به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و تحت تعقیب کیفری قرار دارد.

captcha