سرویس اجتماعی-

در نامه قاضی سراج آمده است: «بانک مرکزی مبلغ مزبور را در تاریخ 26 اسفند 1392 از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌ عمل‌آمده متعاقباً در پایان فروردین‌ماه ۱۳۹۳ با تنظیم سند اصلاحی، وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.»
پیش از این نیز فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور، ضمن شفاف‌سازی قانونی، مستندات تخلف محرز دولت را منتشر ساخته بود.
شجاعی تصریح کرده بود: «براساس سند به شماره 28100 مورخ 26/12/92، دقیقا مبلغ 4 میلیارد و 210 میلیون و 136 هزار دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده است.»
به گفته دادستان دیوان محاسبات با توجه به حکم مقرر در بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه 92 کل کشور استفاده از وسایل ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به استثنا مجوز صادره برای تامین نیاز بودجه به هر شکل ممنوع است و محتوای سند که مبین برداشت از صندوق است، با این حکم مغایرت دارد.
شایان ذکر است در 18 آذر 93 گزارش دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مبنی بر بروز تخلف 1/4 میلیارد دلاری دولت، رسانه‌ای شده بود.
در این گزارش تصریح شده که دولت در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ اقدام به صدور «سند اصلاحی» کرده و «برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی» را جایگزین «برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی» کرده است. دیوان محاسبات در گزارش خود این اقدام دولت را تخلف خواند و پرونده‌ای را در دادسرای این سازمان تشکیل داد.
تایید دیرهنگام حرکت غیرقانونی دولت توسط قاضی سراج، رئیس هیئت نظارت صندوق توسعه ملی در شرایطی صورت گرفت که پیش از این جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ضمن تهدید نمایندگان مجلس و افشاکنندگان این موضوع به پیگرد قضایی، اصل موضوع برداشت 1/4‌میلیارد دلاری بانک مرکزی از صندوق را کذب خوانده بود!
شخص قاضی سراج نیز در تاریخ 8 دی ماه سال جاری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: «من به عنوان رئیس هیئت نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی کشور، تاکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد(!)»محمدباقر نوبخت، نیز در تاریخ 6 دی ماه امسال با رد برداشت 4 میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی گفت: «افرادی که این موضوع را بر مبنای گزارش غیرقطعی دیوان محاسبات اعلام کردند، حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوار عذرخواهی کنند(!) مگر می‌شود این مبلغ را از صندوقی برداشت کرد که زیر نظر هیئت امنایی متشکل از سه قوه اداره می‌شود، مجلس در این صندوق نماینده دارد و اتفاقا این نماینده، حق رای دارد.»
به این ترتیب با توجه به مستندات منتشر شده و تصریح مقامات ذی‌صلاح، مشخص نیست علت انتشار «تکذیبیه»‌های متنوع از قول مسئولین عالی‌رتبه دولت و تلاش برای مرتبط ساختن  تخلف مذکور به درگیری‌های سیاسی از چه رو بوده است. متاسفانه درگیر‌و ‌دار برخی زد و بند‌های سیاسی هم اکنون تمسک به رویه «موضع‌گیری متناقض» مدیران دولتی و غیردولتی درخصوص پرونده‌های مهم مفاسد و تخلفات  سیاسی و اقتصادی، به شگردی ثابت با هدف «لوث‌کردن» موضوعات مهم تبدیل شده است. به نحوی که در پرونده‌های مهمی هم چون واردات بی‌دلیل و خلاف قانون بنزین بی‌کیفیت، آلوده و گران‌قیمت از کشورهای حاشیه خلیج فارس یا پرونده پرحاشیه نفت کرسنت و ماجرای پارازیت نیز همین تکنیک خبری به صورت مشهود قابل ردگیری است.
قطعی‌ترین نتیجه ادامه این روند فرا قانونی سردرگمی مردم و متخصصین در فضای فتنه‌های رسانه‌ای و بی‌انگیزگی نهادهای بالادستی برای بایگانی قانونی پرونده‌های مهم مفاسد و اتهاماتی است که پیش از این مستندات آنها نیز در اختیار مردم و مسئولین قرار گرفته است.