کد خبر: ۳۳۵۵۲۸
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
تاوان مقابله با صهیونیسم در نهادهای بین‌المللی

دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی این‌گونه از دیوان کیفری بین‌المللی برکنار شد

مترجم : سید محمد امین‌آبادی

وقتی حقیقت از معنا تهی می‌شود
در میان انبوه واکنش‌هایی که پس از برکناری کاملاً قابل پیش‌بینیِ «کریم خان»، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، منتشر شد، یک پست بیش از همه جلب توجه می‌کرد. این پست را «دنی دانون»، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، منتشر کرد و در آن به «زهران ممدانی»، شهردار نیویورک، هشدار داد. ممدانی اندکی پیش از آن گفته بود که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، یک جنایتکار جنگی است و در صورت ورود دوباره به خاک آمریکا باید بازداشت شود، هرچند اذعان کرد که خود از اختیارات لازم برای انجام چنین اقدامی برخوردار نیست.
«دانون» بار دیگر این ادعا را تکرار کرد؛ ادعایی که به گفته او اکنون به‌عنوان واقعیت تثبیت شده است؛ مبنی بر اینکه خان با صدور حکم‌های بازداشت علیه نتانیاهو و وزیر دفاع پیشین اسرائیل، تلاش کرده بود اتهام‌های مربوط به سوءرفتار جنسی منتسب به خود را پنهان کند. اما همان‌گونه که تحقیقات «میدل‌ایست‌آی» به‌روشنی نشان داد، خان این حکم‌های بازداشت را که با دقت فراوان آماده شده بودند، 6 هفته پیش از آن صادر کرده بود که حتی از مطرح‌شدن این اتهام‌ها علیه خود آگاه شود.
اما حقیقت و رعایت تشریفات قانونی در کارزار ۱۸ماهه‌ای که برای کنار گذاشتن کریم خان به راه افتاد، هیچ اهمیتی نداشت. این کارزار شامل مجموعه‌ای از اقدامات بود؛ از جمله یک کارزار رسانه‌ای در روزنامه «وال‌استریت ژورنال»، خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، روزنامه «گاردین» و در ادامه «سی‌ان‌ان»؛ هشدارهای خصوصی دیوید کامرون، وزیر خارجه وقت بریتانیا، که به خان گفته بود اگر حکم‌های بازداشت صادر شوند، بریتانیا بودجه دیوان کیفری بین‌المللی را قطع کرده و از اساسنامه رم خارج خواهد شد؛ تهدید سناتورهای جمهوری‌خواه که به او گفتند: «اگر اسرائیل را هدف بگیرید، ما شما را هدف خواهیم گرفت»؛ و نیز این‌که «پائیوی کاوکورانتا»، رئیس مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ASP)، حتی پیش از آنکه خان فرصت دفاع از خود را پیدا کند، او را به‌طور علنی به‌عنوان مظنون معرفی کرد. «دانون» سفیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل، ممدانی را نیز به گرفتارشدن در همان سرنوشتی که برای خان رقم خورد، تهدید کرد. او در پیامی نوشت: «زهران ممدانی، توجه داشته باشید: استفاده از اسرائیل به‌عنوان یک ابزار سیاسی، شما را از پاسخگویی مصون نخواهد کرد».
یک سابقه جدید
در گذشته، اسرائیل ترجیح می‌داد اقدامات خود را پشت‌پرده انجام دهد. زمانی که تلاش کرد بر «فاتو بنسودا»، دادستان پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، فشار وارد کند، این کار را به‌صورت محرمانه انجام داد. «بنسودا» در گفت‌وگویی با الجزیره از دیدارش با «یوسی کوهن»، رئیس وقت موساد، در هتلی در نیویورک و در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخن گفت. او اظهار داشت: «آنچه کاملاً روشن بود این بود که آنها نمی‌خواستند تحقیقات درباره وضعیت فلسطین ادامه پیدا کند. اصل ماجرا همین بود». وقتی از او پرسیده شد که آیا کوهن به او گفته بود اسرائیل می‌تواند «مراقب او باشد» و هشدار داده بود که ادامه دادن این پرونده ممکن است امنیت خانواده‌اش را به خطر بیندازد، بنسودا پاسخ داد: «بله، همین‌طور بود. بله».
اما کارزار برکناری کریم خان، سابقه‌ای تازه بر جای گذاشت. اسرائیل از همان ابتدا مسئولیت این کارزار را بر عهده گرفت و هیچ تلاشی نکرد تا از خان یا افکار عمومی پنهان کند که این اتهام‌ها از سوی اسرائیل هدایت می‌شود. اسرائیل تیمی از موساد را به لاهه، محل اقامت خان، فرستاد تا او را تحت فشار و ارعاب قرار دهد. همچنین از طریق یک وکیل بریتانیایی برای خان پیام‌هایی ارسال کرد.
در نهایت، خود بنیامین نتانیاهو مدعی شد که چهار زن دیگر نیز آماده‌اند علیه خان شهادت دهند. این ادعا تنها چند ساعت پیش از آن مطرح شد که روزنامه گاردین گزارش داد زن دومی نیز در آستانه مطرح کردن اتهاماتی علیه خان است. اما ادعای نتانیاهو هرگز تحقق پیدا نکرد.
خان بر موضع خود ایستاد و همچنان معتقد بود که دیوان کیفری بین‌المللی، بیش از هر دادگاه دیگری، اصول دادرسی عادلانه را رعایت خواهد کرد. اما به نظر می‌رسد این اعتماد او به‌شدت نابجا بوده است. اتهام‌های مطرح‌شده علیه خان بیش از یک سال از سوی دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل (OIOS) بررسی شد. این نهاد در مجموع ۱۳۷ یافته ارائه کرد که هیچ‌یک از آنها دال بر تخلف، چه رسد به سوءرفتار جنسی، نبود.
سپس شواهد گردآوری‌شده توسط این دفتر با دقت از سوی هیئتی متشکل از سه قاضی ارشد بین‌المللی که از سوی مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ASP) منصوب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. این هیئت قضایی به این نتیجه رسید که یافته‌های دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل «هیچ‌گونه تخلف یا نقض وظیفه» از سوی خان را اثبات نمی‌کند. این قضات همان معیارهای اثباتی را به کار گرفتند که خود دیوان کیفری بین‌المللی نیز از آنها استفاده می‌کند. پس از آن، خود مجمع کشورهای عضو دیوان، کارزاری را برای بی‌اعتبار کردن گزارشی آغاز کرد که توسط همان قضاتی تهیه شده بود که خود این مجمع آنها را منصوب کرده بود.
دادگاهی نمایشی
اجازه دهید اندکی بر نکته آخر مکث کنیم. سخن از یک دادگاه است؛ نهادی که در آن قضات به دلیل تخصص و توانایی‌شان در بررسی، ارزیابی و قضاوت درباره شواهد منصوب می‌شوند. با این حال، در این پرونده، هیئتی سیاسی متشکل از دیپلمات‌های سابق که از سوی کشورهای عضو منصوب شده بودند، تصمیم گرفت نظر حقوقی عالی‌ترین قضات دیوان را نادیده بگیرد و خود به‌تنهایی، در قالب «دادگاهی نمایشی»، بار دیگر به بررسی این اتهام‌ها بپردازد. کافی است تصور کنید اگر «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، که کریم خان برای او نیز حکم بازداشت صادر کرده است، همان کاری را انجام می‌داد که بنیامین نتانیاهو برای تحت فشار قرار دادن کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی انجام داد، واکنش دولت‌های غربی چه می‌بود.
اما ماجرا حتی از این هم بدتر بود. برای برکناری خان، دفتر مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ASP)، که نهاد اداره‌کننده این دادگاه است، ناچار شد حق برخورداری او و وکلایش از دادرسی عادلانه، یا اساساً هرگونه روند دادرسی، را نادیده بگیرد. از جمله این اقدامات آن بود که برخی اعضای دفتر مجمع در گفت‌وگوهای خصوصی، هم به شاکی و هم به یکدیگر گفته بودند که کار خان تمام شده است.
«مارگارتا کاسانگانا»، دیپلمات لهستانی و نایب‌رئیس مجمع کشورهای عضو دیوان، پیش از آنکه این پرونده در اواخر سال ۲۰۲۴ از سوی دفتر مجمع به دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل (OIOS) ارجاع شود، به‌طور خصوصی با شاکی خان دیدار و درباره این پرونده گفت‌وگو کرده بود. همچنین، یکی دیگر از اعضای دفتر مجمع، «میریام بلاک»، سفیر اوگاندا، در گفت‌وگو با یکی از همکارانش اظهار کرده بود که معتقد است خان «ممکن است دیگر بازنگردد». خان در گفت‌وگویی که با او داشتم، گفت اعضای دفتر مجمع در طول مسیر، قواعد را خودشان ابداع می‌کردند. او گفت: «این روندی است که مخصوص خان ساخته شده... فرآیندی که فقط برای من طراحی شده است».
دفتر مجمع کشورهای عضو دیوان در رأی خود برای تعلیق خان، به این نتیجه رسید که او مرتکب «تخلف جدی» شده است. در این تصمیم، خان متهم شد که با شاکی وارد یک رابطه جنسی شده و این رابطه به دلیل نابرابری قدرت میان آن دو، نامناسب بوده است. این اتهام هرگز به خان تفهیم نشده بود. روایت شاکی بر این ادعا استوار بود که رفتارهای مورد بحث بدون رضایت او صورت گرفته است. با این حال، دفتر مجمع، خان را بر اساس اتهامی برکنار کرد که هرگز آن را به او اعلام نکرده بود.
دفتر مجمع برای آنکه برکناری علنی دادستان ارشد دیوان طبق برنامه پیش برود، شیوه رأی‌گیری را نیز تغییر داد؛ به این صورت که روند دو مرحله‌ای رأی‌گیری را به یک رأی‌گیری تک‌مرحله‌ای تبدیل کرد، اقدامی که مجمع کشورهای عضو دیوان را از این امکان محروم ساخت که خود درباره ماهیت و توصیف حقوقی تخلف ادعایی تصمیم‌گیری کند.
سه دیدگاه متفاومت
کارزار برکناری کریم خان، ناظران را به سه دسته تقسیم کرد: گروهی که به بی‌گناهی او باور داشتند و معتقد بودند تمام این روند با هدایت اسرائیل سازمان‌دهی شده است؛ گروهی که او را گناهکار می‌دانستند و بر این باور بودند که از صدور حکم‌های بازداشت به‌عنوان پوششی برای پنهان کردن رفتار خود استفاده کرده است؛ و گروه سومی که دیدگاهی میانه داشتند. این گروه معتقد بودند هرچند عملکرد اصلی خان در مقام دادستان قابل دفاع بود، اما او دیگر «دادستانی معتبر» به‌شمار نمی‌رفت و برکناری‌اش این امکان را فراهم می‌کرد که روند اجرای حکم‌های بازداشتی که خود آغاز کرده بود، ادامه یابد. این دیدگاه را «کنت راث»، مدیر پیشین دیده‌بان حقوق بشر، مطرح کرده بود. راث در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت از آنجا که حکم‌های بازداشت حاصل کار یک تیم از دادستان‌ها بوده و سه قاضی در شعبه مقدماتی نیز آنها را تأیید کرده‌اند، این روند باید ادامه پیدا کند.
پس از برکناری خان، دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که فعالیت‌هایش بدون وقفه ادامه خواهد یافت. این دیوان هم‌اکنون چندین تحقیق فعال درباره اوکراین، دارفور، لیبی و افغانستان در دست دارد. اما دفتر دادستان در ماه آوریل 2025 در پی صدور حکم بازداشت برای «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی اسرائیل، بود و همچنین درخواست صدور حکم بازداشت برای «ایتامار بن‌گویر»، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نیز در دست تهیه قرار داشت.این درخواست‌ها پیش از آنکه خان در ماه می ۲۰۲۵ به مرخصی برود، آماده شده بودند، اما از آن زمان تاکنون هیچ پیشرفتی در این زمینه صورت نگرفته است.
حکم‌های بازداشت صادرشده علیه «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت»، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، همچنان معتبر هستند و تنها قضات دیوان می‌توانند آنها را لغو کنند. اسرائیل مجموعه‌ای از اعتراض‌های حقوقی را علیه این حکم‌ها مطرح کرده که دو مورد از آنها همچنان در دست بررسی است.
مهم‌ترین استدلال اسرائیل این است که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به اتباع این رژیم را ندارد، زیرا اسرائیل عضو اساسنامه رم نیست. این موضوع اکنون میان شعبه تجدیدنظر و یکی از شعب بدوی دیوان در رفت‌وآمد است و بعید نیست تصمیم نهایی درباره آن تا سال ۲۰۲۷ به طول بینجامد. در یکی از پیشنهادهای متعددی که برای وادار کردن خان به عقب‌نشینی مطرح شد، راهکاری ارائه شد تا، دادستان ارشد بتواند «آبرومندانه از موضع خود عقب‌نشینی کند». پیشنهاد این بود که خان حکم‌های بازداشت را به‌عنوان اسناد محرمانه طبقه‌بندی کند تا اسرائیل بتواند آنها را به‌صورت غیرعلنی به چالش بکشد. 
تا آنجا که اطلاع‌رسانی شده است، تمامی فعالیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی درباره پرونده اسرائیل عملاً متوقف شده است. در حال حاضر، دو معاون دادستان، «نزهت شمیم» از فیجی و «مامه ماندیایه نیانگ» از سنگال، اداره دفتر دادستان را بر عهده دارند. هر دو پس از آنکه مسئولیت اداره دفتر را بر عهده گرفتند و حکم‌های بازداشت نتانیاهو و گالانت را حفظ کردند، از سوی ایالات متحده تحریم شدند. کسانی که در صف مقدم کارزار برکناری کریم خان قرار داشتند، اکنون با احساس پیروزی، به دنبال قربانیان بیشتری هستند.
نفر بعدی کیست؟
در رأس این کارزار، وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. «تامی پیگوت»، سخنگوی این وزارتخانه، گفت: «کریم خان نمونه‌ای بارز از فساد و سوءاستفاده دیوان کیفری بین‌المللی از اختیارات ادعایی خود است. خوب است که او دیگر در این سمت نیست، اما او فقط یکی از چرخ‌دنده‌های کوچک این نهادِ اصلاح‌ناپذیر و فاسد بود. برکناری کریم خان هیچ تأثیری بر برنامه‌های ایالات‌متحده برای برچیدن دیوان کیفری بین‌المللی نخواهد داشت». رئیس او، مارکو روبیو، نیز به گفته خودش کارزاری را برای برچیدن دیوان کیفری بین‌المللی «آجر به آجر» آغاز کرده است. او گفته است: «دیوان کیفری بین‌المللی می‌کوشد به مرجع غیرپاسخگوی یک نظام حقوقی جهانی جدید تبدیل شود؛ نهادی که اختیار داشته باشد هر زمان بخواهد شهروندان ما را تحت پیگرد قرار دهد و بازداشت کند و به‌طور بنیادین حاکمیت آمریکا را به خطر بیندازد. ما معنای واقعی عزم آمریکا را به دیوان کیفری بین‌المللی نشان خواهیم داد».
پس از برکناری خان، وکلای سرشناس حامی اسرائیل با جسارت بیشتری به‌طور علنی افراد دیگری را نیز هدف تهدید قرار داده‌اند؛ از جمله «فرانچسکا آلبانیزه»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمین‌های اشغالی فلسطین. هیلل نویر، مدیر اجرایی «دیده‌بان سازمان ملل»، در پیامی نوشت: «دیگر هیچ مصونیتی برای مقام‌های بین‌المللی که از جایگاه خود سوءاستفاده می‌کنند وجود ندارد. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، کریم خان، کارکنان خود را مورد آزار جنسی قرار داد. کارزار ما برای برکناری او موفق شد؛ او همین حالا اخراج شد. فرانچسکا آلبانیز الان نوبت توست. حمایت تو از تروریسم حماس بی‌پاسخ نخواهد ماند».
به واژه «ما» در این اظهارات توجه کنید. نویر دست‌کم در این مورد کاملاً درست می‌گفت. «گیدئون ساعر»، وزیر امور خارجه اسرائیل، در تصمیم کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی برای برکناری خان «نقشی فعال» ایفا کرده بود. به نوشته «گای آزرئیل»، خبرنگار دیپلماتیک شبکه «آی24 نیوز»، ساعر «یک کارگروه ویژه را هدایت کرد و تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای را برای برکناری خان از سمتش به کار گرفت». بنیامین نتانیاهو نیز با استقبال از این تصمیم اعلام کرد که با مارکو روبیو درباره وارد کردن «ضربه نهایی» به دیوان کیفری بین‌المللی گفت‌وگو کرده است.
اسرائیل این نبرد را می‌بازد
نکته قابل‌توجه این بود که درست در همان روز برکناری کریم خان، سازمان ملل متحد به «ولکر تورک»، حقوقدان اتریشی، برای یک دوره چهارساله دیگر به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر رأی داد. اسرائیل این شکست را نادیده گرفت و هیچ تلاش محسوسی برای مقابله با آن انجام نداد. دلیلش این است که اسرائیل می‌داند اقدامات سازمان ملل بی‌اثر است. این سازمان قطعنامه پشت قطعنامه، بیانیه پشت بیانیه و گزارش پشت گزارش صادر کرده است، اما هیچ‌چیز درباره اشغالگری تغییر نکرده، جز آنکه اوضاع بدتر شده است. اما آنچه کریم خان انجام داد، اثرگذار بود. این مهم‌ترین تهدید بین‌المللی علیه اسرائیل از زمانی بود که نسل‌کشی در غزه را آغاز کرد. به همین دلیل باید او را کنار می‌زدند. اسرائیل در حال جنگیدن در نبردی است که آن را خواهد باخت. ویدئوی زهران ممدانی که در آن نتانیاهو را یک جنایتکار جنگی خواند، بیش از ۲۰۰ میلیون بار دیده شد.
پس از برکناری خان، مؤسسه «یوگاو» طی یک نظرسنجی  از بزرگسالان آمریکایی پرسید که آیا مقام‌های آمریکا باید در سفر بعدی نتانیاهو او را بازداشت کنند یا نه. ۴۶درصد پاسخ مثبت دادند، ۲۸درصد مخالف بودند و ۲۵درصد نیز گفتند مطمئن نیستند. روز بعد، صادق خان، شهردار لندن، گفت که نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است و در لندن جایی ندارد. این میراث دادستان سرسخت بریتانیایی است که حاضر نشد در برابر ارعاب تسلیم شود.
کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی در آزمون پاسداری از عدالت بین‌المللی شکست خوردند.همان‌گونه که سال گذشته افشا کردیم، دیوید کامرون، زمانی که وزیر خارجه دولت محافظه‌کار بریتانیا بود، برای تضعیف تحقیقات کریم خان درباره اسرائیل تلاش کرد. اما دولت کارگری «کر استارمر»، با وجود حمایت علنی از دیوان کیفری بین‌المللی، در برابر درخواست نمایندگان حزب خود برای تحقیق درباره تلاش کامرون برای تهدید خان مقاومت کرد. دولت استارمر نیز پیش از رأی‌گیری درباره برکناری خان، به او اطلاع داده بود که از ادامه فعالیتش در سمت دادستان حمایت نخواهد کرد، در حالی که مقام‌های این دولت حتی شواهد واقعی پرونده علیه او را بررسی نکرده بودند. در هفته‌های پایانی نخست‌وزیری استارمر، دولت درخواست خان برای دیدار را نیز رد کرد. بریتانیا به‌طور کامل در برکناری خان همدست بوده است. سناتور «لیندسی گراهام» درست می‌گفت، آنجا که اظهار داشت دیوان کیفری بین‌المللی فقط برای «آفریقایی‌ها و اراذلی مانند پوتین» است، نه برای «دموکراسی‌هایی مانند اسرائیل و ایالات متحده آمریکا». زیرا اکثریت کشورهای عضو دیوان دقیقاً به همین شکل رفتار کرده‌اند. وقتی تحت فشار قرار گرفتند، عقب نشستند و متأسفانه این موضوع شامل کشورهای جنوب جهانی نیز شد. هر زمان که به عدالت بین‌المللی نیاز پیدا کنند و آن را در اختیار نداشته باشند، تنها باید در آینه به خود نگاه کنند.
هر اتفاقی که از این پس برای کریم خان رخ دهد، نام او برای همیشه با حکم‌های بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت گره خواهد خورد؛ حکم‌هایی که همچنان مؤثرترین، جدی‌ترین و معنادارترین واکنش جامعه بین‌المللی به نسل‌کشی در غزه به‌شمار می‌روند. سایر واکنش‌ها صرفاً در حد اظهارات بوده‌اند. به همین دلیل اسرائیل چنین تلاش گسترده‌ای برای کنار گذاشتن کریم خان به خرج داد.
این حکم‌های بازداشت، بیش از هر زمان دیگری، جنایت‌های جنگی اسرائیل را آشکار کرده‌اند و برای نخستین بار در این منازعه، عالی‌ترین مقام‌های این رژیم را در برابر این جنایت‌ها پاسخگو کرده‌اند.کریم خان این جسارت را داشت که در برابر قدرتمندان بایستد و عدالت را برای قربانیان دنبال کند؛ و این، میراث واقعی او خواهد بود.
جدول زمانی برکناری کریم خان
*فوریه ۲۰۲۱: کریم خان از سوی مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ASP) به‌عنوان دادستان ارشد دیوان انتخاب شد.
*مارس ۲۰۲۱: فاتو بنسودا، دادستان پیشین دیوان، تحقیقات این نهاد درباره اتهام‌های مربوط به ارتکاب جنایت‌های جنگی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را آغاز کرد.
*۲۱ ژوئن ۲۰۲۱: کریم خان سوگند یاد کرد و به‌عنوان سومین دادستان ارشد دیوان از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۲ رسماً کار خود را آغاز کرد.
*تابستان ۲۰۲۲: زنی که بعدها شاکی پرونده سوءرفتار جنسی علیه کریم خان شد، مدعی شد یکی دیگر از مقام‌های ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در برخورد با او رفتار نامناسبی داشته است.
*31 اوت ۲۰۲۲: کریم خان در نامه‌ای به «سیلویا فرناندز دی گورمندی»، رئیس وقت مجمع کشورهای عضو دیوان، نگرانی‌های این زن درباره آن مقام ارشد دیوان را مطرح کرد. در اکتبر ۲۰۲۲، با همکاری شاکی، بازرسان مستقلی برای بررسی این موضوع منصوب شدند.
*۱۱ دسامبر ۲۰۲۳: تحقیق مستقل به پایان رسید و نتیجه گرفت که «هیچ رفتار نامناسبی» از سوی مقام مورد نظر رخ نداده است.
*۱۷ نوامبر ۲۰۲۳: پنج کشور شامل آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی، پس از حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل و جنگ متعاقب آن در غزه، به‌طور رسمی از دادستان دیوان خواستند وضعیت فلسطین را مورد رسیدگی قرار دهد.
*دسامبر ۲۰۲۳: کریم خان به اسرائیل سفر کرد، از کیبوتص‌ها و محل برگزاری جشنواره موسیقی نُوا بازدید کرد و در رام‌الله نیز با مقام‌های فلسطینی، از جمله محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، دیدار کرد.
*ژانویه ۲۰۲۴: کریم خان یک هیئت مستقل هفت‌نفره از کارشناسان را تشکیل داد تا بررسی کنند آیا شرایط حقوقی لازم برای درخواست صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، فراهم شده است یا نه. این هیئت در ماه مارس به اتفاق آرا اعلام کرد که روند بررسی «منصفانه، دقیق و مستقل» بوده و شواهد کافی برای درخواست صدور حکم‌های بازداشت وجود دارد.
*۱۶ مارس ۲۰۲۴: تیم حقوقی کریم خان به این جمع‌بندی رسید که تا پایان ماه آوریل آماده ارائه درخواست صدور حکم بازداشت برای مقام‌های اسرائیلی خواهد بود.
*۲۱ مارس ۲۰۲۴: کریم خان دستور داد بررسی شود که آیا اسرائیل خود در حال تحقیق درباره جنایت‌های ادعایی است یا خیر؛ اصلی که در حقوق دیوان کیفری بین‌المللی با عنوان «اصل تکمیلی بودن» شناخته می‌شود. دفتر دادستان در نهایت به این نتیجه رسید که اسرائیل چنین تحقیقاتی را انجام نداده است.
*۲۵ مارس ۲۰۲۴: کریم خان دولت آمریکا را از تصمیم خود مطلع کرد و اطلاع داد که تا پایان ماه آوریل درخواست صدور احکام بازداشت را ارائه خواهد کرد.
*۱۹ آوریل ۲۰۲۴: یک مقام ارشد آمریکایی در تماس تلفنی به خان هشدار داد که اگر این روند را ادامه دهد، «پیامدهای فاجعه‌باری» در انتظار او خواهد بود. 
*۲۳ آوریل ۲۰۲۴: زمانی که خان در سفری رسمی به ونزوئلا به سر می‌برد، کامرون با او تماس گرفت و گفت صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت «مانند انداختن یک بمب هیدروژنی» خواهد بود. کامرون با لحنی تند هشدار داد اگر این حکم‌های بازداشت صادر شوند، بریتانیا «بودجه دیوان را قطع خواهد کرد و از اساسنامه رم خارج خواهد شد». 
۲۴ آوریل ۲۰۲۴: دوازده سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، از جمله مارکو روبیو، در نامه‌ای به خان هشدار دادند: «اگر اسرائیل را هدف بگیرید، ما شما را هدف خواهیم گرفت.»
*۲۶ آوریل ۲۰۲۴: نتانیاهو در شبکه‌های اجتماعی به‌طور علنی از دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد کرد و نوشت: «تا زمانی که من نخست‌وزیر هستم، اسرائیل هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای تضعیف حق ذاتی ما در دفاع از خود را نخواهد پذیرفت».
*۲۹ آوریل ۲۰۲۴: یکی از همکاران کریم خان در یک گفت‌وگوی خصوصی، اتهام‌هایی درباره آزار و اذیت علیه او مطرح کرد.
*۳۰ آوریل تا ۱ می ۲۰۲۴: کریم خان از دیدارهای خود با مقام‌های کشورهای غربی و ایالات‌متحده سخن گفت؛ دیدارهایی که آنها را تلاش‌هایی برای منصرف کردن او از ادامه این روند توصیف کرد. لیندسی گراهام در یک می به خان گفت اگر درخواست صدور حکم‌های بازداشت را ارائه کند، «انگار خودت گروگان‌ها را کشته‌ای» و افزود: «ما تو را تحریم خواهیم کرد».
*۲ می ۲۰۲۴: اعضای تیم، کریم خان برای نخستین‌بار اتهام‌های مربوط به سوءرفتار و آزار را به‌صورت حضوری با او در میان گذاشتند. براساس لایحه‌ای که خان بعداً به دیوان ارائه کرد، این اتفاق درست در همان روزی رخ داد که او قصد داشت درخواست صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را اعلام کند. 
*۳ می ۲۰۲۴: یکی از همکاران کریم خان اتهام‌های مربوط به آزار را به سازوکار نظارت داخلی دیوان کیفری بین‌المللی (IOM) ارجاع داد.
*۷ می ۲۰۲۴: نخستین بررسی سازوکار نظارت داخلی دیوان کیفری بین‌المللی(IOM) پس از آنکه شاکی از همکاری خودداری کرد، مختومه اعلام شد.
*۲۰ می ۲۰۲۴: کریم خان اعلام کرد که درخواست صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را ارائه کرده است. او در بیانیه عمومی خود گفت:«تأکید می‌کنم که همه تلاش‌ها برای جلوگیری از انجام وظایف، ارعاب یا اعمال نفوذ نامناسب بر مقام‌های این دادگاه باید فوراً متوقف شود».
*۱۷ اکتبر ۲۰۲۴: یک حساب کاربری ناشناس در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) انتشار جزئیاتی از اتهام‌های مربوط به آزار علیه کریم خان را آغاز کرد.
*۱۹ اکتبر ۲۰۲۴: روزنامه میل آن ساندی گزارش داد که پائیوی کاوکورانتا، رئیس مجمع کشورهای عضو دیوان، وجود این اتهام‌ها را تأیید کرده است. مجمع نیز در ۲۴ اکتبر بیانیه‌ای رسمی در این باره منتشر کرد.
*۲۳ تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴: در آمریکا، وال‌استریت ژورنال و آسوشیتدپرس جزئیاتی از این اتهام‌ها منتشر کردند. هیئت تحریریه وال‌استریت‌ژورنال نوشت که شکایت علیه کریم خان این پرسش را مطرح می‌کند که آیا او درخواست صدور حکم بازداشت برای مقام‌های اسرائیلی را با هدف «منحرف کردن توجه‌ها» از این اتهام‌ها مطرح کرده است یا نه.
*۲۹ اکتبر ۲۰۲۴: براساس گزارشی که نیویورک‌تایمز منتشر کرد، بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با لیندسی گراهام از او خواست همراه با گروهی دیگر از سناتورها نامه‌ای مشترک برای دیوان کیفری بین‌المللی ارسال کنند و خواستار بررسی اتهام‌های مطرح‌شده علیه کریم خان شوند.
*۱ نوامبر ۲۰۲۴: شش سناتور آمریکایی، از جمله لیندسی گراهام، در نامه‌ای به پائیوی کاوکورانتا، رئیس مجمع کشورهای عضو دیوان، نگرانی خود را درباره درخواست صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت ابراز کردند و خواستار آغاز تحقیق درباره اتهام‌های سوءرفتار جنسی شدند که خبرگزاری آسوشیتدپرس و روزنامه گاردین منتشر کرده بودند.
*11 نوامبر ۲۰۲۴: رئیس مجمع کشورهای عضو دیوان تصمیم گرفت از طریق دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل (OIOS) یک تحقیق مستقل درباره کریم خان انجام شود.
*۲۱ نوامبر ۲۰۲۴: شعبه مقدماتی اول دیوان کیفری بین‌المللی به اتفاق آرا با درخواست صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت موافقت کرد و این حکم‌ها را صادر کرداین شعبه همچنین دو اعتراض اسرائیل را که براساس مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه رم مطرح شده بود، رد کرد.
*۶ فوریه ۲۰۲۵: دونالد ترامپ با صدور فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳، در واکنش به صدور حکم‌های بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، تحریم‌هایی را علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرد که کریم خان نخستین هدف آنها بود. ویزای آمریکا برای او لغو شد، همسر و فرزندانش از ورود به ایالات‌متحده منع شدند و حساب‌های بانکی او در بریتانیا مسدود 
شد.
*۱۹ می ۲۰۲۵: کریم خان تا پایان تحقیقات دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل (OIOS) به‌طور داوطلبانه از سمت خود کناره‌گیری موقت کرد. پس از آن، دو معاون او، «نزهت شمیم» و «مامه ماندیایه نیانگ»، اداره دفتر دادستان را بر عهده گرفتند.
۵ ژوئن ۲۰۲۵: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از اعمال تحریم علیه چهار قاضی دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد
*۹ ژوئیه ۲۰۲۵: ایالات‌متحده، فرانچسکا آلبانیزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، را به دلیل همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی تحریم کرد.
*۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵: قضات دیوان کیفری بین‌المللی درخواست اسرائیل برای لغو حکم‌های بازداشت نتانیاهو و گالانت تا زمان رسیدگی به اعتراض این کشور درباره صلاحیت دیوان را رد کردند.
*۴ سپتامبر ۲۰۲۵: ایالات‌متحده سه سازمان مردم‌نهاد فلسطینی را به دلیل همکاری با دیوان کیفری بین‌المللی تحریم کرد.
*۱۷ نوامبر ۲۰۲۵: اسرائیل به‌طور رسمی از دیوان کیفری بین‌المللی خواست کریم خان را از رسیدگی به پرونده فلسطین کنار بگذارد و حکم‌های بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را لغو کند. اسرائیل برای اثبات ادعای جانبداری خان، به اتهام‌های مربوط به سوءرفتار استناد کرد. 
*۱۰ دسامبر ۲۰۲۵: کریم خان در پاسخ به درخواست اسرائیل برای رد صلاحیت او، بیانیه‌ای به شعبه تجدیدنظر دیوان ارائه کرد و برای نخستین‌بار از یک «مقام ارشد دولت بریتانیا» نام برد که تهدید کرده بود بودجه بریتانیا برای دیوان قطع خواهد شد. میدل‌ایست‌آی بعداً تأیید کرد که منظور او دیوید کامرون بوده است.
*۱۱ دسامبر ۲۰۲۵: دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل (OIOS) گزارش نهایی خود را که شامل ۱۵۰ صفحه گزارش و حدود ۵هزار صفحه اسناد و مدارک پشتیبان بود، برای تصمیم‌گیری حقوقی به هیئت قضایی منصوب‌شده از سوی مجمع کشورهای عضو دیوان تحویل داد.
*۱۸ دسامبر ۲۰۲۵: آمریکا دو قاضی دیوان، را پس از آنکه درخواست تجدیدنظر اسرائیل درباره تحقیقات مربوط به غزه را رد کردند، تحریم کرد.
۹ مارس ۲۰۲۶: میدل‌ایست‌آی فاش کرد که یک هیئت سه‌نفره از قضات، به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده‌اند که یافته‌های دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل هیچ‌گونه «تخلف یا نقض وظیفه‌ای» از سوی کریم خان را اثبات نمی‌کند.
*۲ آوریل ۲۰۲۶: اکثریت اعضای دفتر مجمع رأی دادند که نتیجه‌گیری هیئت قضات را نادیده بگیرند و خودشان مستقلاً شواهد علیه کریم خان را ارزیابی کنند. 
*۲ آوریل ۲۰۲۶: دفتر دادستان دیوان به‌صورت محرمانه درخواست صدور حکم بازداشت بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، را به اتهام جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و آپارتاید در ارتباط با سیاست شهرک‌سازی در کرانه باختری ثبت کرد. این همان درخواستی بود که کریم خان پیش از آغاز مرخصی خود آماده کرده بود.
*8 ژوئن ۲۰۲۶: دفتر مجمع به تعلیق کریم خان رأی داد و با اکثریت دوسوم اعلام کرد که او مرتکب «تخلف جدی» شده است. کریم خان وجود هرگونه رابطه جنسی را رد کرده است و روایت شاکی نیز بر ادعای وقوع رابطه بدون رضایت استوار است. وکلای خان اعلام کردند که این اتهام با صورت‌بندی جدید، هرگز به او ابلاغ نشده بود.
*۲۹ ژوئن ۲۰۲۶: دفتر مجمع شیوه رأی‌گیری درباره احتمال برکناری کریم خان را از یک روند دومرحله‌ای به یک رأی‌گیری تک‌مرحله‌ای تغییر داد؛ تغییری که مجمع کشورهای عضو را از امکان ارائه ارزیابی و توصیف مستقل خود درباره ماهیت تخلف ادعایی محروم می‌کرد.
*۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، آشکارا تهدید کرد که واشنگتن در صورت لزوم «دیوان کیفری بین‌المللی را آجر به آجر برخواهد چید.»
۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶: شبکه سی‌ان‌ان برای نخستین‌بار مصاحبه‌ای با شاکی کریم خان پخش کرد. او در این گفت‌وگو به‌طور علنی ظاهر شد و بار دیگر بر ادعای خود مبنی بر وقوع رابطه جنسی بدون رضایت تأکید کرد.
*۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶: جوزپ بورل، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشت که روندی که دفتر مجمع در پیش گرفته، در عمل یک «رأی‌گیری سیاسی» است که در خدمت آنچه او «حمله مشترک آمریکا و اسرائیل» برای «بی‌اثر کردن» دیوان کیفری بین‌المللی خواند، قرار دارد. او در این زمینه به سخنان مارکو روبیو درباره برچیدن دیوان «آجر به آجر» اشاره کرد.
*۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶: تیم حقوقی کریم خان در نامه‌ای سرگشاده به کشورهای عضو مجمع دیوان کیفری بین‌المللی (ASP) اعلام کرد که تمامی راه‌های رسمی برای ارائه دفاعیات خان بسته شده است
*۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶: مجمع کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی در یک رأی‌گیری کریم خان را از سمت دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برکنار کردند.
منبع: میدل‌ایست‌آی

captcha