جای خالی «اقتصاد جنگی» در شرایط جنگی
سرویس اقتصادی-
کشور در شرایط جنگی، به سیاستگذاری و اجرای برنامههای متناسب با زمان جنگ در حوزه اقتصاد نیاز دارد و در این راه، جدیت در بازگرداندن ارز صادرات، برکناری مدیران ناکارآمد و زاویهدار و برخورد با مفسدان، محتکران و گرانفروشان باید به صورت مستمر انجام شود.
به گزارش کیهان، تصمیمات و اقدامات برخی وزیران و مسئولان دولتی، متناسب با وضعیت جنگی کشور نیست. برخی مسئولان، گویی در شرایط کاملاًً عادی بهسر میبرند. این نوع اقدامات، موجب غافلگیریهای خسارتبار برای کشور میشود و گاهی خسارتها جبران ناپذیر است. این در حالی است که دشمن شکست خورده در میدان نظامی، تمام امید خود برای رسیدن به اهداف ضدایرانی را در عرصه اقتصادی دنبال میکند. به عنوان مثال، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اخیراً گفت: «تأکید باید روی این باشد؛ اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد. این چیزی است که در نهایت رژیم را سرنگون خواهد کرد. من فکر میکنم رژیم میتواند به نقطهای برسد که شهروندان عادی احساس کنند چیزی برای از دست دادن ندارند. وقتی این اتفاق بیفتد، ترس دیگر مانعی نخواهد بود. آنها بیرون ریخته، شورش کرده و رژیم را سرنگون میکنند.» کشور در شرایط جنگی، به سیاستگذاری و اجرای برنامههای متناسب با زمان جنگ در حوزه اقتصاد نیاز دارد و در این راه، جدیت در بازگرداندن ارز صادرات، برکناری مدیران ناکارآمد و برخورد با مفسدان، محتکران و گرانفروشان باید به صورت مستمر انجام شود. دولت و قوه قضائیه باید برخورد با مفسدان را در اولویت قرار بدهند.
اصرار به صادرات در شرایط جنگی!
با اینحال تصمیمهای عجیبی در حوزه معیشتی اتخاذ میشود. اخیراً برمبنای مصوبات کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، صادرات 15 قلم کالا شامل قند، تخممرغ و مرغ و چند محصول کشاورزی و دامی دیگر آزاد شده است!
دولت چهاردهم، در اقدامی بیسابقه، در شرایط جنگی، اصرار عجیبی به صادرات مواد غذایی؛ بخصوص اقلام اساسی و پرمصرف دارد. صادرات انواع کالاهای اساسی و پرمصرف در زمان جنگ، در تمام کشورها مطلقاً ممنوع است و اگر کشوری، در کالایی، خلاف آن عمل کرده باشد؛ پس از مدتی با تبعات سنگین آن مواجه شده است.
این در حالی است که با وجود محاصره دریایی و مسائل دیگر مرتبط با جنگ، کالاهای اساسی و پرمصرف مازاد بر مصرف باید دپو شده و در ایامی که به هر دلیل تولید یا واردات کم میشود؛ کمبود بازار را تأمین کند.
صادرات از سفره مردم!
البته در برخی موارد، مازاد تولید صورت نگرفته، بلکه کاهش مصرف به دلیل جهش بیسابقه قیمتها رخ داده است. چند روز پیش، مجوز صادرات مرغ به بهانه وجود مازاد تولید اعلام شد؛ مازادی که حاصل کاهش 25 تا 30 درصدی مصرف این کالا از دیماه 1404 به این سو، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است. در واقع دولتی که با حذف ارز ترجیحی از دیماه، موجب چند برابر شدن قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و...، آنهم در زمان جنگ و فشار به سفره چند دهک جامعه شده، به جای خرید تضمینی این مازاد تولید و بازگرداندن آن به مردم، مجوز صادرات داده است! در حالیکه کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد؛ روح الله زحمتکش؛ معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در اظهاراتی عجیب، گفت: صادرات مرغ منعی ندارد! او درباره صادرات خوراک دام و علوفه نیز اظهار داشت: «بخشی از صادرات علوفه با احتیاط و تحت شرایط مشخص آزاد شده است تا موجب افزایش بهای تمامشده تولید داخل نشود». این در حالی است که کشور، واردکننده نهادههای دامی است.
عبرت از تجربهها
البته دولت، دلیل صادرات مرغ و قند و... را جلوگیری از
ضرر و زیان تولیدکنندگان اعلام کرده است. این در حالی است که دولت و برخی تولیدکنندگان، مدعی بودند با حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن قیمتها؛ دیگر مشکلات و ضرر و زیانی در کار نیست. همان زمان، مخالفان حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، گفتند که مشکلات با آزاد کردن قیمتها و حذف مداخله دولت از بازارهای معیشتی، رفع نمیشود. ضمن اینکه طرح مسائلی همچون ضرر و زیان برای توجیه صادرات، مربوط به دوره عادی است و در زمان جنگ، دولت و تولیدکنندگان باید با تعامل از طریق خرید تضمینی و...، مازاد تولید را در کشور نگه دارند. هنوز از یادها نرفته که تابستان سال گذشته، قیمت مرغ از کیلویی 80 هزار به 115 هزار تومان رسید و وزیر جهادکشاورزی دلیل آن را کاهش تولید به دلیل گرما و قطع برق اعلام کرد. سؤال اینجاست که اگر در شرایط خطیر فعلی، به هر دلیلی، کاهش تولید رخ داد چه باید کرد؟ مازاد 13 تا 18 میلیون قطعهای مرغ در کشوری که میزان مصرف 120 میلیون قطعه دارد؛ عدد بالایی نیست و به راحتی قابل جذب از سوی دولت است. بازار مرغ، اکنون با کمبود تولید مواجه نیست؛ مشکل اصلی، ناهماهنگی میان جوجهریزی، مصرف و خرید حمایتی است. اگر مازاد فعلی جمعآوری نشود، زیان تولیدکنندگان میتواند به کاهش شدید جوجهریزی منجر شود و حدود ۵۰ روز بعد، همین فراوانی جای خود را به کمبود و افزایش قیمت بدهد.
ضمن اینکه تسهیلات وعده داده شده دولت به مرغداران، مخصوصاً تولیدکنندگان کوچک و متوسط هم داده نشده که بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت آن را بر عهده یکدیگر میاندازند، اما دودش به چشم مردم رفته است.
نتیجه تصمیمات دولت در شرایط جنگی
نتیجه آزادسازی صادرات، در پرواز قیمت تخممرغ خود را نشان داد. صادرات تخممرغ، آنهم در شرایط جنگی، قیمت حداقل مواد غذایی فقرا را به رکوردهای جدید رسانده و در مقاطعی تا شانهای 750 هزار تومان هم افزایش داد. همچنین قیمت هر عدد تخممرغ معمولی بین 24 تا 25 هزار تومان است.
در حالی که قیمت تخممرغ اکنون به رکوردهای جدیدی رسیده، حدود یک ماه پیش هر شانه 30 عددی با نرخ مصوب 425 هزار تومان در میادین میوه و ترهبار و فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشد و در هفتههای قبل از آن نیز قیمت این محصول حتی به کانال 300 هزار تومان و در مقاطعی به حدود 280 هزار تومان رسیده بود. باید توجه داشت که صادرات مواد غذایی غیر اساسی همچون بیسکویت هم، در تمام کشورها در زمان جنگ، بسیار با احتیاط انجام میشود، اما واقعیت این است که برخی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، به وضعیت جنگی کشور و تهدیدات دشمنان درباره به گرسنگی کشاندن ملت ایران، هیچ توجهی ندارند و برخی مسئولان، در حالی از وفور کالا در بازار صحبت میکنند که قیمتها به شدت افزایش یافته است.
ضرورت جدیت برای بازگرداندن ارز صادرات
یک دلیل صادرات محصولات کشاورزی اساسی و پرمصرف، ارزآوری عنوان میشود. این در حالی است که بر اساس آمارها،
111 میلیارد یورو معادل 130 میلیارد دلار از ارز صادرات کشور بازنگشته است. بر اساس گزارشها، پنج میلیارد دلار از ارز بازنگشته، مربوط به چهار ماهه نخست امسال است. هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی از بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی در نتیجه پیگیریهای هیئت ویژه قضائی خبر داد. به گفته او، هفت و نیم میلیارد یورو در مرکز مبادله ارز و طلا رفع تعهد شده، یک میلیارد و 590 میلیون یورو به صرافیها و بانکهای مجاز عرضه شده و
۱۰ میلیارد و 860 میلیون یورو نیز از مسیر تسویه بدهیهای ارزی خارجی و روشهای قانونی تعیین تکلیف شده است. قطعاً ادامه این برخوردها میتواند بازگشت ارز به کشور را تسریع کند. در میان عوامل شکلگیری این بدهی بزرگ، کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف همچنان جایگاه مهمی دارند. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به تازگی گفته است که حدود ۳۵ درصد تعهدات ارزی ایفانشده منقضیشده به کارتهای یکبار مصرف یا اجارهای مربوط میشود. سؤالی که مطرح میشود این است که چرا وزارت صمت در برابر صدور این کارتها پاسخگو نیست و تا کی قرار است این معضل ادامه داشته باشد؟
گرانیها محدود به مواد غذایی نیست
البته گرانیها محدود به مواد غذایی نیست. دارو یکی از این موارد است. الان هزینه درمان یک بیماری ساده، میلیونی شده است. اگر کار بیمار به داروهای کمیاب و گران قیمت بیفتد که وضعیت بسیار دشوارتر میشود. بانک مرکزی با افتخار از حذف ارز ترجیحی میگوید و اعلام میکند برای دارو هم ارز غیرترجیحی فراهم است و رئیسجمهور و دولت هم با آنها همصدا است، اما در این بین چه کسی قرار است به فکر مردم باشد؟
از سوی دیگر، افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و همچنین جهش 100 درصدی قیمت مصالح ساختمانی، مسکن و در بعضی موارد اجاره را برای طبقات متوسط و ضعیف به رؤیا تبدیل کرده است. دولت نه زمین میدهد که مردم خودشان خانه بسازند و نه توان اجرای نهضت ملی مسکن را دارد. خودرو سواری که به وسیلهای ضروری تبدیل شده هم روز به روز از سبد زندگی مردم، دورتر میشود. دولت حاضر است میلیاردها دلار به خودروسازان و مونتاژکاران انحصارگر داخلی با محصولات ناایمن و بیکیفیت بدهد اما واردات خودرو را آزاد نکند! بهانه این امر، حفظ اشتغال است؛ حال آنکه اعدادی از هفت تا 20 درصد، به عنوان هزینه دستمزد خودروسازان، مطرح میشود.
مبدأ گرانیها در دولت چهاردهم
گرانیهای نجومی در دولت چهاردهم نتیجه حذف بیمقدمه و شوکآور ارز ترجیحی با کارسازی و اصرار پورمحمدی در سازمان برنامه و همتی در وزارت اقتصاد بود که با حضور مدنیزاده در وزارت اقتصاد تشدید شد. کف سازی قیمتی عبدالناصر همتی؛ اولین وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در بازار ارز از اواخر تابستان 1403 این فرآیند را کلید زد و اصرار او بر حذف ارز نیمایی و جهش قیمت ارز و به تبع آن جهش تورم، موجب برکناری همتی با رأی دو سوم نمایندگان مردم در مجلس، در زمستان همان سال شد. پس از بازگشت همتی به دولت بهعنوان رئیس کل بانک مرکزی، این تیم سه نفره دوباره خود را بازیابی کرد و با حذف ناگهانی ارز ترجیحی، ماجراهای دیماه 1404 و تبعات بعضاً جبران ناپذیر آن رقم خورد. این در حالی است که دولت از اواخر 1403 با روی کار آوردن تیمهای بیتجربه و کارنابلد موجب هدررفت ارز در واردات کالاهای اساسی و کاهش درآمد ارزی در صادرات نفتی شد. البته با وجود این اقدامات خسارت بار، دولت میتوانست با مجموعهای از اقدامات همچون جدیت برای بازگرداندن ارزهای صادرات نفتی و غیرنفتی، معاملات تهاتری و استفاده از ذخایر طلا و... برای تأمین نیازهای کشور، از سیاست حذف ارز ترجیحی، آنهم در دوران خطیر پس از جنگ 12روزه، بینیاز شود اما طرفداران شوکدرمانی در دولت، بر حذف ارز ترجیحی به عنوان تنها راهکار، اصرار داشتند. دولت اگر به فکر حفاظت از معیشت مردم است، باید در شرایط جنگی، آرایش جنگی به خود بگیرد و همه امور را با این قید پیش ببرد و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه هم در این زمینه وظایف نظارتی جدی بر عهده دارند.