زمینه‌های پیدایش بحران اجتماعی

علامه محمدتقی مصباح یزدی

4. «بحران اجتماعی» هنگامی آغاز می‏شود كه نظام سیاسی، حقوقی و یا نظام اقتصادی حاكم، به‌تدریج، دارای مفاسد و نابه‌هنجاری‏هایی شود كه محدودیت‏ها، دردها و رنج‏ها، و ضررهایی كه متوجّه ‏همه یا اكثر مردم می‏گردد، بیشتر از حظ‌ها و نصیب‏ها، لذت‌ها و خوشی‏ها، و نفع‏هایی باشد كه عاید آنان ‏می‏شود و یا پرده‏های ناآگاهی و بی‌خبری مردم یا فریب و نیرنگ دستگاه حاكمه چنان دریده شده و به یك ‌سو رفته باشد كه همگان دریابند كه از ابتدا دچار خسران ‏بوده‏اند.
احساس غبن و خسران‏زدگی اگر به درجه‏ای معیّن از عمومیّت و سیطره برسد، می‌تواند منشأ بحران اجتماعی ‏و خروج جامعه از وضع و حالت «تعادل» یا «توازن» باشد و مردم را به اندیشه براندازی نظام حاكم و بر سر كارآوردن نظامی دیگر فرو تواند برد، خواه، نظام حاكم از سر علم‏ و عمد، مصالح و منافع عمومی را پایكوب و لگدمال كرده باشد و چه به سبب جهل و بدون سوء نیّت، ‏زمینه ‌ضایع شدن حقوق مردم را فراهم آورده باشد.
عوامل مهمی که می‌تواند منشأ بحران در جوامع مختلف گردد را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
الف) احساس فقر
«فقر» محسوس‏ترین عامل بحران‌زا است، زیرا فهم و شناخت آن نیازمند هیچ‏گونه ‏استعداد و معلوماتی نیست. و زن و مرد، كوچك و بزرگ، عارف و عامی آن را به یكسان درمی‏یابند و از آن رنج می‏برند. برانگیزندگی این عامل نیز بسیار قوی است. از این‏رو، نابسامانی‏ها و كمبودهای اقتصادی بیش و پیش از هر نابسامانی و كمبود دیگری زنگ خطر را برای نظام حاكم به صدا 
درمی‏آورند.
ب) احساس ظلم
ممكن است همه یا اكثر جامعه از تنعّم و رفاه كافی برخوردار باشند؛ ولی ‏احساس كنند كه از سوی دستگاه حاكمه یا كسانی كه مورد حمایت آن دستگاه‌اند، مورد ظلم و تعدّی قرار گرفته و از بسیاری از حقوق مادّی یا معنوی خویش محروم گشته‏اند، به گونه‏ای كه از میان ‏رفتن آن ستمگران و متجاوزان، آنان را به تنعّم و رفاه بیشتری می‏رساند و یا این‌كه‌ حرمت و كرامتشان را تأمین می‌کند.
ج) احساس از دست دادن حیثیّت جهانی
ممكن است عموم افراد یك جامعه‏ احساس كنند كه در میان سایر اقوام و ملل از وجهه و آبروی چندانی برخوردار نیستند. این احساس به‌ویژه در نزد مردمی یافت می‏شود و یا قوّت می‏گیرد كه استقلال و آزادی سیاسی خود را کمابیش از كف داده باشند و پنهان یا آشكار، تحت استعمار قوم ملّت دیگری قرار گرفته باشند. چنین ‏مردمی، حتّی اگر وضع معیشتی و اقتصادی رضایت‏بخشی هم داشته باشند و از طرف بعضی از افراد یاگروه‏ها یا قشرهای جامعه خود نیز مورد استثمار و بهره‏كشی اقتصادی یا مورد بی‏حرمتی و هتك ‏شخصیت واقع نشده باشند، بعید نیست كه به‌پا خیزند و نظام حاكم را، كه موجبات بردگی و بندگی آنان را نسبت به بیگانگان فراهم آورده است، ساقط سازند، تا به‌ این‌وسیله، قدرت، شوكت، عظمت و عزّت خود را در سطح بین‏المللی و جهانی بازیابند.
د) احساس محرومیّت از استكمالات معنوی و اخلاقی
این احساس بسیار به ندرت و فقط برای كسانی ‏دست می‏دهد كه به صورت عام از تعالیم انبیای الهی‌(صلى الله علیه وآله) و به‌گونه‌های خاص از آموزه‏های پیامبرگرامی اسلام(صلى الله علیه وآله) بهره كافی و وافی برگرفته باشند و بدانند كه انسانی ‏بودن زندگی فردی و اجتماعی در گرو بینش‏ها و گرایش‏های بسیار والا و ارجمندی است كه جز بر اثر پیروی از اوامر و نواهی الهی حاصل نمی‏آید. چنین كسانی اگر احساس كنند كه نظام حاكم بر جامعه‏شان، ‏امور و شئون مردم را چنان تدبیر و اداره می‏كند كه نتیجه‏ای جز دور ماندن انسان‏ها از كمالات باطنی وحقیقی به‌بار نمی‏آورد، قیام می‏كنند و تا آن‌جا كه می‏توانند در تضعیف و سقوط آن نظام می‏كوشند، حتّی ‏اگر نظام مفروض، فقر را ریشه‌كن كرده باشد، ظلم را در جمیع اشكال و صُوَرش نابود ساخته باشد، شأن‏ و حیثیّت بین‏المللی و جهانی جامعه را حفظ كرده و ارتقا بخشیده باشد.
البته باید به خاطر داشت که در هر مقطع تاریخی و در هر جامعه‏ای، شمار كسانی كه در اندیشه مصالح معنوی و ارزش‏های والای اخلاقی‏اند و به قدر و قیمت و اهمیّت این‏گونه امور، به تفكیك از امور مادّی و معیشتی، واقفند و از نابسامانی‏ها و كمبودهایی كه در این زمینه پدید می‏آید رنج می‏برند، بسیار اندك است. از این‌رو، اگرچه فرض این‌كه نهضت اجتماعی‏ای فقط به انگیزه دفاع و حمایت از مصالح معنوی و ارزش‏های متعالی اخلاقی پدید آید، فرضی نامعقول نیست؛ ولی در اكثریّت قریب به اتّفاق موارد نهضت‏های اجتماعی چنین نبوده‏اند. لكن، از آن‌جا كه مفاسد معنوی و مفاسد مادّی معمولاً پیوندی استوار و ناگسستنی با یكدیگر دارند و در هر جامعه‏ای كه دچار مفاسد معنوی است، مفاسد مادّی نیز رواج و شیوع تامّ دارد، مصلحان‏ اجتماعی می‏توانند، حتّی اگر هدف نهائی‌شان تنها اصلاح وضع و حال معنوی و اخلاقی مردم باشد، بر نقاط ضعف مادّی و معیشتی جامعه انگشت تأكید بگذارند و با ارائه فقر و بی‌عدالتی اقتصادی موجود در جامعه مشروعیّت و حقانیّت نظام سیاسی، اقتصادی و حقوقی حاكم را در محل شكّ و شبهه و چون ‏و چرا آورند، و به‌این طریق، جماعات فراوانی را با خود همدست و همداستان سازند و موجبات‏ تزلزل اركان نظام حاكم و فروپاشی آن را فراهم آورند.
از دیدگاه اسلامی، هرچند اصل «هدف وسیله را توجیه می‏كند» مقبول نیست، بهره‏برداری از نقاط ضعف مادّی جامعه برای برپا كردن نهضت اجتماعی‏ای كه هدف اصلی‌اش اصلاحات معنوی است، به دو دلیل موجّه و مشروع است:
نخست آن‌كه اساساً ادیان الهی فقط با معابد و ‌پرستش‌گاه‏ها سر و كار ندارند؛ بلكه اصلاح جمیع امور و شئون حیات، اعمّ از فردی و اجتماعی، مادّی و معنوی، دنیوی و اخروی را قصد كرده‏اند، به‌گونه‏‌ای‏‌كه اقامه یك نظام اجتماعی الهی و مطلوب، مستلزم اصلاح همه امور و شئون زندگی انسان‏ها، و از جمله‏ امور و شئون مادّی و معیشتی آنان است، اگرچه هدف اعلای نظام مذكور، تهذیب نفوس و تتمیم مكارم ‏اخلاق و تكمیل آدمیان 
است.
دوم آن‌كه، كمبودها و نابسامانی‏های اقتصادی، بیشتر به این علّت كه تأثیر مستقیم‌تر و بی‌واسطه‏تری ‏در زندگی مردم دارند، به مراتب محسوس‌تر و ملموس‌تر از سایر كمبودها و نابسامانی‏ها هستند. بنابراین، می‏توانند انگیزه‏ای نیرومند و فراگیر برای جنبش و قیام همگانی پدید آورند، و حال آن‏كه كمبود و نابسامانی‏های معنوی، قدرت ایجاد چنین انگیزه عام قوی‌ای را ندارد. ارائه فقر و بی‌عدالتی اقتصادی، در این‌جا، وسیله‏ای است كه استفاده از آن با هدف، هیچ‌گونه منافات و ناسازگاری ندارد. همچنین باید توجه داشت که چون نهادهای اجتماعی با هم ارتباط‌هایی محكم و تعامل‌هایی عمیق دارند، مفاسد پدید آمده در هر یك ازآن‌ها، سایرین را نیز دستخوش فساد می‏سازد. به‌طور طبیعی كسانی كه در فقر و محرومیّت مادّی و اقتصای دست و پا می‏زنند، از تعلیم و تربیت صحیح و كافی بی‏بهره می‏مانند و واجد آرا و عقاید، اخلاق، و نیز افعال ‏فردی و اجتماعی فاسد و نادرست می‌گردند. این افراد هستندكه آلت دست سیاستمداران و دولتمردان فریب‌كار و خائن و وسیله پیشرفت اهداف‏ پلید آنان می‏شوند و چه‌بسا بزرگ‌ترین سدّ راه اصلاحات و نهضت‏های اجتماعی اصلاح‏گرانه‏ای می‏شوند كه خیر و سعادت خودشان را در بر دارد. (تأكید می‏كنیم كه تأثیر عامل فقر و محرومیّت، در ایجاد سایر مفاسد، قطعی و غیر قابل تخلّف نیست).
انحطاط فرهنگی و سقوط معنوی و اخلاقیِ بخش قابل توجهی از مردم نیز می‏تواند در نابسامان ساختن ‏وضع معیشتی و اقتصادی جامعه و به تباهی كشیدن نظام حقوقی و سیاسی حاكم بر آن تأثیر قاطع داشته باشد. زمامداران ناصالح یا بی‏كفایت، علاوه‌بر این‌كه نمی‌توانند رفاه‏بخش و عدالت‏گستر باشند، زمینه اجتماعی انواع و اقسام مفاسد عقیدتی، اخلاقی، و عملی را نیز مهیّا می‏سازند. ملاحظه می‏شود كه فسادهای گوناگون با یكدیگر پیوند دارند و از یك نهاد به نهادی دیگر سرایت می‏كنند.
5. چاره‌اندیشی‌‏های نظام حاكم برای حفظ وضع موجود
نظام حاكم بر جامعه برای وادار ساختن مردم به اطاعت از احكام و مقرّرات خود از سه طریق ذیل ‏سود می‏جوید؛ و چون ثبات و بقای نظام حاكم در گرو اطاعت و عدم عصیان همه یا اكثریّت قریب به‏ اتّفاق مردم است، می‏توان چاره‏اندیشی‏هایی را كه هر نظام به‌منظور تقویت و تحكیم موضع و موقف ‏خود و حفظ وضع موجود می‏كند، در این سه شیوه خلاصه نمود:
الف) استفاده از نیروهای نظامی
هر نظامی برای جلوگیری از عصیان مردم و برای اطاعت آنان از برنامه‌های خود، كمابیش، از «پلیس» و «ارتش» كه دو نیروی عمده قهریّه‌اند، استفاده می‏كند و با توسّل به‏خشونت و زور، قدرت مردم را درهم می‏كوبد و خرد می‏كند. از این‏رو، هر دستگاه حاكمه‏ای كه به مردم و به آینده خود اعتماد واطمینان كمتری داشته باشد، بیشتر می‏كوشد تا قدرت نظامی، تسلیحاتی، انتظامی و امنیّتی خود را افزون سازد.
ب) استفاده از قدرت اقتصادی
قدرت اقتصادی یكی از بزرگ‌ترین و مؤثّرترین ‏نیروهای برانگیزنده و بازدارنده است. هرچه قدرت دستگاه حاكمه بر سازمان‏ها و مؤسّسه‌های اقتصادی ‏بیشتر باشد، دستگاه مزبور بهتر می‏تواند مردم را به بالا بردن میزان اشتغال، تثبیت یا تقلیل نرخ‌ها، وكاستن مالیّات بر درآمد نوید دهد و یا از تعطیل كردن در كارخانه‏ها و كارگاه‏ها و بیكار كردن كارگران، بر سركار آوردن كارگران و كارمندان اعتصاب‏شكن، و از میان بردن اتّحادیّه‏های صنفی بترساند و با این تطمیع‏ها و تهدیدها آنان را هوادار و موافق خود كند یا دست‌كم، از همراهی عملی با مخالفان نظام بر حذر دارد. همچنین، دستگاه حاكمه اگر امكانات مالی و اقتصادی عظیمی داشته باشد، می‏تواند با تامین و تطمیع منافع مادی بسیاری از افراد برجسته، ممتاز و ذی‌نفوذ جامعه را، با خود همرأی و همراه سازد.